استدلال المحقّق النائینی علی اعتبار الموالاة وجوابه

‏‏استدلال المحقّق النائینی علی اعتبار الموالاة وجوابه‏

‏‏قد یقال: «إنّ المسألة عقلیة؛ لأنّ حقیقة المعاملة خلع ولبس، أو إیجاد علقة،‏‎ ‎‏فلا بدّ من أن یکون مقارناً للخلع لبس، وهکذا مقارناً لإیجاد العلقة والإضافة‏‎ ‎‏قبول، وإلاّ تقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومضاف إلیه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ النقض بمثل الهبة والقرض؛ ممّا تردّد فیها القائل فی ذیل کلامه،‏‎ ‎‏فإنّ فیها أیضاً خلعاً ولبساً، وإیقاع إضافة، فالوجه العقلی یأتی فیها، ولا معنی‏‎ ‎‏للتردید فیما یحکم به العقل؛ فإنّ العقل لا یتردّد فی حکمه، فلو کانت المسألة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ الامتناع العقلی ـ من جهة الإضافة، أو الخلع واللبس ـ جارٍ فی‏‎ ‎‏صورة الموالاة أیضاً بناءً علی عرفیتها؛ فإنّ انفصالهما آناً ما بحیث لا یخلّ بها‏‎ ‎‏عرفاً، کافٍ فی الامتناع؛ إذ لا فرق فیه بین الطویل والقصیر من جهة الزمان،‏‎ ‎‏فوقوع الإضافة بدون المضاف إلیه، کما أ نّه ممتنع عقلاً فی زمان طویل، کذلک ‏‎ ‎‏آناً ما من الزمان؛ من غیر فرق فیه أصلاً.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أ نّه علی فرض اتّصال الحرف الأوّل من القبول بالآخر من الإیجاب،‏‎ ‎‏یأتی أیضاً ما ذکر من الوجه العقلی؛ فإنّ الخلع وإیقاع الإضافة فعل البائع علی‏‎ ‎‏حسب الفرض، واللبس فعل المشتری، فیلزم بفعل البائع الخلع بدون اللبس،‏‎ ‎‏وإیقاع الإضافة بدون المضاف إلیه.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ أ نّه بناءً علی کون المسألة عقلیةً، لا یلزم امتناع أصلاً؛ إذ الخلع‏‎ ‎‏واللبس وإیقاع الإضافة، کلّها فعل البائع؛ أی الموجب، وحقیقة المعاملة‏‎ ‎‏وماهیتها بیده، وإنّما یتوقّف التأثیر والاعتبار العقلائی ـ بحیث یکون منشأً للآثار‏‎ ‎‏عند العقلاء ـ علی إنشاء القبول، ولیس فیه إیقاع ونقل، ولا خلع، ولا لبس، بل‏‎ ‎‏هو صِرف إنشاء الرضا بما فعله الموجب، وعلی هذا فلا یلزم علی فرض‏‎ ‎‏انفصاله، انفصال بین الخلع واللّبس، ولا إیقاع الإضافة بدون المضاف إلیه، بل‏‎ ‎‏کلّها تقع فی عالم الإنشاء بإیجاب الموجب، وفی الاعتبار بعد القبول، ولیس‏‎ ‎‏الخلع فعلاً للموجب، واللبس للقابل.‏

‏‏وبعبارةٍ اُخری: إن کان المراد بالخلع واللبس الإیقاعیین منهما، فهما فعل‏‎ ‎‏الموجب، ولا دخل للقبول فیهما، وإن کان الاعتباریین فلا یتحقّقان إلاّ بعد‏‎ ‎‏تمامیة المعاملة، فلا یلزم فصل بینهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ منیة الطالب 1: 251.