ألفاظ عقد البیع وصیغه
قد قرّر فی مبحث المعاطاة، أنّ للبیع عند العقلاء فردین: فعلی؛ وهو المعاطاة، ولفظی؛ وهو البیع بالصیغة، بمعنی أنّ المتعارف عندهم فی إیقاع المعاملة، قد یکون بالفعل، وقد یکون باللفظ، وکلّ واحد منهما مصداق تامّ للسبب، وإذا انتفی بعض ما اعتبر فی السبب اللفظی، لا یصیر معاطاة، بل هو سبب غیر تامّ لا یترتّب علیه المسبّب. وعلیه فلا إشکال فی البحث عن شروط الصیغة واعتباراتها.
نعم، لو قلنا بأ نّه کلّما انتفی شرط من شروط البیع اللفظی یصیر معاطاة، وهی أیضاً ـ مثل اللفظی ـ بیع صحیح لازم، یکون البحث عن شروط الصیغة لغواً. بل نفس الاعتبار والاشتراط فیها أیضاً کذلک؛ لأنّ قضیة الاعتبار والاشتراط فی السبب، انتفاء المسبّب بفقد الشرط، وإذا فرض عدم انتفائه فلا فائدة فی اعتباره واشتراطه؛ إذ المعاملة مع فقده أیضاً صحیحة لازمة، فتدبّر.
فلنشرع فی البحث عن ألفاظ البیع؛ وما اعتبر فیه من القیود والشروط بعون اللّه تعالی.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 289