حول کلام الشیخ الأعظم فی تمییز البائع من المشتری
قال الشیخ رحمه الله: «تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلیة مع کون أحد العوضین ممّا تعارف جعله ثمناً ـ کالدراهم، والدنانیر، والفلوس المسکوکة ـ واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتری ما لم یصرّح بالخلاف، وأمّا مع کون العوضین من غیرها فالثمن ما قصدا قیامه مقام الثمن فی العوضیة».
أقول: البحث قد یکون فی مقام الإثبات، کمرحلة تشخیص القاضی بائع المعاملة من مشتریها، فما ذکره الشیخ رحمه الله کافٍ؛ لأنّ نوع المعاملات یکون البائع فیها موجباً، والمشتری قابلاً، ویکون هو صاحب المثمن، وذاک صاحب الثمن.
وأمّا بحسب مقام الثبوت، فلیسا ممتازین واقعاً حتّی یکون خلافهما فی الخارج خلافاً لحقیقتهما، بل کما یمکن إیقاع المعاملة من جانب صاحب المثمن وصیرورته بائعاً، یمکن أن یکون من جانب صاحب الثمن، وکذا فی المعاطاة،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 277
حیث إنّ حقیقة البیع لیست إلاّ مبادلة المالین، وتحصل هذه من أیّهما وقعت.
وأمّا ما ذکره من الاحتمالات فی صورة قصد الباذل وعدم إحراز قصد المتبائعین، فیحتمل أن یقال: بأ نّهما بائعان، ویمکن علی ما احتملناه آنفاً ـ من إطلاق «المشتری» و«القابل» بالحمل الشائع علی مثله ـ أن یکونا مشتریین.
وأمّا قول المحقّق النائینی رحمه الله: «من عدم صحّة هذا الفرض؛ لأنّ البیع هو تبدیل أحد طرفی الإضافة بمثله، والبائع ینشئ التبدیل، والمشتری یقبله، وإذا فرضنا أنّ الفعلین وقعا دفعةً واحدة، وأنّ المالین کلاًّ منهما من الأثمان أو من العروض، ولم یکن سبق مقاولة منهما فی تمییز البائع عن المشتری، فلابدّ أن یکون هناک معاملة واحدة قائمة بصرف الوجود من تبدیل أحدهما وقبول الآخر، وصرف الوجود یتحقّق بأحدهما من دون ممیز بینهما؛ لا ظاهراً کما هو ظاهر، ولا واقعاً؛ لعدم خصوصیة فی أحدهما دون الآخر».
ففیه: أنّ صرف الوجود بمعنی الطبیعة، یلزمه التکرار والتکرّر، وصرف الوجود بمعنی انتقاض العدم، هو معنی اعتباری یحصل بوجود أفراد کثیرة حصولاً واحداً، لا متکرّراً.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 278