بیان شأن القبول فی العقود

‏‏بیان شأن القبول فی العقود‏

‏‏ ‏

‏‏والذی ینبغی أن یقع البحث عنه، هو شأن القبول فی العقد، فالظاهر من‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویظهر من المحقّق النائینی: أ نّه إنشاء وإیقاع، عکس إیقاع البائع وإنشائه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والتحقیق:‏‏ أنّ القبول لیس إلاّ إنشاء الرضا بفعل البائع، ولیس فیه إیقاع‏‎ ‎‏المعاملة؛ إذ حقیقة البیع مثلاً ـ وهی مبادلة مال بمال، أو إنشاء تملیک عین‏‎ ‎‏بعوض، أو تملیک إنشائی، وأمثال ذلک ـ تتقوّم بفعل البائع فقط؛ من حیث إیقاع‏‎ ‎‏ماهیته وحقیقته، ولا تتقوّم به وبالقبول؛ وإن کان المؤثّر منه فی عالم الاعتبار‏‎ ‎‏موقوفاً علیه أیضاً، فالبائع إذا أنشأ وقال: «بعت هذا بهذا» فقد أوقع النقل بین‏‎ ‎‏المالین والمبادلة بینهما، وأوجد تملیک العین بعوض، ولا یحتاج فیه إلی إیقاع‏‎ ‎‏آخر، بل المعتبر رضا المشتری بفعله وإیقاعه هذا، فلیس فی حقیقة المعاملة‏‎ ‎‏إیقاعان علی شیئین؛ بحیث یفعل المشتری ما فعله البائع عیناً، أو عکساً، إذ فعل‏‎ ‎‏الثانی منهما یصیر لغواً وخارجاً عن حقیقة المعاملة، واللازم هو إمضاء فعل‏‎ ‎‏الأوّل؛ فإنّه تمام حقیقة المعاملة، فلیس شأن القبول من شأن الإیقاع والإنشاء.‏

‏‏وأمّا فی مثل «اشتریت» و«تملّکت» و«ملّکت» وأمثال ذلک ـ ممّا کان مفاده‏‎ ‎‏الإیقاع ـ فالظاهر أنّ کلّ واحد منها إیجاب لا قبول؛ إذا وقع قبل الإیجاب من‏‎ ‎‏البائع، فإذا ابتدأ المشتری بواحد من هذه الألفاظ، یکون هو الموجب، ویکفی‏‎ ‎‏فیه قبول البائع، کما هو مدلول روایة أبان المتقدّمة‏‎[3]‎‏؛ وذلک لأنّ المعتبر فی‏‎ ‎‏تحقّق المعاملة، إیقاع المبادلة وإنشاؤها بین الشیئین؛ والرضا به من کلّ من‏‎ ‎‏المتعاملین، والحال أنّ المشتری فعل هذه، فیحتاج إلی القبول.‏

‏
‏‎

‏‏فإمّا‏‏ أن یقصد به إنشاء قبول فعلی حالی؛ بحیث کان رضا به وقبولاً فعلاً، فهو‏‎ ‎‏لا یخلو من إشکال؛ لعدم تحقّق فعلی للإیجاب.‏

‏‏وإمّا‏‏ أن یقصد به ذلک تعلیقاً؛ بأن کان قبولاً معلّقاً علی إنشاء البائع.‏

‏‏وإمّا‏‏ أن ینشأ فعلاً قبول إنشاء البائع وإیجابه الآتی فی المستقبل؛ بحیث کان‏‎ ‎‏الإنشاء فعلیاً، والمنشأ استقبالیاً، فینشأ فعلاً القبول فی ظرفه من الزمان‏‎ ‎‏المستقبل، نظیر الواجب التعلیقی، والوصیة، والتدبیر، وغیرها من الإنشاآت‏‎ ‎‏الفعلیة التی کانت منشآتها فی الاستقبال، فهذا القسم وما قبله ـ مع الغضّ عن‏‎ ‎‏محذور التعلیق ـ ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏وأمّا‏‏ الإشکال: بأنّ القبول سنخیته من سنخیة المطاوعة، نظیر الکسر‏‎ ‎‏والانکسار، ولا یعقل مطاوعة الأمر المستقبل‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فلا‏‏ محصّل له؛ وذلک لإمکان مطاوعة الأمر المستقبل فی ظرفه مع إنشائه‏‎ ‎‏فعلاً، أو المطاوعة تعلیقاً، ولیس من الاُمور الواقعیة، نظیر الکسر والانکسار، بل‏‎ ‎‏من الاعتباریة الممکن فیها ذلک. ‏

‏‏وکذا‏‏ إشکال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «بأنّ المعتبر فی القبول هو النقل الفعلی الحالی»‏‎[5]‎‏ إذ‏‎ ‎‏لیس النقل الحاصل بعد القبول لأجله، بل لأنّ ما هو موضوع اعتبار العقلاء‏‎ ‎‏وترتّب الأثر، یتوقّف علی إتمام العقد، فتحقّقه بعده لیس من جهة وقوع النقل‏‎ ‎‏الفعلی به، بل من جهة تمامیة العقد الذی یکون موضوعاً للاعتبار، وفی المتقدّم‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 144 و152.
• ـ منیة الطالب 1: 249.
• ـ تقدّمت فی الصفحة 308.
• ـ مقابس الأنوار: 107 / السطر 30.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 144.