الرابع: حول الإنشاء بالألفاظ الکنائیة

‏‏الرابع: حول الإنشاء بالألفاظ الکنائیة‏‏ ‏

‏‏هل تعتبر الصراحة والحقیقة فی مقابل الکنایة، أو لا؟‏

‏‏قال المحقّق النائینی: «لا شبهة فی الفرق بین الحکایات والإیجادیات؛ فإنّ‏‎ ‎‏الحکایات لا یتعلّق غرض بها إلاّ إظهار ما فی الضمیر وإلقاء المقصود إلی‏‎ ‎‏المخاطب، بخلاف الإیجادیات، فإنّها لا توجد إلاّ بما هو آلة لإیجادها ومصداقاً‏‎ ‎‏لعنوانها، فلو لم یکن شیء مصداقاً لعنوان وآلةً لإیجاده ـ بل کان للازمه أو‏‎ ‎‏ملازمه ـ لم یوجد الملزوم أو الملازم الآخر به وإن کان الغرض إیجاد ما لم‏‎ ‎‏یوجد، وکان هو المقصود الأصلی؛ إذ لا عبرة بالدواعی فی الإیجادیات.‏

‏‏وعلی هذا فلا یقع العقد بالکنایات؛ فإنّ إنشاء اللازم وإیجاده فی الإنشاء‏‎ ‎‏القولی، لیس إیجاداً للملزوم عرفاً. وکون الملزوم مقصوداً وداعیاً من إیجاد‏‎ ‎‏اللازم، لا أثر له بعد ما عرفت من أنّ الأغراض والدواعی، لا أثر لها فی باب‏‎ ‎‏العقود والإیقاعات.‏

‏‏ولو قیل: بأنّ الملزوم وإن لم ینشأ أصالةً، إلاّ أ نّه منشأ تبعاً وفی المرتبة الثانیة‏‎ ‎‏من الإیجاد، ولا وجه للاقتصار علی المنشأ الأوّل بعد إطلاق الأدلّة.‏

‏‏یقال: الإیجاد بهذا النحو فی کمال الضعف من الوجود، فینصرف الإطلاق‏‎ ‎‏عنه، ولا تشمله العمومات أیضاً؛ لخروجه عن الأسباب المتعارفة»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وکذا فی مقام المدح والذمّ، تکون الکنایة إیجاداً للمدح والذمّ، ولا تکون‏‎ ‎‏إخباراً عن اللازم وانتقالاً منه إلی المدح والذمّ؛ بحیث یکون الداعی والغرض‏‎ ‎‏المدح أو الإخبار عن المکنّی عنه، وکذا لا یکون إنشاء وإیجاداً لهما ثانیاً، بل‏‎ ‎‏کما هو إخبار عن المکنّی عنه أوّلاً، فکذلک فی الإنشاء، فإنّه استعمال فی لازمه؛‏‎ ‎‏وهو المعنی الحقیقی، وبهذا الاستعمال ینشأ المدح والذمّ ابتداءً، فإذا أراد إنشاء‏‎ ‎‏مدح له بالسخاوة یقول: «کثیر الرماد» ولذا لو اُجیب «بأ نّه لا رماد له» یقول: «إنّ‏‎ ‎‏المراد الإخبار عن سخاوته» أو «إیجاد مدحه» والبیع أیضاً یمکن إیجاده بلفظ‏‎ ‎‏الکنایة؛ فإنّه معنیً اعتباری قابل للإیجاد والإیقاع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فرق بین الدلالة الالتزامیة، وبین الکنایة؛ حیث تکون الدلالة‏‎ ‎‏الالتزامیة استعمالاً للملزوم فی معناه المطابقی، وإخباراً وحکایةً عن نفس‏‎ ‎‏مدلوله المطابقی، وینتقل منه الذهن إلی لازمه البیّن، ویلاحظ الصدق والکذب‏‎ ‎‏بالنسبة إلی نفس معناه المستعمل فیه؛ من دون نظر إلی لازمه، فلو قیل: «طلعت‏‎ ‎‏الشمس» فهو وإن کان لازمه تحقّق النهار، أو مضیّ وقت الصلاة مثلاً فی بعض‏‎ ‎‏المقامات، إلاّ أنّ الغرض هو الإخبار عن الطلوع والحکایة عنه؛ وإن انتقل منه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الکنایة، فهی استعمال فی الملزوم والإخبار به عن اللازم، أو العکس‏‎ ‎‏ـ حسب الاختلاف فی باب الکنایة ـ فیکون استعماله فی الملزوم آلةً للإخبار‏‎ ‎‏والحکایة عن اللازم، ویلاحظ صدقه وکذبه بالنسبة إلی اللازم، ولذا کان بین‏‎ ‎‏الدلالة الالتزامیة والکنایة فرق واضح، إذ لو کان فی الکنایة أیضاً قضیة الانتقال‏‎ ‎‏من معنیً إلی لازمه، لم یکن بینهما فرق، فإذا قیل: «فلان مفتوح الباب» فلا‏‎ ‎‏یلاحظ معناه المطابقی، ولا صدقه وکذبه فیه، ولذا یصدق فی حقّ من لیس له‏‎ ‎‏دار، ولا باب، بل الملاحظ ـ صدقاً وکذباً ـ والمخبر عنه هو لازمه؛ أعنی جوده‏‎ ‎‏وسخاءه، وکذا قوله: «مبسوط الید» أو «مغلول الید» وأمثال ذلک، ولذا یقال:‏‎ ‎‏«الکنایة أبلغ من التصریح» والانتقال من شیء إلی شیء ذهناً لا بلاغة فیه، وإنّما‏‎ ‎‏هی فی جعل اللفظ المستعمل فی معناه آلةً للحکایة والإخبار عن شیء آخر.‏

‏‏وعلی هذا‏‏ فمناقشة المحقّق الخراسانی فی صدق العقد علی ما إذا وقع‏‎ ‎‏بالکنایة: «بأ نّه عهد مؤکّد، ولا یبعد أن یمنع عن تأکّده فیما إذا وقع بها؛ وذلک‏‎ ‎‏لسرایة الوهن من اللفظ إلی المعنی، لما بینهما من شدّة الارتباط، بل نحو من‏‎ ‎‏الاتحاد»‏‎[2]‎‏ لیست فی محلّها؛ لعدم وهن فی اللفظ‏‎[3]‎‏، ولا فی معناه، وعدم الدلالة‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ منیة الطالب 1: 239 ـ 241.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 27.
• ـ لعلّ مراده من الوهن هو أنّ اللفظ یستعمل فی الملزوم، فهو المدلول علیه باللفظ  بالذات، ولمکان الملازمه ینتقل الذهن من الملزوم إلی اللازم، فینسب الدلالة إلی اللفظ  بالعرض والمجاز، بخلاف المعنی المجازی، فإنّه بنفسه مدلول اللفظ حقیقة، واللفظ دال  علیه فعلاً بلا واسطة، وحیث إنّ الدلالة علی اللازم بالواسطة، فلذا تکون دلالة اللفظ علیه  موهونة. وأمّا لو کان مراده من الوهن أنّ اللفظ استعمل فی اللازم لا فی الملزوم ـ أعنی  معناه الحقیقی، مع أ نّه لیس کذلک ـ یکون هذا المحذور أشدّ مساساً بالاستعمال فی المعنی  المجازی، مع أ نّه فصّل بین المجاز والکنایة. [المقرّر حفظه اللّه ]