المبحث الثانی: فی أقسام البیع بحسب الأسباب

إیرادات علی التمسّک بالآیة والجواب عنها

إیرادات علی التمسّک بالآیة والجواب عنها

‏وعلی هذا فلا یرد ما أوردوه فی المقام: من أنّ التمسّک بالآیة تمسّک بالعامّ‏‎ ‎‏فیما لم یعلم صدق موضوعه علیه؛ فإنّ العقد بعد فسخه لا یعلم بقاؤه حتّی‏‎ ‎‏یتمسّک بعموم الآیة فیما بعد الفسخ‏‎[1]‎‏.‏


کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 214
وذلک‏ لأنّ تقریب الاستدلال، لیس مبنیاً علی وجوب الوفاء بالعقد وترتیب‏‎ ‎‏آثاره علیه حتّی بعد الفسخ؛ حتّی یشکّ فی بقاء الموضوع، بل محطّ الاستدلال‏‎ ‎‏هو أنّ العقد لازم، والمعاطاة عقد، فهی لازمة، ولم یعلم تأثیر الفسخ فیها؛ إذ لیس‏‎ ‎‏هو من الخیارات، فبالعموم یرتفع الشکّ فی الجواز واللزوم.‏

وقد‏ اُورد علیه: بأنّ الوفاء بالعقد علی تقدیر کونه وفاءً بمقتضاه، ولا ینبغی‏‎ ‎‏الشکّ فی أنّ مقتضی العقد نفس التملیک والتملّک، وأمّا تسلیم مال الغیر إلیه‏‎ ‎‏وعدم التصرّف فیما له، فهو من مقتضیات التملیک والتملّک، لا من مقتضیات‏‎ ‎‏العقد، فما هو مقتضی العقد هو نفس التملیک والتملّک، وأمّا الباقی فهو من‏‎ ‎‏مقتضیات مقتضی العقد، والآیة تشمل العمل بمقتضی العقد؛ أعنی التملیک‏‎ ‎‏والتملّک، وهو لا یتصوّر إلاّ فی عدم حلّه ونقضه، فالوفاء بالعقد هو إبقاء العقد‏‎ ‎‏وعدم حلّه ورفعه‏‎[2]‎‏، فارتفع مبنی التقریبات الثلاثة فی الاستدلال بالآیة.‏

والجواب‏ عن هذا الإیراد: أنّ هنا ثلاثة اُمور؛ الأوّل إنشاء التملیک والتملّک،‏‎ ‎‏وبعبارة اُخری: إنشاء المعنی الاعتباری، والثانی: التسلیم والتسلّم، والثالث:‏‎ ‎‏التصرّف فی مال الغیر؛ بأن یتصرّف کلّ منهما فی مال الآخر، وإذا رجعنا إلی‏‎ ‎‏العرف والعقلاء نجد أنّ الوفاء بالعقد یصدق فیما إذا ردّ المبیع إلی صاحبه، ووفی‏‎ ‎‏بالتسلیم والتسلّم، ولا یقال لمن لم یسلّم المبیع: «أ نّه وفی بعقده لعدم حلّه‏‎ ‎‏وفسخه»، نظیر ما إذا فرضنا حلّ العهد والنذر فیقال: «وفی بنذره وعهده» إذا أتی‏‎ ‎‏بالمنذور والمعهود، وأمّا إذا لم یأت به ولم یحلّه أیضاً فلا.‏

واُورد‏ علیه أیضاً: بأنّ ظاهر هذا الترکیب ـ یعنی ‏‏«‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏»‏‎[3]‎‏ وقوله:‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 215
«المؤمنون عند شروطهم»‎[4]‎‏ حیث کان الخطاب إلی المؤمنین وأمثال ذلک ـ أ نّها‏‎ ‎‏فی مقام الموعظة وبیان استحسان الوفاء بالشرط والعقد؛ لحسنه عند العقلاء، لا‏‎ ‎‏فی مقام بیان مطلب إلزامی حتمی‏‎[5]‎‏.‏

أقول:‏ کونه إرشاداً إلی ما عند العقلاء أو تأکیداً له صحیح، ولکن عند العقلاء‏‎ ‎‏الوفاء بالعقد والشرط مطلب إلزامی حتمی یجب عندهم ذلک، لا مجرّد‏‎ ‎‏الاستحسان. مع أنّ الترکیب ظاهر فی الإلزام إلاّ مع حجّة صارفة عنه، فهو نظیر‏‎ ‎‏قوله: «أوف بالنذر» ممّا کان کثیراً مفاده فی الآیات، کقوله تعالی: ‏‏«‏أَوْفُوا‎ ‎بِعَهْدِی اُوفِ بِعَهْدِکُمْ‏»‏‎[6]‎‏ ‏‏«‏‏وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ‏‏»‏‎[7]‎‏ فکلّها فی سیاق واحد من‏‎ ‎‏إفادة اللزوم والإلزام، خصوصاً إن قلنا بأنّ «العقد» مطلق العهد؛ وأ نّه یشمل‏‎ ‎‏الواجبات الإلهیة. هذا کلّه إن قلنا بأنّ المراد بالوفاء الوفاء بمقتضی العقد من‏‎ ‎‏التسلیم والتسلّم.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 216

  • ـ اُنظر منیة الطالب 1: 155 ؛ المکاسب والبیع 1: 182 .
  • ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 4: 29 .
  • ـ المائدة (5): 1.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 371/1503؛ الاستبصار 3: 232/835؛ وسائل الشیعة 21:  276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
  • ـ اُنظر غایة الآمال، المحقّق المامقانی 8: 29؛ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 62 .
  • ـ البقرة (2): 40 .
  • ـ الحجّ (22): 29 .