حول تفصیل المحقّق الیزدی قدس‏ سره فی المقام

‏‏حول تفصیل المحقّق الیزدی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام‏

‏‏وقد فصّل السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی حاشیته بین ما کان التبدّل أو الاختلاف بین الرأیین،‏‎ ‎‏بحسب الأدلّة الاجتهادیة؛ أی الأمارات، وبین ما إذا قطع بخلاف اجتهاده السابق‏‎ ‎‏أو رأی الغیر، ففی الصورة الاُولی لا یوجب الهدم؛ إذ أدلّة اعتبار الأمارات‏‎ ‎‏بالنسبة إلی کلیهما، حجّة علی السواء، فکما أنّ ظنّه الفعلی حجّة وتشمله أدلّة‏‎ ‎‏الاعتبار، فکذلک ظنّه السابق.‏

‏‏وهکذا بالنسبة إلی الرأیین المختلفین فی مجتهدین، فإنّ أدلّة الاعتبار فی‏‎ ‎‏حقّ أحدهما، عینها فی حقّ الآخر، فإذا قامت الأمارة علی عدم جزئیة السورة‏‎ ‎‏عند أحدهما، ثمّ تبدّل رأیه وقامت علی جزئیتها، فشمول أدلّة الاعتبار بالنسبة‏‎ ‎‏إلی کلیهما علی السواء، فلا یوجب الثانی هدم الأوّل.‏

‏‏وأمّا لو حصل له القطع بخلاف اجتهاده السابق أو اجتهاد غیره، فیوجب ذلک‏‎ ‎‏هدمه وبطلانه؛ لأنّه یری خلاف مقطوعه علی خلاف الواقع، وأ نّه لیس الواقع إلاّ‏‎ ‎‏ما قطع به، فلا إجزاء بالنسبة إلی ما هو خلاف الواقع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ تبدّل الرأی قد یکون لأجل عدم تمامیة الدلیل السابق؛ لخلل فی‏‎ ‎‏دلالته، أو سنده، وقد یکون لأجل قیام حجّة أقوی من السابق، وعلی أیّ تقدیر‏‎ ‎‏یکشف عن عدم حجّیة الدلیل، وأنّ مؤدّاه خلاف الواقع، وعدم طریقیته إلیه. نعم،‏‎ ‎‏کان عذراً له فی تفویت الواقع.‏

‏‏وعلی هذا فلا إشکال فی هذه الصور فی بطلان الرأی المخالف وهدمه؛ فإنّ‏‎ ‎‏من زعم صحّة الروایة الکذائیة الدالّة علی عدم اعتبار السورة فی الصلاة مثلاً،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذلک الحال بالنسبة إلی اجتهاد غیره؛ فإنّه لا یری حجّة ما ذهب إلیه الغیر،‏‎ ‎‏فلا فرق بین القطع بالخلاف والدلیل المعتبر؛ أی الأمارة، ولیس دلیل الاعتبار‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الاجتهادین متساوی النسبة؛ إذ لیس دلیله السابق المعتبر عنده،‏‎ ‎‏مشمولاً لأدلّة الاعتبار.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 447 ـ 448.