حول تفصیل المحقّق النائینی بین العقود الإذنیة وغیرها

‏‏حول تفصیل المحقّق النائینی بین العقود الإذنیة وغیرها‏

‏‏وأمّا‏‏ التفصیل بین العقود الإذنیة وغیرها، کما هو فی کلام بعض الأعاظم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ففیه أوّلاً:‏‏ أنّ التعبیر بالإذنیة فی غیر محلّه؛ إذ لیس لنا عقد حاصل من إذن‏‎ ‎‏التصرّف. وفی مثل الوکالة والعاریة والودیعة، إن کان مجرّد إذن فی التصرّف‏‎ ‎‏فلیس بعقد الوکالة والعاریة، ولا تترتّب علیه آثارها، وإن کان المعنی الاعتباری‏‎ ‎‏ـ الذی هو منشأ للآثار ـ هو معنی الوکالة والعاریة، فلیس هو صِرف الإذن‏‎ ‎‏والرضا، بل هو من تبعات الوکالة علی الشیء، ولیس منشأً بنفسه حتّی جزءاً،‏‎ ‎‏نظیر الإذن فی التصرّف فی البیع، فما هو المتحقّق نفس التوکیل؛ أی المعنی‏‎ ‎‏الاعتباری عند العقلاء.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أ نّا لو بنینا علی عدم صحّة تقدیم القبول فی سائر المعاملات ـ کما ‏‎ ‎‏هو مذاق المفصّل ـ فلا یصحّ هنا أیضاً؛ لعدم تحقّق الوکالة منه بعدُ حتّی ‏‎ ‎‏یصحِ قبوله ومطاوعته، وإن بنینا علی صحّته هناک فکذلک هنا، فالأمر فی ‏‎ ‎‏الجمیع سواء.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ منیة الطالب 1: 252.