إیضاح: حول کیفیة التمسّک بأخبار خیار المجلس
قد یکون التمسّک بالروایات الواردة فی المقام من ناحیة جعل الخیار، کقوله: «البیّعان بالخیار» لأنّ الخیار مختصّ بالبیع اللازم، والبیع بإطلاقه یشمل المعاطاة، فیکشف عن لزومها.
وقد یتمسّک بمفهوم الغایة؛ إذ قوله: «ما لم یفترقا» یستفاد من مفهومه أنّ الافتراق سبب لإسقاط الخیار، فیکون البیع بعده لازماً.
وقد یکون الاستدلال بذیل الروایة؛ وهو قوله: «فإذا افترقا وجب البیع» فیدلّ علی لزوم البیع ووجوبه بعد الافتراق بمنطوقه، وإطلاق البیع یشمل المعاطاة. هذا غایة ما یمکن أن یتمسّک به فی هذه الأخبار.
أقول: مع قطع النظر عن الرجوع إلی نفس الروایات الواردة فی هذا الباب والتأمّل فی إطلاقها وکیفیة مفادها، یقع البحث فی موارد الاستدلال:
أمّا علی الأوّل، فاستفادة اللزوم من نفس جعل الخیار، موقوفة علی عدم جعله فی المعاملات الجائزة بالذات، وإلاّ فجعل ما هو لازم أعمّ لا یثبت الأخصّ. وعلی فرض تقیّد البیع باللازم، قد یکون التقیّد بدیهیاً من قبیل القرائن الحافّة بالکلام، وقد یکون نظریاً من قبیل المنفصلات اللبّیة، فلو کان الأوّل فالتمسّک بإطلاق «البیّعان» وإثبات اللزوم من جعل الخیار فیه مشکل؛ إذ هو
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 204
من قبیل الشبهة المصداقیة لموضوع العامّ، وإن کان الثانی فهو أیضاً لا یمکن؛ لهذه العویصة، وعدم الفرق بین المتصل والمنفصل فیها وبین اللفظی واللبّی، کما قد قرّر.
وأمّا علی الثانی، فإن کان الخیار من قبیل الحقّ قابلاً للإسقاط والتوریث والنقل ـ بأن ینتزع من قوله مثلاً: «لک الخیار» السلطنة علی العقد بهذا المعنی، کما هو کذلک؛ إذ الخیارات کلّها من قبیل الحقوق، لا نفس معناه اللغوی؛ أعنی اختیار حلّ العقد بنحو الحکم الشرعی، ولا إشکال فی الفقه من هذه الجهة ـ فلا یتمسّک بمفهومها؛ إذ انتفاء ماهیة الخیار بعد الافتراق، لا یلزم منه نفی الجواز بعده أیضاً.
نعم، إن قلنا بأنّ الجواز أیضاً من هذه الماهیة وعدم الفرق بینهما، فیلزمه ذلک، ولکنّه لیس الجواز من قبیل الخیار؛ إذ هو حکم شرعی لا یقبل شیئاً من هذا.
وإن قیّدنا الموضوع ـ أعنی «البیّعان» ـ باللازم، فیجیء فیه ما قلنا من الوجهین وعدم صحّة التمسّک علی کلا التقدیرین.
وأمّا علی الاحتمال الثالث فنقول: یعتبر فی الحکم الذی کان بعد الغایة، اتّحاد موضوعه مع موضوع المغیّا، وبعبارة اُخری: الحکم الذی یکون مفهوم الغایة وقد جعل منطوقاً بعد الغایة، یلزم أن یکون موضوعه نفس موضوع المغیّا، ففی المقام یلزم أن یکون موضوع قوله: «فإذا افترقا وجب البیع» ـ وهو الافتراق من البیع ـ نفس موضوع قوله: «البیّعان بالخیار» أعنی البیّعین فی البیع، فإن کان البیّعان فی البیع أعمّ من البیع الجائز واللازم، یکون الافتراق أعمّ من البیع الجائز واللازم، وإن کان مقیّداً باللازم هناک فکذلک هنا؛ إذ هذا حکم مفهوم المغیّا.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 205
ولا یخفی: أنّ الاستدلال منوط بوجود إطلاقین: أوّلهما: الإطلاق الموضوعی فی قوله: «البیّعان» بأن یکون شاملاً للجائز أیضاً حتّی یشمل المعاطاة، وثانیهما: الإطلاق الحکمی فی قوله: «فإذا افترقا وجب البیع» بأن یکون اللزوم من جمیع الحیثیات والجهات، وإلاّ فلا یدلّ علی لزوم المعاطاة، کما هو ظاهر، ومع فرض اتحاد موضوع المغیّا مع ما بعد الغایة وحفظ الإطلاقین، یلزم التنافی بین الصدر والذیل؛ وذلک لأنّ مقتضی الإطلاق الموضوعی ـ أعنی عمومیة البیع للاّزم والجائز ـ أن یکون حکم الوجوب واللزوم حیثیاً؛ لوضوح أنِ الجائز لا یصیر لازماً بعد الافتراق، ومقتضی إطلاق الذیل أن یقیّد البیع باللازم، فالأمر دائر بین تقیّد الإطلاق الموضوعی واختصاصه بالبیع اللازم، أو رفع الید من الإطلاق الحکمی وجعله حیثیاً، وعلی کلا التقدیرین لا ینفعنا؛ إذ علی فرض التقیّد فی الموضوع یجیء المحذور السابق؛ وهو الشبهة فی المصداق، وعلی فرض رفع الید عن إطلاق الحکم أیضاً یرتفع مورد الاستدلال؛ إذ لیس معناه لزوم المعاملة ووجوبها من جمیع الجهات حتّی یصلح للتمسّک، بل من جهة خاصّة. هذا علی تقدیر الإطلاق فی الموضوع؛ أعنی «البیّعان».
وأمّا علی فرض اختصاصه باللازم من الأوّل، فالأمر واضح؛ إذ هو من مصادیق الشبهة المصداقیة، کما قرّر آنفاً ومکرّراً.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 206