التحقیق فی أحکام صور اختلاف المتعاقدین
إذا عرفت هذا فنقول: قد یکون اختلاف المتعاقدین بحیث یری کلّ من المتعاقدین بطلان فعل غیره، أو کان أحدهما خاصّة یری فعل غیره باطلاً، دون الغیر، ففعله صحیح بالنسبة إلی ذلک الغیر.
وعلی أیّ تقدیر: قد یکون الاختلاف لجهة التقلید، وقد یکون عن اجتهاد، فهذه صور المسألة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 337
فیقع البحث فی أنّ المسألة بجمیع صورها، من مصادیق ما ذکرنا، أو لیست کذلک، أو التفصیل بین الاجتهاد والتقلید.
أو ما ذکره الشیخ رحمه الله من التفصیل الذی جعله أردأ الوجوه، أو التفصیل بین الشروط.
أو بین الصورتین اللتین ذکرناهما؛ من بطلان فعل کلّ منهما عند الآخر فیبطل، وبین ما إذا کان باطلاً فعل أحدهما عند الآخر فیصحّ.
أو التفصیل بین الآثار فیترتّب بالنسبة إلی أحدهما؛ دون الآخر.
أو ما ذکره السیّد رحمه الله: «وهو أنّ ترتیب الأثر علی ظنّ المجتهد الآخر، إنّما یکون فیما لو کان فعله موضوعاً للحکم بالنسبة إلیه، کما إذا کان رأیه جواز النکاح بالفارسی، فتزوّج امرأة بالعقد الفارسی، فلا یجوز لغیره ممّن یظنّ اعتبار العربیة، أن یتزوّج تلک المرأة؛ لکونها محکومة فی ظاهر الشرع بأ نّها زوجة للأوّل.
وأمّا إذا کان فعله قائماً مقام فعله فلا، کما إذا استأجر الولیّ ـ الذی یجب علیه قضاء المیّت ـ من یعتقد بطلان صلاته وإن کان صحیحةً عند نفسه؛ فإنّ فعل الأجیر فعل المستأجر.
وما نحن فیه بمنزلة ذلک؛ فإنّ العقد متقوّم بطرفین، ویجب علی کلّ من المتبایعین إیجاد عقد البیع، وهو عبارة عن الإیجاب والقبول، فلا یجوز لواحد منهما الأکل وترتیب الآثار إلاّ بعد ذلک، فمع اعتقاد أحدهما بطلانه ولو ببطلان أحد جزأیه، لا یجوز له ترتیب الأثر. وبالجملة: البیع فعل واحد تشریکی، ولابدّ من کونه صحیحاً فی مذهب کلّ منهما لیمکن ترتیب الأثر علیه».
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 338
والتحقیق: أنّ المسألة من مصادیق ما ذکرنا من التفصیل بین الأمارات والاُصول؛ فیما إذا کان الاختلاف عن اجتهاد، فإن کان مدرکه فی عدم اعتبار شرط مثل العربیة هو الأمارة، فلا إشکال فی البطلان، مثل أن یتمسّک بالإطلاق أو العموم بالنسبة إلی من لا یری التمسّک بهما تامّاً ـ لعدم الإطلاق والعموم، أو لتقییده وتخصیصه بدلیل آخر عنده ـ وذلک لأنّه لا تترتّب علیه الملکیة شرعاً عنده وإن کان المتمسّک به معذوراً؛ لاشتباهه فیه، وعلی فرض أنّ اعتبار الملکیة الشرعیة کانت موقوفة علی العربیة عنده، فکیف یمکن قبول ما لیس بواقع شرعاً؟!
وأمّا إن کان المدرک أصلاً ـ مثل حدیث الرفع فی المثال ـ فلا إشکال فی صحّته؛ إذ مقتضی حدیث الرفع إلغاء الشرطیة فی صورة الجهل؛ بمعنی أ نّه تترتّب علیه آثار عدم الاشتراط، فتترتّب علیه الملکیة شرعاً، فیصحّ بالنسبة إلیه أیضاً، نظیر مسألة الاقتداء. والقول بأ نّه فعل تشریکی مسلّم، إلاّ أنّ الغرض اعتبار وقوعه وترتیب آثار الواقع، فکأ نّه اُلغی اعتبار العربیة، بالنسبة إلیه. هذا بالنسبة إلی المجتهد.
وأمّا إن کان الاختلاف لأجل التقلید، فلا فرق فی الصورتین؛ إذ التقلید ـ علی أیّ تقدیر ـ أمارة علی الحکم عند المقلّد، وقد عرفت عدم الإجزاء فی الأمارات.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 339