فرع: فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغة
إذا اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة اجتهاداً أو تقلیداً، فیعتبر أحدهما مثلاً العربیة أو الماضویة، دون الآخر، فهل یصحّ مطلقاً؛ بأن یترتّب الأثر علی الإیجاب والقبول، أو لا کذلک أو یفصّل بین من ترتّب الأثر عنده؛ فالعقد صحیح بالنسبة إلیه، دون الآخر، مثلاً إذا کان الإیجاب بالفارسی صحیحاً عند الموجب دون القابل، یصحّ العقد بالنسبة إلیه، ویترتّب علیه الأثر من الملکیة وغیرها عنده، دون المشتری؟ وجوه.
قد یقال بابتناء المسألة علی ما یحرّر فی الأصول؛ من أنّ تبدّل رأی المجتهد أو اختلاف المجتهدین فی الفتوی، هل یوجب بطلان اجتهاده السابق أو اجتهاد المجتهد بالنسبة إلی الآخر؛ بحیث لا یترتّب الأثر علیه، فیجب التدارک لما فات منه سابقاً، وعدم ترتیب الأثر بالنسبة لمن کان رأیه مخالفاً لرأیه، أو لا، بل یصحّ کلّ فی موضعه، وتجزئ أعماله السابقة، وکذا یترتّب علیه الأثر بالنسبة إلی الآخر؛ فیما کان اجتهاده موضوعاً لحکمه؟
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 330