الدلیل الخامس: أخبار خیار المجلس
وممّا استدلّ به الشیخ رحمه الله علی لزوم المعاطاة، الأخبار الواردة فی أنّ «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا وجب البیع».
وتقریب الاستدلال: أنّ البیع المعاطاتی بیع، ومقتضی هذه الروایات وجوب البیع ولزومه بعد انقضاء المجلس وافتراق المتبایعین، فیکون البیع المعاطاتی أیضاً لازماً بعد الافتراق بمقتضی هذه الإطلاقات.
أقول: قد یقال بأنّ جعل الخیار یکون فی المعاملات اللازمة، وأمّا المعاملات الجائزة التی یجوز فی کلّ حال وصورة حلّها ولا تقبل إسقاط هذا الحکم فیها لأنّه حکم شرعی لا حقّ، فلا اعتبار لجعل الخیار فیها، ولا ثمرة فیه، فیلزم من جعله فیها محذور اللغویة، فالعقلاء لا یرون انطباق الأدلّة المتکفّلة لجعل الخیار إلاّ علی المعاملات اللازمة، فلو کان من البیع ما هو جائز فقوله: «البیّعان . . .» منصرف عنه، ولا یشمله.
وقد یقال بخلاف ذلک؛ وشمول الجعل لما هو الجائز من البیع أیضاً لو کان.
وعلی فرض تخصیصه بالبیع اللازم، یحتمل أن یکون من قبیل المخصّصات اللبّیة المتصلة، مثل القرینة الحافّة بالکلام لفظاً، ویحتمل أن یکون ممّا یخصّص
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 201
بالتأمّل، فیکون تخصیصاً لبّیاً منفصلاً، نظیر تخصیص العقل ـ القاضی بعدم لعن المؤمن ـ لقوله: «لعن اللّه بنی اُمیة قاطبة».
وکیف کان: ففیه احتمالات ثلاثة یقع البحث علی کلّ منها:
أمّا علی تقدیر شمول البیع فی قوله: «البیّعان . . .» للجائز وعدم استنکاف العقل والعرف من جعل الخیار فی العقود الجائزة أیضاً، فلا مجال للتمسّک به للزوم المعاطاة؛ إذ علی هذا الاحتمال یکون معنی قوله علیه السلام: «فإذا افترقا وجب البیع» لزوم البیع ووجوبه من جهة هذا الخیار؛ بمعنی أنّ الافتراق یسقط هذا الخیار، أمّا لزومه ووجوبه مطلقاً من جمیع الجهات والحیثیات، فلا حتّی یتمسّک به فیها؛ إذ المفروض شموله للجائز، ومعلوم أنّ الافتراق لا یصیر سبباً لصیرورة الجائز بالذات لازماً، فقوله: «وجب البیع» لایدلّ علی لزوم البیع بعد المجلس، وإلاّ لا یشمل الجائز.
وأمّا علی تقدیر لغویة الخیار فی الجائز وکون التخصیص لبّیاً ابتدائیاً ـ نظیر القرینة الحافّة بالکلام لفظاً ـ فالظاهر عدم جواز التمسّک؛ إذ لا ینعقد له ظهور وإطلاق حتّی یتمسّک به، بل یختصّ بالبیع اللازم، والمعاطاة لم یثبت لزومها، فلا تشملها الروایة حتّی یتمسّک بها.
وهذا نظیر قوله: «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق» فإنّه لا یشمل الفاسق من العلماء، ولا ما هو مشکوک الفسق؛ لعدم ظهور فیه، إذ الظهور ینعقد لکلام المتکلّم بعد انتهائه وتمامه من القیود والشروط، فالعلماء لا یشمل الفاسق، ولا مشکوکه، لا أ نّه یشمله ویخرج بالاستثناء، فکأ نّه قال: «أکرم عدول العلماء» وهذا أیضاً نظیر اللفظی من هذه الجهة، والفرق بینهما فی اللفظ
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 202
والعقل، فکأ نّه اُلقی إلیهم مقیّداً بکونه لازماً.
وأمّا علی الثالث ـ وهو کون التخصیص من المنفصلات اللبّیة ممّا لا تنافی انعقاد الظهور ـ فقال الشیخ رحمه الله بجواز التمسّک به. ولکنّ الإنصاف عدم الجواز؛ لأ نّه من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة، إذ البیع المعاطاتی مشکوک اللزوم والجواز، فهو مشکوک من جهة أ نّه من مصادیق العامّ أو المخصّص، ولا یجوز التمسّک بالعامّ فیه.
والشیخ رحمه الله ذهب إلی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی، فیکشف به عدم دخوله فیه وکونه من مصادیق العامّ، ففی مثل قوله: «لعن اللّه بنی اُمیة» حیث کان المخصّص منفصلاً لبّیاً، فیتمسّک بالعامّ فیمن شکّ أ نّه من المؤمنین منهم أو غیر مؤمن، ویکشف بذلک عدم إیمانه، ففی المقام أیضاً یتمسّک بقوله: «البیّعان بالخیار... فإذا افترقا وجب البیع» علی لزوم المعاطاة، وکونه بعد الافتراق لازماً، ویکشف لزومه به.
ولکن قد قرّرنا فی الاُصول عدم الفرق بین المخصّص اللفظی واللبّی إلاّ بأنّ المخصّص هناک اللفظ، وهنا العقل، وما یری من جواز التمسّک بالعامّ فی المخصّصات اللبّیة، فالشبهة فی أصل التخصیص، وذلک فیما کان التخصیص وارداً علی المصادیق، ففیما شکّ فی تخصیصه یکون الشکّ فی تخصیص العقل ذلک الفرد وعدمه، ویرتفع بالأصل، لا فیما إذا کان التخصیص وارداً علی العنوان الشامل للمصادیق نحو المثال المتقدّم وما نحن فیه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 203