اعتبار التنجیز فی العقود

‏‏اعتبار التنجیز فی العقود‏

‏‏هل یعتبر فی العقد التنجیز؛ وأن لا یعلّق علی شیء، أم لا؟ ‏

‏‏والشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ بعد نقله کلمات الأصحاب ـ ذکر أقساماً للتعلیق، وملخّصه: أنّ‏‎ ‎‏الشرط قد یکون ممّا تتوقّف علیه صحّة العقد، وقد لا یکون کذلک.‏

‏‏وعلی التقدیرین، قد یکون معلوم الحصول فی الحال أو الاستقبال، وقد‏‎ ‎‏یکون مجهولاً کذلک، فهذه ثمانیة.‏

‏‏وعلی کلّ تقدیر، قد یکون فی الکلام أداة التعلیق، وقد یفهم منه؛ بحیث کان‏‎ ‎‏الکلام متضمّناً له. ثمّ فصّل ‏‏رحمه الله‏‏ بین ما هو داخل فی معقد الإجماع، وما هو‏‎ ‎‏خارج عنه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والبحث فی المسألة من جهات:‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 166.