وجهان آخران للجواب عن الشبهة المصداقیة

‏‏وجهان آخران للجواب عن الشبهة المصداقیة‏

‏‏ویمکن أن یجاب عن أصل الإشکال بوجهین آخرین:‏

‏‏الوجه الأوّل:‏‏ أنّ الموضوعات التکوینیة وما له وجود فی الخارج، لا یقع فیها‏‎ ‎‏اختلاف الأنظار، فالماء والخمر باقیان علی ما هما علیه من دون فرق بین نظر‏‎ ‎‏العرف والعقلاء والشارع فیهما، وفی أمثال ذلک لو کان هنا تخصیص فلابدّ أن‏‎ ‎‏یکون تخصیصاً للحکم؛ بمعنی أنّ إرادة الجدّ فیه مخالفة لإرادة الاستعمال من‏‎ ‎‏دون تغیّر فی الموضوع، وفی موارد الشکّ فی التخصیص لا إشکال فی التمسّک‏‎ ‎‏بالعامّ لرفعه.‏

‏‏وأمّا الموضوعات الاعتباریة فهی محلّ اختلاف الأنظار، فکم من شیء له‏‎ ‎‏اعتبار عند العقلاء فی محیط خاصّ، ولیس له فی محیط آخر اعتبار أصلاً،‏‎ ‎‏فیختلف محیط العقلاء بحسبه، وکذا یمکن أن یکون شیء له اعتبار عند العقلاء،‏‎ ‎‏ولیس له عند الشرع اعتبار أصلاً، وکذا العکس، فهی ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏ونقول:‏‏ بأنّ الشارع جعل موضوع الوفاء ـ بنحو القانون الکلّی ـ هذه العقود‏‎ ‎‏العرفیة العقلائیة، وفی موارد التخصیص هنا احتمالان؛ إذ من المحتمل أن لا‏‎ ‎‏یتصرّف الشارع فی اعتبارات العقلاء فی العقود واستثناه من حکمها من دون‏‎ ‎‏تغیّر فی الموضوع، ویحتمل أن یتصرّف فی الموضوع وأخرجه منها بلغو اعتباره‏‎ ‎‏وإخراجه من موضوعه، وهذا بخلاف الأوّل، وعلی کلا التقدیرین یکون بالنسبة‏‎ ‎‏إلی محیط العرف والعقلاء تخصیصاً حکمیاً؛ إذ المفروض أنّ المورد الخارج من‏‎ ‎‏وجوب الوفاء عقد عندهم، وکان الحکم علی العقود کلّها بنحو القانون الکلّی،‏‎ ‎‏فهو خارج عنه حکماً وإن کان بالنسبة إلی محیط الشرع علی أحد التقدیرین،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وما یری من التخصیص المستنکر بل المستقبح ـ ممّا فرّ منه المحقّق‏‎ ‎‏الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ ـ هو أن یجعل الشارع موضوعاً اعتباریاً بأن یعتبره ثمّ یسلب‏‎ ‎‏منه الحکم، فهو لغو مستنکر، وأمّا إن کان هنا للعقلاء والعرف اعتبارات فی‏‎ ‎‏المعاملات، والشارع لم یتصرّف فی اعتباراتهم، وترکهم فی ذلک، ولکن تصرّف‏‎ ‎‏فی حکم بعضها من دون تصرّف فی موضوعه، فلا استنکار فیه أصلاً؛ إذ‏‎ ‎‏لیس هو المعتبر والموجد للموضوع حتّی یستقبح رفع حکمه، وإنّما الاعتبار کان‏‎ ‎‏قبله.‏

‏‏الوجه الثانی:‏‏ أ نّه لا إشکال فی عدم واقعیة للموضوعات الاعتباریة، وإنّما‏‎ ‎‏هی بنفس الاعتبار حتّی قلنا بعدم تأثیر الأسباب فی تحقّقها، بل الأسباب فیها‏‎ ‎‏موضوعات لاعتبار العقلاء، غایة الأمر کان موضوع اعتبارهم موجوداً فی‏‎ ‎‏الخارج، کاعتبار الملکیة للثوب الموجود مثلاً.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ اعتبار الشارع ـ فی مقابل اعتبار العقلاء ردعاً لاعتبارهم ـ‏‎ ‎‏لیس من التأثیر بمنزلة یؤثّر فیهم بحیث لم یعتبروا بعد ردعهم، بل قد یؤثّر کما‏‎ ‎‏فی نکاح المحارم، فإنّه ممّا اعتبر عندهم قبل الشرع، وأمّا بعده فلا اعتبار له‏‎ ‎‏عندهم، وکالطلاق وغیره، وقد لا یؤثّر، کالبیع الربوی وبیع آلات اللّهو وغیره‏‎ ‎‏ممّا یعتبر عند العقلاء، بل فی محیط المتشرّعة.‏

‏
‏‎

‏‏والفرق بین هذا وبین ما قلنا فی الباطل: أ نّه لیس معنیً اعتباریاً، بل انتزاعی‏‎ ‎‏ینتزع من عدم تأثیر الشیء وعدم فائدته؛ وإن کان منشأ انتزاعه قد یوجد‏‎ ‎‏باعتبار العقلاء والعرف، فإذا جعل الشارع للشیء أثراً فیخرج من البطلان؛ إذ لا‏‎ ‎‏ینتزع منه حینئذٍ عنوان اللغویة والبطلان وإن لم یصل إلی العرف والعقلاء، وذلک‏‎ ‎‏لأنّ انتزاع البطلان من الشیء دائر مدار اللغویة المطلقة، وانتزاع مقابله منه دائر‏‎ ‎‏مدار وجود الأثر ولو جزئیاً، ففی صورة تحقّق الباطل یحتاج إلی السلب کلّیاً،‏‎ ‎‏وفی مقابله یکفی الإیجاب الجزئی، نظیر المالیة وعدمها، فالأثر بوجوده الواقعی‏‎ ‎‏کاف فی سلب البطلان منه، وإذا شکّ فیه یصیر من مشکوک الباطلیة والحقّیة،‏‎ ‎‏بخلاف المقام حیث کان نفس الاعتبار متقوّماً بالعقلاء، وسلبه یحتاج إلی‏‎ ‎‏إیصال، فما لم یصل الردع الشرعی یبقی اعتبار العقلاء لبقاء العقد حتّی مع‏‎ ‎‏احتمالهم الردع، وحینئذٍ یکون الموضوع العرفی باقیاً، فیتمسّک بالعامّ لدفع‏‎ ‎‏الشبهة بعد عدم کونها مصداقیة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 4: 33.