التحقیق فی أحکام صور اختلاف المتعاقدین

‏‏التحقیق فی أحکام صور اختلاف المتعاقدین‏

‏‏إذا عرفت هذا فنقول: قد یکون اختلاف المتعاقدین بحیث یری کلّ من‏‎ ‎‏المتعاقدین بطلان فعل غیره، أو کان أحدهما خاصّة یری فعل غیره باطلاً، دون‏‎ ‎‏الغیر، ففعله صحیح بالنسبة إلی ذلک الغیر.‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر: قد یکون الاختلاف لجهة التقلید، وقد یکون عن اجتهاد،‏‎ ‎‏فهذه صور المسألة.‏

‏
‏‎

‏‏أو ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ من التفصیل الذی جعله أردأ الوجوه‏‎[1]‎‏، أو التفصیل بین‏‎ ‎‏الشروط.‏

‏‏أو بین الصورتین اللتین ذکرناهما؛ من بطلان فعل کلّ منهما عند الآخر‏‎ ‎‏فیبطل، وبین ما إذا کان باطلاً فعل أحدهما عند الآخر فیصحّ. ‏

‏‏أو التفصیل بین الآثار فیترتّب بالنسبة إلی أحدهما؛ دون الآخر.‏

‏‏أو ما ذکره السیّد ‏‏رحمه الله‏‏: «وهو أنّ ترتیب الأثر علی ظنّ المجتهد الآخر، إنّما‏‎ ‎‏یکون فیما لو کان فعله موضوعاً للحکم بالنسبة إلیه، کما إذا کان رأیه جواز النکاح‏‎ ‎‏بالفارسی، فتزوّج امرأة بالعقد الفارسی، فلا یجوز لغیره ممّن یظنّ اعتبار العربیة،‏‎ ‎‏أن یتزوّج تلک المرأة؛ لکونها محکومة فی ظاهر الشرع بأ نّها زوجة للأوّل.‏

‏‏وأمّا إذا کان فعله قائماً مقام فعله فلا، کما إذا استأجر الولیّ ـ الذی یجب علیه‏‎ ‎‏قضاء المیّت ـ من یعتقد بطلان صلاته وإن کان صحیحةً عند نفسه؛ فإنّ فعل‏‎ ‎‏الأجیر فعل المستأجر.‏

‏‏وما نحن فیه بمنزلة ذلک؛ فإنّ العقد متقوّم بطرفین، ویجب علی کلّ من‏‎ ‎‏المتبایعین إیجاد عقد البیع، وهو عبارة عن الإیجاب والقبول، فلا یجوز لواحد‏‎ ‎‏منهما الأکل وترتیب الآثار إلاّ بعد ذلک، فمع اعتقاد أحدهما بطلانه ولو ببطلان‏‎ ‎‏أحد جزأیه، لا یجوز له ترتیب الأثر. وبالجملة: البیع فعل واحد تشریکی، ولابدّ‏‎ ‎‏من کونه صحیحاً فی مذهب کلّ منهما لیمکن ترتیب الأثر علیه»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ إن کان المدرک أصلاً ـ مثل حدیث الرفع فی المثال ـ فلا إشکال فی‏‎ ‎‏صحّته؛ إذ مقتضی حدیث الرفع إلغاء الشرطیة فی صورة الجهل؛ بمعنی أ نّه‏‎ ‎‏تترتّب علیه آثار عدم الاشتراط، فتترتّب علیه الملکیة شرعاً، فیصحّ بالنسبة إلیه‏‎ ‎‏أیضاً، نظیر مسألة الاقتداء. والقول بأ نّه فعل تشریکی مسلّم، إلاّ أنّ الغرض ‏‎ ‎‏اعتبار وقوعه وترتیب آثار الواقع، فکأ نّه اُلغی اعتبار العربیة، بالنسبة إلیه. هذا ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المجتهد.‏

‏‏وأمّا إن کان الاختلاف لأجل التقلید، فلا فرق فی الصورتین؛ إذ التقلید ـ علی‏‎ ‎‏أیّ تقدیر ـ أمارة علی الحکم عند المقلّد، وقد عرفت عدم الإجزاء فی الأمارات.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 178.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 448.