الثانی: فی عدم اعتبار سبب خاصّ عند العقلاء

‏‏الثانی: فی عدم اعتبار سبب خاصّ عند العقلاء‏

‏‏هل یعتبر فی تحقّق المعاملة عند العرف والعقلاء سبب خاصّ؛ بحیث لو‏‎ ‎‏تحقّق بغیر ما اعتبر عندهم فلا یعتبرونه، أو لیس کذلک، بل بکلِّ ما تحقّق؛ فما‏‎ ‎‏یکون بالحمل الشائع معاملةً فهو معاملة عقلائیة؟‏

‏
‏‎

‏‏لا نقول: بأ نّها تتحقّق بأیّ سبب کان، بل مرادنا أ نّه علی فرض التحقّق لا‏‎ ‎‏یعتبر عندهم فیها سبب خاصّ. وأمّا بیان الأسباب المحقّقة لها وما هو معتبر‏‎ ‎‏فیها، فلسنا بصدده الآن.‏

‏‏الثالث: فی أنّ المدار فی ترتّب الأثر علی تحقّق المصداق الخارجی‏‎ ‎‏للمعاملة‏

‏‏لا إشکال فی أ نّه لو اُنشئ ما هو بالحمل الشائع عقد بلفظ «بعتُ» دون‏‎ ‎‏«عاقدتُ» فهو عقد عقلائی، وکذا ما هو بالحمل الشائع تجارة إن وقع بلفظ‏‎ ‎‏«العقد» أو «البیع» وکذا مایکون بیعاً بلفظ «ملّکت» فهو تجارة وعقد وبیع، ولا‏‎ ‎‏یتأمّل العقلاء فی أنّ الواقع لم ینشأ بما هو عنوان المعاملة بالحمل الأوّلی.‏

‏‏بل الفقهاء بما هم عقلاء، لا یختلج ببالهم اعتبار وقوع ما یکون بالحمل‏‎ ‎‏الشائع عقداً فی الخارج بلفظ «عاقدتُ» أو تجارة بلفظ «اتّجرت» وغیر ذلک؛‏‎ ‎‏بحیث کان المعتبر إنشاء المعاملة بما هی عقد وتجارة بالحمل الأوّلی، أعنی لفظ‏‎ ‎‏«عاقدت» و«اتّجرت» وأمّا لو وقع بغیره ـ مثل «البیع» أو «التملیک» ـ فلم یقع‏‎ ‎‏تجارةً، وهکذا. ولذا تراهم یتمسّکون بعموم ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ فی کلّ ما یکون‏‎ ‎‏عقداً عندهم وإن لم یقع بما هو عقد بالحمل الأوّلی؛ وذلک لأنّ الإطلاقات‏‎ ‎‏والعمومات، منزّلة علی المصادیق الخارجیة من البیع والعقد ممّا هو متعارف‏‎ ‎‏ومعهود عند العقلاء، ولیس موضوعها ما یقع بنفس هذه العناوین.‏

‏‏وعلی هذا فکلّ ما یتحقّق عند العرف والعقلاء من عناوین المعاملات ـ أعنی‏‎ ‎‏ما یکون بالحمل الشائع عنواناً فی عالم الاعتبار والخارج؛ وبأیّ سبب تحقّق ـ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎