الجهة الاُولی: فی الوجه العقلی فی اعتبار التنجیز

‏‏الجهة الاُولی: فی الوجه العقلی فی اعتبار التنجیز‏

‏‏ویأتی هنا ما حقّقناه فی الواجب المشروط فی الاُصول؛ من إمکان تقیید‏‎ ‎‏الهیئة والتعلیق فی الإیجاد وتقیید الجزئی، وعدمه؛ وذلک لأنّ الحروف قد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا من جهة أنّ الموضوع له فیها ـ علی ما هو التحقیق ـ المعانی الجزئیة‏‎ ‎‏الخاصّة، فهل یصحّ تقیید الجزئی، أم لا؟‏

‏‏وکذا فی أ نّه کما لا یمکن التعلیق فی الإیجاد التکوینی، فکذلک فی‏‎ ‎‏الاعتباری، أو لیس الاعتباری کالتکوینی.‏

‏‏فهذه جهات من البحث. وقد بحثنا فی محلّها فیها؛ وأوضحناها، وثبت عدم‏‎ ‎‏الإشکال فی جمیع ذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولا بأس بالإشارة إلی الجهة الأخیرة هنا؛ وهی الفرق بین الإیجاد التکوینی‏‎ ‎‏والاعتباری، ودفع الإشکال العقلی فی الثانی من حیث التعلیق؛ لیظهر ما فی‏‎ ‎‏کلام بعض الأعاظم، حیث جعل البحث فی غیر ما هو محطّ البحث أو یمکن أن‏‎ ‎‏یکون کذلک؛ وهو التعلیق فی نفس الإنشاء والإیجاد، وإنّما حمله علی ذلک‏‎ ‎‏قیاس الاعتبار بالتکوین.‏

‏‏قال ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ «لا یخفی: أنّ بطلان العقد بالتعلیق، لیس إلاّ من جهة الإجماع،‏‎ ‎‏أو لعدم صدق عناوین المعاملات علیه، وإلاّ فلا دلیل من العقل والنقل علی ‏‎ ‎‏اعتبار التنجیز؛ وذلک لأنّ ما یمتنع عقلاً هو التعلیق فی الإنشاء، فإنّ الإیجاد‏‎ ‎‏ ـ سواء کان اعتباریاً، أو تکوینیاً ـ یستحیل أن یعلّق علی شیء؛ أی کما لا ‏‎ ‎‏یعقل أن یعلّق وقوع الضرب علی أحد علی کونه عدوّاً، فکذلک یستحیل أن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: فرق بین أن یکون المنشأ معلّقاً؛ بأن ینشئ البیع علی تقدیر کون‏‎ ‎‏الیوم یوم الجمعة، وأن یکون أصل إنشائه البیع معلّقاً، فإنّه لوکان کذلک لاستحال‏‎ ‎‏الإنشاء، فما هو محلّ الکلام التعلیق فی المنشأ، وصحّته لا تخفی علی أحد، بل‏‎ ‎‏وقوعه فی الأحکام الشرعیة، وفی العقود والإیقاعات، کالوصیة، والتدبیر،‏‎ ‎‏والنذر، وأخویه ممّا لا إشکال فیه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ الفرق بینهما ثابت واضح؛ فإنّه یصحّ إنشاء البعث وإیجاده فی مثل‏‎ ‎‏«اضرب» نحو الضرب معلّقاً علی مجیء زید، ولیس المعلّق إلاّ نفس الإنشاء؛‏‎ ‎‏أی الإیجاد الاعتباری، وهو البعث بمعناه المصدری، ولذا لا بعث قبل المعلّق‏‎ ‎‏علیه؛ وذلک لأنّه لیس فی قول الآمر: «اضرب» إلاّ لفظ، وإنشاء ـ وهو الإیجاد ـ‏‎ ‎‏ومنشأ ـ وهو ما یوجد بالإیجاد ـ ولا إشکال فی أنّ لفظه تکوینی وآلة للإیجاد‏‎ ‎‏والبعث، ولا تعلیق فیه، ولا إشکال فی عدم البعث فعلاً قبل حصول الشرط،‏‎ ‎‏وإنّما کان البعث والتحریک بعد الشرط، فإنشاء البعث یکون معلّقاً؛ إذ لو لم یکن‏‎ ‎‏یلزم وجود البعث، فهو باللفظ یوجد البعث علی فرض حصول شرطه فی عالم‏‎ ‎‏الاعتبار، ولا إشکال عقلاً فیه؛ إذ الاعتبار غیر التکوین، ولا یقاس علیه.‏

‏‏وفی المقام أیضاً، لا مانع من إنشاء المعاملة والبیع علی فرض تحقّق الشرط،‏‎ ‎‏فالإنشاء والإیجاد فی عالم الاعتبار، معلّق علی تحقّق الشرط، فاللفظ آلة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکیفما کان: فلیس فی المسألة إشکال عقلی، واستقصاء البحث موکول إلی‏‎ ‎‏موطنه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ مناهج الوصول 1: 351 ـ 353.
• ـ منیة الطالب 1: 253 ـ 254.