الخامس: حول الإنشاء بالألفاظ المجازیة والمشترکة
وأمّا المجازات، فقد ذهب المحقّق النائینی إلی عدم تحقّقه بها وبالمشترک، فقال فی تقریبه: لا شبهة فی أنّ البیع ـ بل کلّ عنوان من عناوین العقود والإیقاعات ـ عنوان بسیط لیس مرکّباً من الجنس والفصل، فإذا کان بسیطاً فلا یمکن إیجاد هذا المعنی تدریجاً، بل إمّا أن یتحقّق آناً، أو لا یتحقّق أصلاً. بل المرکّب من الجنس والفصل أیضاً، لا یمکن أن یوجد تدریجاً، فإذا کان هذا حال المرکّب الخارجی، فکیف بما هو بسیط وما به امتیازه عین ما به اشتراکه!! فإنّ السواد الشدید بعین ما هو لون، یکون سواداً، وبعین ما هو سواد یکون شدیداً.
وهکذا التملیک البیعی والقرضی ونحوهما من الهبة والإجارة، یکون التملیک فی کلّ منها بعین کونه بیعاً أو قرضاً أو نحوهما؛ أی لا یکون التملیک فی البیع جنساً، وبیعیته فصلاً، بل هو بیع بعین کونه تملیکاً، وإنّما الاختلاف بین هذه الاُمور، کالاختلاف بین أفراد البیع.
وعلی أیّ حال: المعنی المنشأ بلفظ «بعتُ» أمر بسیط لیس مرکّباً من الجنس
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 296
والفصل، ولایمکن أن یوجد تدریجاً کتدریجیة الباء والعین والتاء. وإذا کان کذلک فحال المجاز ـ إذا لم یکن مجازاً مشهوراً ـ أردأ من الکنایة؛ وذلک لأنّه یحتاج إلی قرینة صارفة، وما یوجد به بحسب الدلالة التصوّریة هو معناه الحقیقی، وبحسب الدلالة التصدیقیة معناه المجازی، فیتناقضان. ولذا قال المشهور: بأنّ «بعتک بلا ثمن» و«آجرتک بلااُجرة» لایفیدان فائدة الهبة الصحیحة والعاریة کذلک ولیس ذلک ـ مع أنّ القرینة الصارفة مقرونة باللفظ ـ إلاّ ما اُوجد أوّلاً بلا مجیء القرینة، کان معانداً لما اُوجد ثانیاً، ولا یمکن إرجاع ما اُوجد عمّا هو علیه فی الإیجادیات.
والسرّ فی ذلک ما ذکرنا؛ من بساطة معانی العقود، وامتناع وقوعها تدریجاً، فاللفظ بما هو إذا اُطلق، ینصرف إلی معناه الحقیقی فیوجد، وبالقرینة یمنعه.
نعم، لو قیل: بأنّ فی باب المجاز لا ینشأ بالقرینة شیء ـ حتّی یکون بین القرینة وذی القرینة تناقض ـ بل عنوان العقد ینشأ بنفس ذی القرینة، والقرینة کاشفة عن المعنی المقصود، لصحّ إنشاؤها بالمجاز. إلاّ أن یمنع کون المجاز غیر المشهور، آلةً لإیجاد العنوان الذی قصد إیجاده عرفاً.
وأمّا المجاز المشهور فالأقوی کفایته؛ وذلک لأنّ الشهرة توجب أن لا یحمل اللفظ علی معناه الحقیقی أو المجازی إلاّ بانضمام قرینة معیّنة لأحدهما، فعدم حمله علی معناه الحقیقی بمجرّد التلفّظ، یجدی فی وقوعه به، ولا یلزم إیجاد عنوان البسیط تدریجاً، وهذا بخلاف المجاز غیر المشهور.
وأمّا صحّته بالمشترک اللفظی، فلو کان هناک لفظ مشترک لفظاً بین عنوان عقدین أو عقود ـ کاشتراک لفظ «الشراء» بین البیع والاشتراء ـ فلا مانع عن إنشائه به؛ لأنّه لا یوجب تعیّن معناه بالقرینة المعیّنة، أن یوجد العنوان بالقرینة؛
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 297
حتّی یلزم تدریجیة المعنی البسیط، بل العنوان ینشأ بنفس اللفظ، والقرینة کاشفة عن وقوع اللفظ فی مقام إنشاء هذا العنوان.
وأمّا صحّته بالمشترک المعنوی، فلو کان مشترکاً بین العقود التملیکیة ـ کـ«ملّکت»ـ صحّ إنشاؤها به، ویتعیّن کلّ واحد من العناوین المقصودة بالقرینة، ولا یلزم إشکال إیجاد الأمر البسیط تدریجاً؛ لأنّه لو فرض أنّ البیع والقرض والهبة والإجارة، مفیدةً للتملیک، والتملیک الحاصل بکلّ منها حاصل بعین ذلک العنوان لا بغیره، فلا یلزم التدریجیة؛ فإنّ البیع بما هو بیع وکذا الهبة بما أ نّها هبة، تملیک، والخصوصیات الخارجیة ـ ککون البیع بعوض معیّن، والهبة بلا عوض، وغیره ـ کالخصوصیات اللاحقة لأفراد البیع، فکما أنّ هذه الخصوصیات لا توجب اختلافاً فی حقیقة البیع، ولا تضرّ ببساطته، فکذلک تلک الخصوصیات.
ولو کان مشترکاً بین العقود التملیکیة وغیرها من النقل الخارجی ـ کلفظ «نقلتُ» ـ فلا یصحّ إنشاء التملیک العقدی به؛ لأنّ ما به امتیاز النقل الخارجی عن النقل الاعتباری، لیس بعین ما به الاشتراک، فلا یمکن إنشاء تمام معنی البسیط به، بل ینشأ الجنس العالی أوّلاً، ثمّ یمیّز بالفصل، فیلزم التدریجیة فی الوجود، انتهی.
أقول: أمّا بساطة معانی المعاملات ـ مثل التملیک فی عالم الاعتبار ـ فمسلّم، ولکن لا مانع من فرض الجنس والفصل عقلاً؛ فإنّ التملیک بما هو لیس ببیع،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 298
ولا إجارة، ولا قرض، ولذا لو سئل عنه بما هو لإیجاب بأحد هذه الاُمور، وإنّما یقع جامعها فی جواب السؤال عن الجامع بینها، وهو مع العوضیة بیع، ومع اللاّعوضیة هبة، وهکذا، فبساطته اعتباراً شیء، وکونه مفصّلاً بفصل عقلی شیء آخر، ولیست هذه الخصوصیات من الخصوصیات الفردیة؛ إذ الخصوصیة الفردیة تکون بعد تمامیة حقیقته النوعیة، والغرض أنّ التملیک البیعی مثلاً بما هو نوع، یحتاج إلی الفصل.
وأمّا قضیة تدریجیة الإیجاد الذی ادّعاه فی باب المجازات غیر المشهورة، فلا محصّل له؛ إذ لا إشکال فی أنّ حقیقة البیع ـ وهی المعنی الاعتباری ـ لا تتحقّق إلاّ بعد تمامیة الإیجاب والقبول، فقول البائع: «بعتُ» لا تتحقّق به الملکیة حتّی تنضمّ إلیه قیوده؛ ویلحق به قبول المشتری، وبعد تمامیتها یلحقه اعتبار العقلاء بالنقل والانتقال، ففی الحقائق أیضاً کما لا یوجد البیع بالإیجاب فقط، وتکون الألفاظ تدریجیة الحصول، ویتحقّق المعنی البسیط الاعتباری بعد تمامیتها، فکذلک فی المجازات، فإنّها أیضاً ـ بضمیمة القرائن والقبول ـ تفید ما أفادته الحقیقة.
والحاصل: أنّ تدریجیة السبب فی التحقّق أمر، وتدریجیة المسبّب أمر آخر، ولا یلزم من أحدهما الآخر.
تفصیل الشیخ الأعظم بین القرینة اللفظیة وغیر اللفظیة فی ألفاظ الإنشاء
وقد تبیّن من هذا کلّه، عدم الفرق بین الکنایات والمجازات، وبین الألفاظ الصریحة، والمشترکة لفظاً أو معنیً، ولا إشکال فی تحقّق المعاملة بکلّ ما یفهم المقصود والمراد ولو بمعونة القرائن.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 299
ولکن قال الشیخ رحمه الله: ـ بعد ذکره لکلام «جامع المقاصد» فی وجه الجمع بین کلمات القوم؛ وهو حمل ما یظهر منهم من المنع فی المجاز علی البعید منه ـ بالفرق بین ما کان فهم المراد منه من القرینة اللفظیة، وما کان من القرینة الحالیة.
وتقریبه: أنّ المعتبر فی العقود الدلالة اللفظیة الوضعیة؛ سواء کان اللفظ الدالّ علی إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه، أو مستعملاً فیه مجازاً بقرینة لفظ موضوع آخر ـ لترجع الإفادة بالأخرة إلی الوضع ـ إذ لا یعقل الفرق فی الوضوح الذی هو مناط الصّراحة، بین إفادة لفظ للمطلب بحکم الوضع، أو إفادته له بضمیمة لفظ آخر یدلّ بالوضع علی إرادة المطلب من ذلک اللفظ.
وهذا بخلاف القرائن الحالیة أو المقالیة المسبوقة غیر المحفوفة باللفظ، فإنّ المعتبر فی إنشاء المقاصد فی العقود إنشاؤها بالأقوال، ولا عبرة بغیرها، ولذا لم یجوّزوا بالمعاطاة ولو مع القرائن الحالیة أو المقالیة التی تدلّ علی المطلب، فالمعتبر إنشاء المعاملة باللفظ وإن کان مجازاً مقروناً بقرینة لفظیة، دون ما لا یقرن باللفظ، وکذا فی المشترک.
ویمکن أن ینطبق علی ما ذکرنا عبارة «التذکرة» فی وجه المنع عن الکنایات «بأنّ المخاطب لا یدری بِمَ خوطب» إذ لیس المراد أنّ المخاطب لا یفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجیة، بل المراد أنّ الخطاب بالکنایة لمّا لم یدلّ علی المعنی المنشأ ما لم یقصد الملزوم، فالخطاب فی نفسه
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 300
محتمل لا یدری المخاطب بِمَ خوطب؛ وذلک لأنّ اللازم الأعمّ ـ کما هو الغالب فی الکنایات ـ لا یدلّ علی الملزوم ما لم یقصد المتکلّم خصوص الفرد الجامع مع الملزوم الخاصّ، وإنّما یفهم ذلک القصد من المتکلّم بالقرائن الخارجیة الکاشفة عن قصده، لا من نفس اللفظ، فإنّه بنفسه محتمل له، والمفروض ـ علی ما تقرّر فی مسألة المعاطاة ـ أنّ القصد بنفسه أو مع انکشافه بغیر الأقوال، لا یؤثّر فی النقل والانتقال، فلم یحصل هنا عقد لفظی یقع التفاهم به.
ثمّ قال رحمه الله: إنّه ربّما یدعی أنّ العقود المؤثّرة فی النقل والانتقال، أسباب شرعیة توقیفیة؛ وهو کلام لا محصّل له عند من لاحظ فتاوی العلماء، فضلاً عن الروایات المتکرّرة الآتیة بعضها.
نعم، یعتبر اشتمال الصیغة علی العنوان المعبِّر عن تلک المعاملة فی کلام الشارع، فإذا کانت العلاقة الحادثة بین الرجل والمرأة معبّراً عنها فی کلام الشارع بـ «النکاح» أو «الزوجیة» أو «المتعة» فلابدّ من اشتمال عقدها علی هذه العناوین، مثل «زوّجتُ» أو «أنکحتُ» ولا یجوز بغیرها.
وکذا الکلام فی مثل البیع والإجارة، فالمعتبر اشتمالها علی هذه العناوین الدائرة فی لسان الشارع، أو ما یرادفها لغةً أو عرفاً؛ وذلک لأنّ الموضوع فی الأحکام المترتّبة علی المعاملات فی لسان الشارع، هو هذه العناوین، فاللازم إیقاع العقد بإنشاء هذه العناوین حتّی یتحقّق موضوع الحکم، ولولم یقع بإنشائها ـ بل وقع بإنشاء غیرهاـ فمع قصد تلک العناوین منها دخلت فی الکنایة، وإن لم یقصد فلا یتحقّق موضوع الحکم، ولا یترتّب علیه الأثر.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 301
وهذا مراد کلّ من قال باعتبار الخصوصیة فی الصیغة، أو أنّ العقود متلقّاة من الشارع، فلاحظ.
أقول: بعد ما عرفت ما حقّقناه فی المقدّمات، یظهر لک عدم الفرق بین المجازات من حیث القرائن، ولا بینها وبین غیرها من الألفاظ الصریحة، وغیر ذلک. ولعلّ السرّ فیما أفاده قدس سره خوفه من إجماع أو شهرة فی المقام، وبعد التأمّل فیما ذکره قدس سره من کلمات الفقهاء، لا ینبغی الشکّ فی نفی الإجماع والشهرة.
وأمّا قضیة التوقیفیة فی الأسباب الشرعیة، فلا محصّل له؛ إذ لا عین ولا أثر لها فی الأخبار وکلمات الشارع، ولو کان لوصل من الشهرة إلی حدّ الضرورة؛ لکثرة الدّواعی فی نقله. بل هو أولی من العبادات فی تلک الجهة؛ لکثرة ابتلاء الناس بالمعاملات، فإنّها أکثر وقوعاً وابتلاءً بها من العبادات.
وهکذا الکلام فی لزوم اشتمال اللفظ علی العنوان المأخوذ فی الإطلاقات والعمومات؛ فإنّ المأخوذ فیها لیس العنوان بالحمل الأوّلی، بل المقصود نفس المصادیق الخارجیة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 302