تقریب کلام الشیخ الأعظم فی المقام

‏‏تقریب کلام الشیخ الأعظم فی المقام‏

‏‏ولعلّ هذا‏‏ مراد الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی بنائه المسألة علی أنّ الأحکام الظاهریة التی‏‎ ‎‏اجتهد فیها المجتهد، هل هی بمنزلة الأحکام الواقعیة الاضطراریة ـ مثل صلاة‏‎ ‎‏المتیمّم بالنسبة إلی واجد الماء، أو إشارة الأخرس بالنسبة إلی المتکلّم ـ أو‏‎ ‎‏أحکام عذریة‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏فإنّ‏‏ غرضه ‏‏قدس سره‏‏ أنّ الأحکام الظاهریة، هل تترتّب علیها آثار الأحکام الواقعیة‏‎ ‎‏الثانویة، أم لا؟ ولیس مراده أ نّها أحکام واقعیة ثانویة حتّی یلزم التصویب کما‏‎ ‎‏فهمه السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ من کلامه واستشکله‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة: فرق ‏‏بین‏‏ القول بأنّ الأحکام الظاهریة ـ أی مؤدّی الاُصول‏‎ ‎‏والأمارات ـ هی أحکام واقعیة ثانویة ـ مثل التیمّم بالنسبة إلی فاقد الماء، فإنّه‏‎ ‎‏حکم ثانوی بالنسبة إلی واجده ـ فیقال بأنّ مؤدّی الطریق أیضاً مجعول واقعاً‏‎ ‎‏ثانیاً لمن لم یصل إلی الواقع، فیتغیّر الواقع بالنسبة إلیه؛ وتصیر الصلاة بالنسبة إلی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبین‏‏ القول بأنّ الأحکام الظاهریة بمنزلة الأحکام الواقعیة الثانویة؛ أی‏‎ ‎‏تترتّب علیها آثار الحکم الثانوی الواقعی، لا أ نّها مجعولة واقعاً ثانیاً فی حیال‏‎ ‎‏الواقع حتّی یلزم التصویب؛ فإنّ التصویب یلزم علی الأوّل، دون الثانی؛ إذ لیس‏‎ ‎‏علی الثانی حکم مجعول واقعاً فی مرتبة الظاهر، بل هو مجرّد ترتیب الآثار‏‎ ‎‏علی مؤدّی الطریق؛ أی آثار الحکم الواقعی الثانوی. وأمّا علی الأوّل فمقتضاه‏‎ ‎‏تغیّر الواقع بالنسبة إلی الجاهل، وجعل الحکم الواقعی الثانوی بالنسبة إلیه.‏

‏‏ولذا قال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «هی بمنزلة کذا»، فتقییده بقید المنزلة یکشف عن مراده؛‏‎ ‎‏وأ نّه لیس نفس الحکم، بل بمنزلته من حیث الآثار.‏

‏‏وهکذا علی مختارنا فی الاُصول، فلیس معناه جعل الحکم ثانیاً، فإذا ارتفع‏‎ ‎‏عدم مانعیة شیء أو جزئیته بحدیث الرفع، فلیس معناه إلغاء جزئیته أو مانعیته‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه واقعاً، بل مقتضی هذا ترتیب آثار عدم الجزئیة والمانعیة بالنسبة لمن‏‎ ‎‏لیس له طریق إلی الواقع.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 178.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 447.