الجهة الثانیة: فی باقی الوجوه المذکورة فی اعتبار التنجیز

‏‏الجهة الثانیة: فی باقی الوجوه المذکورة فی اعتبار التنجیز‏

‏‏حکی عن العلاّمة: أ نّه جعل الوجه فی المسألة، اعتبار الجزم فی المعاملة؛‏‎ ‎‏وأنّ المعلّق لا جزم فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أ نّه إن اُرید من الجزم تنجّزه وتحقّقه فعلاً، فهو مصادرة علی المطلوب؛‏‎ ‎‏إذ المدّعی إثبات اعتبار التنجّز، فکیف یثبت بنفسه؟!‏

‏‏وإن اُرید منه الجزم بتحقّقه وإنشائه وعدم صحّته مع التردید، فهو مسلّم، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ هذا المعنی موجود هنا؛ فإنّ الشرط لا یخلّ بوجود الجزم علی فرض تحقّقه،‏‎ ‎‏فهو جازم به علی فرض تحقّق شرطه، فإذا قال: «إن أتاک زید فأکرمه» یکون‏‎ ‎‏جازماً بقوله، بل یحلف علیه، بل هو علی فرض علمه بعدم حصول الشرط،‏‎ ‎‏أیضاً جازم به علی فرض تحقّق الشرط، مثل قوله تعالی: ‏‏«‏‏لَوْ کَانَ فِیْهِمَا آلِهَةٌ إلاَّ‏‎ ‎‏اللّه ُ لَفَسَدَتَا‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة: لا إشکال فی وجود الجزم به علی فرضه، فلیس هذا الوجه‏‎ ‎‏بوجیه. وأمّا باقی الوجوه ـ کلزوم ترتّب المسبّب علی السبب فعلاً، أو أنّ العقود‏‎ ‎‏متلقّاة من الشارع، وغیر ذلک ـ فقد أجاب عنها الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ فلا نطیل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تذکرة الفقهاء 10: 9.
• ـ الأنبیاء (21): 22.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 170 ـ 172.