إشکال الشیخ الأعظم علی إباحة التصرّفات المتوقّفة علی الملک
وقد استشکل الشیخ رحمه الله فی القسمین بإشکالین: أوّلهما مشترک الورود فیهما، وثانیهما خاصّ بالأوّل.
ولا یخفی عدم اختصاص الإشکال بالمعاطاة، بل یرد فی صورة وقوعه بالصیغة، أو بعنوان «الصلح».
أمّا الأوّل: فهو أنّ التصرّف المتوقّف علی الملک ـ مثل البیع والهبة والعتق وأمثال ذلک ـ کیف یقع علیه مع أ نّه ملک غیره، وکیف یبیح له ذاک التصرّف؟!
أقول: لابدّ من البحث فی جهات أربع:
الاُولی: فی أنّ المانع هل هو عقلی، کما یظهر من الشیخ رحمه الله أم لا؟
الثانیة: من جهة تعارفه بین العقلاء واعتباره عندهم.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 284
الثالثة: فی مقتضی الأدلّة الشرعیة.
الرابعة: مع فرض تسلیم الإشکالات کلاًّ أو بعضاً، هل یمکن التخلّص من الجمیع بإخراج المورد عن موضوعها، أم لا؟
أمّا الجهة الاُولی، فالالتزام بالإشکال العقلی مبنیّ علی جعل ماهیة البیع تبادل المالین فی الإضافة المالکیة والمملوکیة، بأن کان حقیقة التملیک من الطرفین تبادل الإضافتین، ففی قولک: «ملّکتک الثوب بالدرهم» تبدّل إضافة الثوب لزید إلی إضافة الدرهم له، فتنقطع الإضافة الکامنة بین الثوب وزید، ویتّصل بالمشتری، وکذا تنفصل إضافة الدرهم إلی المشتری عنه، ویتّصل بزید.
والمراد من هذه الإضافة هو النسبة الاعتباریة بین المالک والمملوک، وعلی هذا المبنی فمن لم یکن صاحب الإضافة ولیس واجداً لهذه النسبة الاعتباریة، لا یمکنه إیقاع المبادلة؛ إذ لیست له إضافة حتّی یبادله، وإنّما له التصرّف فیه، ویکون مضافاً إلی مالکه؛ أعنی المبیح، فله تبدیل إضافته بإضافة غیره.
وبالجملة: حقیقة البیع إن کانت تبدیل الإضافتین بتبدیل المالین، فلا جرم من وقوعه ممّن له ذلک. وهذا مراد الشیخ رحمه الله من قوله: «یلزم دخول الثمن فی ملک من خرج عنه المثمن» یعنی یلزم فی البیع التبادل بین الثمن والمثمن فی المملوکیة، ومن لیس مالکاً لا یقع منه ذلک.
وفیه أوّلاً: أ نّک قد عرفت سابقاً أنّ حقیقة البیع، لیست متقوّمةً بتبدیل المالین فی إضافة المملوکیة وإن کان الأکثر کذلک، بل قد یقع البیع عند العرف ولا مبادلة فیه، فمثل بیع الوقف العامّ ـ ممّن لا یری له مالکاً ـ بیع عقلائی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 285
عرفی، مع أ نّه لا مالک له حتّی یکون التبادل بینه وبین الثمن فی إضافته، وهکذا إذا کان العوضان کلاهما موقوفین، فیتبادلان فی اعتبار الوقفیة ویصدق «البیع» وکبیع الزکوات مع أ نّها لیست ملکاً لأحد، والفقراء والمساکین وأمثالهم، لیسوا بمالکین لها، بل هم من مصارفها، وصدق «البیع» عند العقلاء علیه ممّا لا شبهة فیه. وکثیراً ما یشتری الرجل شیئاً للمسجد أو للفقیر أو لولده؛ بحیث یدخل المثمن فی ملک غیر من خرج عنه الثمن، فلا تبادل بین الإضافتین، ومع ذلک یکون بیعاً عند العقلاء، ولا یخطر ببال المشتری أ نّه یملّک الولد أو الفقیر الثمن أوّلاً، ثمّ یبیع له، وکذا لا یشتری لنفسه أوّلاً ثمّ یملّکه لغیره.
والحاصل: أنّ البیع عند العرف والعقلاء لیس متقوّماً بإضافة المالکیة؛ ودخول الثمن فی ملک من خرج عنه المثمن، وأمثال هذه القیود.
وثانیاً: مع تسلیم هذا المبنی؛ وأنّ ماهیة البیع عبارة عن مبادلة المالین فی الملکیة والإضافة، إلاّ أنّ التبادل بین الإضافتین غیر معقول؛ لاستلزامه وجود الإضافة بدون المضاف ولوآناًمّا، وهو محال؛ إذ انفصال الإضافة من البائع واتصالها بالمشتری وکذا العکس، یستلزم ذلک؛ لأنّها قائمة بالطرفین؛ أعنی المال ومالکه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 286