تقریب الاستدلال بالحصر

‏‏تقریب الاستدلال بالحصر‏

‏‏وأمّا التمسّک بالجملتین، فمبنیّ علی استفادة الحصر من الآیة، فیکون مفادها‏‎ ‎‏انحصار حلّیة أکل مال الغیر فی التجارة عن تراضٍ، والفسخ هنا لیس بتجارة ولا‏‎ ‎‏تراض، إذ المعتبر فیه رضا الطرفین.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا‏‏ قضیة الاتصال، فتوجیهه ـ علی ما أفاده السیّد ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ ـ بوجهین:‏

‏‏أوّلهما: أن یکون المستثنی منه أموال الناس، وجعل الباطل فیه بیاناً لعلّة‏‎ ‎‏الحکم، لا قیداً للمستثنی منه، فیصیر المعنی: لا تأکلوا أموال الناس؛ فإنّه باطل،‏‎ ‎‏إلاّ أن تکون تجارة عن تراضٍ، نظیر قولک: «لا تعبد غیر اللّه شرکاً» أی لا تعبد‏‎ ‎‏غیر اللّه ؛ فإنّه شرک، فلیس قولک: «شرکاً» قیداً احترازیاً، بل هو توضیحی وبیان‏‎ ‎‏لعلّة الحکم، «فالباطل» فی الآیة لیس قیداً احترازیاً من غیره حتّی لا تشمل‏‎ ‎‏«الأموال» الأموال الحاصلة بالتجارة، بل توضیحی وبیان لعلّة الحکم،‏‎ ‎‏«فالأموال» بعمومها تشمل أموال التجارة.‏

‏‏وثانیهما: أن یقدّر المستثنی منه؛ أی لا تأکلوا أموال الناس بوجه من الوجوه‏‎ ‎‏إلاّ بوجه التجارة؛ فإنّ الأکل لا بهذا الوجه باطل.‏

‏‏ویمکن أن یجعل المستثنی منه نفس الأموال من غیر تقیّدها بأموال الناس؛‏‎ ‎‏حتّی لا یرد علیه الإشکال الآتی.‏

‏‏لکن الإنصاف: ‏‏أ نّا قد نکون بصدد توجیه الآیة وبیان مقام التصوّر فیها؛ وأ نّه‏‎ ‎‏یمکن أن یجعل الاستثناء متّصلاً، وقد نکون بصدد بیان ما نفهم من ظهور الآیة‏‎ ‎‏وما یستفاد من المفسّرین والأخبار، فإن کان الغرض هو الأوّل فهذه الوجوه‏‎ ‎‏صحیحة مع التصرّف فی الوجه الأوّل؛ وهو أنّ المستثنی منه إن کان أموال‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن لیس الغرض فی المقام إلاّ بیان ظهور الآیة، وملاحظة ما ورد فی بیانها‏‎ ‎‏من الأخبار ورأی المفسّرین، وظاهرها کون الاستثناء منقطعاً؛ إذ ظاهر قوله:‏‎ ‎‏«‏‏بِالْبَاطِلِ‏‏»‏‏ أ نّه تقیّد وبیان لتنویع الأسباب إلی الباطلة والحقّة، ولیس فی ‏‎ ‎‏انقطاع الاستثناء محذور لا عقلاً، ولا من جهة الفصاحة والبلاغة، بل قد تقتضیه، ‏‎ ‎‏کما فی قوله تعالی: ‏‏«‏‏لاَ یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْواً ولاَ تَأْثِیماً إلاَّ قِیلاً سَلاَماً سَلاَماً‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبعد انعقاد الظهور فی الانقطاع وعدم المانع فیه، لا موجب لحملها علی‏‎ ‎‏خلاف ظاهرها وارتکاب التکلّف بالتقدیر أو خلاف ظاهر آخر.‏

‏‏وأمّا المفسّرون‏‎[3]‎‏، فقد اتفقوا علی انقطاعه علی تقدیر رفع التجارة ونصبها.‏

‏‏وأمّا الروایات الواردة فی شأن نزولها، فظاهرها انقطاع الاستثناء؛ وأنّ القید‏‎ ‎‏احترازی لا توضیحی، کصحیحة زیاد بن عیسی قال: سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏قوله عزّوجلّ ‏‏«‏‏وَلاَ تَأْکُلُوا أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ‏‏»‏‎[4]‎‏ فقال: ‏‏«کانت قریش‏‎ ‎‏تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم عزّوجلّ عن ذلک»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ علی القول بالاتّصال فلا حصر أیضاً فی الآیة بالنسبة إلی التجارة؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الظاهر من تقیّد الأموال بالباطل علی الانقطاع ومن بیان العلّة بالباطل علی‏‎ ‎‏فرض الاتّصال، أنّ العلّة والسبب فی الحکم هو الباطل، خصوصاً علی القول‏‎ ‎‏بأ نّه بیان لعلّة الحکم، فیصیر سبب الحرمة وعلّتها نفس الباطل، فیعمّ کلّ باطل،‏‎ ‎‏وبقرینة المقابلة مع التجارة یستفاد ـ بحسب متفاهم العرف والعقلاء ـ من هذه‏‎ ‎‏المقابلة أنّ المناط والعلّة فی جواز الأکل بالتجارة، هو کونه سبب حقّ، فتکون‏‎ ‎‏الآیة لتنویع الأسباب فی أکل المال إلی الباطل والحقّ؛ إذ مع فرض التعلیل‏‎ ‎‏أو التقیّد فی الآیة الاُولی بالباطل، لا یفهم من حلّیة الأکل بالتجارة إلاّ لأنّه‏‎ ‎‏من مصادیق أسباب الحقّ بقرینة المقابلة، وحیث یعمّ فیجوز الأکل بکلّ‏‎ ‎‏سبب حقّ.‏

‏‏فالحصر المستفاد کان بالنسبة إلی الحقّ، لا بالنسبة إلی التجارة فقط؛ حتّی‏‎ ‎‏یحتاج إلی تقیّد المال بأ نّه مال للآکل حتّی لا ینتقض بالإباحة، فإنّها لیست‏‎ ‎‏بتجارة، ومع ذلک یجوز أکله، کما ارتکبه الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[6]‎‏ أو النقض بالقرض والهبة‏‎ ‎‏وتملّک المال المجهول مالکه‏‎[7]‎‏، وغیر ذلک ممّا لیس بتجارة، ومع ذلک یجوز‏‎ ‎‏أکله، وکان مالاً للآکل حین الأکل، إذ بعد عدم الحصر بالنسبة إلی التجارة. وقولنا‏‎ ‎‏بأ نّه لتنویع الأسباب إلی الحقّة والباطلة ـ علی کلا الاحتمالین، وعلی فرض‏‎ ‎‏الاتصال ـ یکون الحصر بالنسبة إلی جمیع الأسباب الحقّة، فیشمل جمیع ما‏‎ ‎‏انتقض بالحصر، وعلیه فلا یمکن التمسّک بها؛ لأنّ الفسخ یشکّ فی أ نّه من‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 2: 73 .
• ـ الواقعة (56): 25 و26.
• ـ التبیان فی تفسیر القرآن 3: 178؛ مجمع البیان 3: 59؛ فقه القرآن، الراوندی 2: 41؛ تفسیر القرطبی 5: 151؛ الکشّاف 1: 502؛ تفسیر البیضاوی 1: 211 .
• ـ البقرة (2): 188 .
• ـ الکافی 5: 122/1؛ وسائل الشیعة 17: 164، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 35، الحدیث 1.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 55.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقق الأصفهانی 1: 142.