استدلال المحقّق الإیروانی علی اعتبار الموالاة وجوابه
وربما قیل: «اعتبار التوالی ناشئ من اعتبار المطابقة بین الإیجاب والقبول؛ بتوهّم عدم حصول المطابقة مع التأخّر؛ لأنّ الإیجاب أفاد النقل من الحین، فإذا تأخّر القبول فإمّا أن یکون قبوله قبولاً لتمام مضمون الإیجاب، فیلزم من صحّته حصول النقل من حین الإیجاب، کما فی الإجازة علی القول بالکشف، فیکون النقل حاصلاً قبل حصول تمام العقد، وذلک باطل، أو یکون قبولاً لبعض مضمون الإیجاب ـ أعنی النقل من حین تحقّق القبول ـ فیلزم عدم المطابقة بین الإیجاب والقبول».
أقول: لنا أن نختار الشقّ الأوّل، ولکن لا یلزم تحقّق النقل والملکیة قبل القبول؛ فإنّه ینقل من الحین الملکیة من حین الإیجاب، نظیر الإجازة فی الفضولی علی القول بالنقل، فإنّه یتصوّر علی وجهین:
الأوّل: کون النقل من حین الإجازة، وکذا الملکیة من حینها؛ بحیث کان المال ملکاً للمجیز.
الثانی: النقل من حین الإجازة، وملکیة المال من حین العقد؛ بحیث کان المال قبل نقله ملکاً للمجاز له، ونماءاته له؛ وإن کان نقله کذلک بعد الإجازة، فینقل الآن الملک السابق.
والفرق بینه وبین الکشف: أ نّه علی الکشف کان النقل أیضاً فی ظرفه السابق، وکان معلوماً فی علمه تعالی، ویکشف بالإجازة، وأمّا علیه فالنقل من الآن، والمنقول هو الملکیة السابقة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 316
وفیما نحن فیه أیضاً یکون النقل بعد القبول، والمنقول ملکیة المال من حین الإیجاب، فینقل الملک السابق الواقع بالإیجاب، فلا یلزم تقدّم النقل علی القبول.
وکذا نختار الشقّ الثانی؛ فإنّ النقل والانتقال فعل البائع، ولیس فی القبول نقل ولا إیقاع أصلاً، نعم، الموضوع الاعتباری مرکّب منهما. مع أنّ البائع لا ینقل من الحین؛ بحیث کان الزمان قیداً لنقله، بل ینشئ الملک المطلق الذی لا یقیّد بوقت، فلا یلزم تحقّق النقل بالقبول؛ حتّی یلزم بانفصاله عدم التطابق بینهما.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 317