الشبهة المصداقیة وأجوبتها
ثمّ هنا إشکال معروف: وهو أنّ الشکّ فی تأثیر الفسخ فی رفع العقد، یوجب الشکّ فی بقاء الموضوع، ومع الشکّ فی بقاء موضوع العقد وزواله، لا مجال للأخذ بإطلاق الحکم.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 223
وبعبارة اُخری: إذا شکّ فی تأثیر الفسخ، فلا یمکن التمسّک بإطلاق وجوب الوفاء فی الآیة لحرمة تصرّف الفاسخ؛ إذ بعد فسخه یصیر العقد مشکوک البقاء، ومع الشکّ فیه فلا مجال للحکم؛ إذ الحکم تابع لتحقّق موضوعه، وهو العقد.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 224