عدم دلالة أخبار الخیار علی لزوم المعاطاة

‏‏عدم دلالة أخبار الخیار علی لزوم المعاطاة‏

‏‏والبحث یقع فی صدرها تارة، واُخری فی ذیلها، وقد عرفت أنّ مبنی الاستدلال‏‎ ‎‏ـ علی فرض التمسّک بمفهوم الغایة ـ کون المراد من ‏‏«الخیار»‏‏ ماهیة الخیار‏‎ ‎‏وطبیعته، فیستفاد من تحدید هذه الماهیة بالافتراق لزوم البیع بعده؛ لسقوط‏‎ ‎‏الخیار، والمفروض ثبوت إطلاق قوله: ‏‏«البیّعان بالخیار»‏‏ فإنِ إطلاقه یقتضی ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏مع أ نّا نری بالوجدان والضرورة خلاف ذلک، ولیس من الخیارات ما کان‏‎ ‎‏محدوداً بهذا الحد إلاّ خیار واحد؛ وهو المسمّی بـ «المجلس» عند الفقهاء.‏

‏‏بل الظاهر عدم الإطلاق فی ‏‏«الخیار»‏‏ للزوم التقیید المستبشع والمستهجن؛ إذ‏‎ ‎‏لا معنی لتحدید الخیار ـ بماهیته وطبیعته ـ إلی حدّ الافتراق، وتقیّده بجمیع‏‎ ‎‏الخیارات وخروج تمامها منه إلاّ خیار واحد؛ بحیث لا یبقی فی المحدود إلاّ‏‎ ‎‏مصداق واحد، وهذا واضح . وعلیه فلا إطلاق لقوله: ‏‏«الخیار»‏‏ ولا یشمل إلاّ‏‎ ‎‏خیاراً واحداً؛ وهو المجلس، فکأ نّه قال: «البیّعان لهما خیار المجلس حتّی‏‎ ‎‏یفترقا» ومعلوم عدم دلالة ذلک علی لزوم المعاملة بعد الافتراق حتّی یتمسّک‏‎ ‎‏به، فلا إطلاق له، خصوصاً مع ما فی بعض الروایات من قوله: ‏‏«وصاحب‏‎ ‎‏الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام»‏‎[1]‎‏ أو قوله ‏‏«وصاحب الحیوان ثلاثة . . .»‏‎[2]‎‏ فإنّ‏‎ ‎‏الظاهر ـ بل الصریح منه ـ أنّ المراد من الخیار فی المغیّا مصداق فارد،‏‎ ‎‏وفرد واحد.‏

‏‏ویظهر من هذا حال القسم الثانی من الروایات؛ وهو ما ذکر فیه بعد الغایة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا القسم الثالث وهو ما قیل فیه: ‏‏«فإذا افترقا وجب البیع»‏‏ فنقول: ظاهر‏‎ ‎‏الروایة اتحاد موضوع المغیّا وما ذکر بعد الغایة، فإذا کان المغیّا خیاراً واحداً‏‎ ‎‏فلابدّ أن یکون المراد بوجوب البیع بعد حصول الغایة، وجوبه من هذه الجهة‏‎ ‎‏والحیثیة، إذ لو کان له إطلاق من جمیع الجهات والحیثیات، فلعلّه یلزم منه‏‎ ‎‏التقیید المستبشع أیضاً؛ فإنّ وجود الخیارات بعد الافتراق بکثرتها لا إشکال فیه.‏

‏‏وبالجملة: ظاهر قوله: ‏‏«فإذا افترقا وجب البیع» ‏‏أ نّه لیس بصدد بیان مطلب‏‎ ‎‏جدید وقاعدة اُخری، بل هو بیان للمفهوم المستفاد من باقی الروایات، کما‏‎ ‎‏ذکر فی بعض آخر منها بقوله: ‏‏«فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» ‏‏أعنی‏‎ ‎‏خیار المجلس، فهو بیان للمفهوم الذی یستفاد من الغایة، ولیس إلاّ وجوبه‏‎ ‎‏من حیث الخیار الخاصّ لا مطلقاً. مع أ نّه علی الإطلاق یلزم التقیید وخروج‏‎ ‎‏الأکثر منه، وهو بعید فی الغایة، ومع عدم إطلاقه لا یبقی مجال للتمسّک به،‏‎ ‎‏کما لا یخفی.‏

‏‏والحاصل: أنّ الأمر دائر بین الإطلاق والتقیید المستبشع المستهجن عند‏‎ ‎‏العقلاء والعرف، وبین أن یکون الحکم فیها حیثیاً ومقیّداً بالخیار المذکور فی‏‎ ‎‏المغیّا؛ أعنی المجلس، ولا ینبغی الریب فی أنّ الترجیح للثانی عند العقلاء‏‎ ‎‏والعرف، ولا إطلاق لها.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً: أ نّه قد ذکر فیه ما یدلّ علی الإنشاء بالصیغة؛ وهو قوله: ‏‏«فلمّا‏‎ ‎‏استوجبتها» ‏‏فإنّ معنی الاستیجاب هو الإیجاب والقبول.‏

‏‏وثالثاً: أنّ هذه قضیة خارجیة لا إطلاق لها حتّی یتمسّک بها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الکافی 5: 170 / 5؛ وسائل الشیعة 18: 5، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 1،  الحدیث 1 .
• ـ الکافی 5: 170 / 4؛ تهذیب الأحکام 7: 24 / 100؛ وسائل الشیعة 18: 11، کتاب  التجارة، أبواب الخیار، الباب 3، الحدیث 6 .
• ـ الکافی 5: 170/6؛ الخصال: 127/128؛ تهذیب الأحکام 7: 20/85 ؛ وسائل  الشیعة 18: 6، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 1، الحدیث 3.