الإشارة إلی المختار فی مسألة الإجزاء

‏‏الإشارة إلی المختار فی مسألة الإجزاء‏

‏‏وقبل الورود فی تحقیق المسألة، لابدّ من نظر إجمالی فیما فصّلناه فی‏‎ ‎‏الاُصول فی مسألة الإجزاء‏‎[1]‎‏، ثمّ التأمّل فی أنّ المورد من جزئیات هذه القاعدة،‏‎ ‎‏أو لا.‏

‏‏فنقول:‏‏ قد یکون التبدّل فی الرأی من القطع بالحکم إلی القطع بخلافه.‏

‏‏وقد یکون من القطع إلی الظنّ المعتبر.‏

‏‏أو من الظنّ المعتبر إلی القطع.‏

‏‏وقد یکون من الظنّ المعتبر إلی مثله.‏

‏‏أو إلی الأصل.‏

‏‏أو من الأصل إلی الظنّ المعتبر.‏

‏‏أو من الأصل إلی الأصل.‏

‏‏فهذه صور تتصوّر فی المقام:‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا‏‏ کان الدلیل فی المسألة أمارة، فانکشف خلافها، أو قامت أمارة أقوی‏‎ ‎‏علی خلافها، فإن کانت من الأمارات العقلائیة ـ کما هو کذلک فی خبر الثقة ـ‏‎ ‎‏فلا إجزاء:‏

‏‏أمّا‏‏ کون خبر الثقة منها؛ فلأنّ الأدلّة المذکورة فی حجّیة الخبر، کلّها فی مقام‏‎ ‎‏بیان الصغری، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«العمری وابنه ثقتان»‏‎[2]‎‏ أو «یونس بن‏‎ ‎‏عبدالرحمان ثقة»‏‎[3]‎‏ وهکذا قول السائل لهم ‏‏علیهم السلام‏‏: «أفلان ثقة آخذ عنه معالم‏‎ ‎‏دینی؟»‏‎[4]‎‏ وهکذا، فإنّ الظاهر أنّ الکبری ـ وهی العمل بقول الثقة ـ کانت أمراً‏‎ ‎‏مفروغاً عنه عندهم بما أ نّهم من العقلاء، وإنّما سألوا عن مصادیقها.‏

‏‏وهکذا آیة النبأ‏‎[5]‎‏؛ إذ الظاهر أ نّهم کانوا یعملون بالخبر، والآیة فی مقام الردع‏‎ ‎‏عن الفاسق؛ وبیان فسق المخبر فی مورد النزول.‏

‏‏وبالجملة: لیس للشارع فی باب حجّیة الخبر تأسیس، بل هو أمر عقلائی‏‎ ‎‏رائج دائر بین الناس.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: لا شکّ فی أنّ عملهم بها، لأجل کونها مرآةً إلی الواقع؛ بلا تصرّف‏‎ ‎‏فیه أصلاً، فحینئذٍ المطلوب الذی تعلّق به الأمر، لم یحصل بعد التخلّف، وما‏‎ ‎‏حصل لم یتعلّق به الأمر، فإذا أعطی مال شخص إلی آخر اعتماداً علی إخبار‏‎ ‎‏الثقة عن صاحب المال بإعطائه، ثمّ انکشف خلافه، فلا یجزی صرف الإخبار‏‎ ‎‏فی مالکیته، بل یؤخذ منه ولو قهراً.‏

‏‏وعلی فرض التأسیس للشارع فی الأمارات، فلابدّ من ملاحظة لسان الدلیل،‏‎ ‎‏وبعد التأمّل فیه یحصل القطع بأنّ لسان حجّیتها، هو التحفّظ علی الواقع؛ وأنّ‏‎ ‎‏العمل بقول الثقة لأجل أ نّه یخبر عن الواقع، ویأتی به نفسه، لا التصرّف فیه وقلبه‏‎ ‎‏علی طبق المؤدّی، أو جعل حکم آخر بحیال ما فی الواقع علی طبق المؤدّی،‏‎ ‎‏وبأنّ معنی کون شیء أمارةً، لیس إلاّ کونه کاشفاً عن الواقع عند المعتبِر، وأنّ‏‎ ‎‏غرضه الوصول إلیه بهذا الطریق، فلو تصرّف مع ذلک فیه وقلب الواقع علی طبق‏‎ ‎‏المؤدّی لدی التخلّف، لخرج الطریق عن الطریقیة، والأمارة عن الأماریة،‏‎ ‎‏وحینئذٍ لا معنی للإجزاء؛ لعدم حکم فی مورد الأمارة علی طبق مؤدّاه حتّی‏‎ ‎‏یکون مجزئاً عن الواقع.‏

‏‏وأمّا إذا‏‏ کان الدلیل أصلاً من الاُصول المعتبرة، فالتحقیق هو الإجزاء فیها؛‏‎ ‎‏وذلک لحکومة أدلّتها علی أدلّة الأجزاء والشروط، فقوله: «‏‏کلّ شیء طاهر حتّی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا قوله: «‏‏رفع عن اُمّتی تسعة...»‏‎[8]‎‏ هو رفع الحکم ظاهراً بعد ثبوته واقعاً،‏‎ ‎‏فإذا شکّ فی شرطیة شیء أو جزئیته أو مانعیته، فمقتضی حدیث الرفع هو‏‎ ‎‏مرفوعیة المشکوک ظاهراً وجواز ترتیب آثار الرفع علیه کذلک، ومنه إتیان‏‎ ‎‏العبادة بدونه، فیکون رخصة فی ترک المشکوک وإتیانها بالأجزاء الباقیة.‏

‏‏وبالجملة: مؤدّی الاُصول هو ترتیب آثار الواقع أو الظاهر علیه.‏

‏‏وعلی هذا فإن کان الرأی السابق أو رأی الغیر متّکئاً علی أمارة فانکشف‏‎ ‎‏خلافها، فلا إجزاء فی البین، فلا تترتّب علیه الآثار بالنسبة إلیه، ففی مثل‏‎ ‎‏الجماعة مثلاً إذا کان ترک السورة لأجل أمارة عند الإمام، فلا یصحّ الاقتداء به‏‎ ‎‏لمن کانت الأمارة عنده علی خلافه، أو ظهر بطلان أمارة الإمام؛ لأنّه یراه مفوّتاً‏‎ ‎‏للواقع وإن کان معذوراً فیه.‏

‏‏وأمّا إن کان متّکئاً علی أصل من الاُصول، فیجزئ فی صورة انکشاف‏‎ ‎‏خلافه؛ ضرورة أنّ الحکم ظاهراً فی حقّه هو مؤدّی الأصل؛ بمعنی أنّ وظیفته‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا فی مثال الاقتداء، فإنّه إن کان مستنده فی ترک السورة مثلاً هو حدیث‏‎ ‎‏الرفع، فمقتضاه هو ترتیب آثار الرفع ظاهراً؛ وأنّ السورة لیست جزءاً لها ظاهراً،‏‎ ‎‏فتترتّب آثار عدم الجزئیة ظاهراً، فتصحّ صلاته واقعاً، نظیر إحراز العدالة مع‏‎ ‎‏عدمها واقعاً، فیصحّ الاقتداء به؛ إذ هو أیضاً من آثاره.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ مناهج الوصول 1: 315 ـ 322؛ تهذیب الاُصول 1: 269 ـ 280.
• ـ الکافی 1: 330 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 138، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی،  الباب 11، الحدیث 4.
• ـ راجع وسائل الشیعة 27: 147، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11،  الحدیث 33.
• ـ وسائل الشیعة 27: ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب ، الحدیث 33.
• ـ الحجرات (49): 6.
• ـ المقنع: 15؛ مستدرک الوسائل 2: 583، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 30،  الحدیث 4.
• ـ الکافی 5: 313 / 40؛ وسائل الشیعة 17، 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به،  الباب 4، الحدیث 4.
• ـ التوحید: 353 / 24؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس،  الباب 56، الحدیث 1.