حول تفصیل الشیخ الأعظم قدس‏ سره بین شروط العقد

‏‏حول تفصیل الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ بین شروط العقد‏

‏‏ثمّ فصّل الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بین ما إذا کان بطلان العقد عند کلّ من المتخالفین، مستنداً‏‎ ‎‏إلی فعل الآخر، کالصراحة، والعربیة، والماضویة، والترتیب، وبین ما إذا کان‏‎ ‎‏اختلافهما یوجب فساد المجموع، کالموالاة، والتنجیز، والبقاء علی صفات صحّة‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول: أمّا التنجیز فتارة:‏‏ یکون الإیجاب منجّزاً، والقبول معلّقاً ـ لصحّته عند‏‎ ‎‏القابل ـ فلا إشکال فی صحّة الإیجاب؛ وعدم سرایة فساد التعلیق فی نظر‏‎ ‎‏الموجب إلی إیجابه؛ إذ لا یسری التعلیق إلی الإیجاب. ولا یلزم عدم تطابق‏‎ ‎‏القبول مع الإیجاب؛ لأنّ مقتضی الإیجاب لیس النقل من الحین؛ حتّی یکون‏‎ ‎‏القبول غیر مطابق له ـ لکونه معلّقاً علی ما لم یتحقّق؛ فیما کان المعلّق علیه أمراً‏‎ ‎‏استقبالیاً ـ بل هو نفس الإیقاع والنقل، وکان الزمان ظرفاً له، لا قیداً فیه، ویترتّب‏‎ ‎‏علیه الأثر بعد تحقّق القبول، کما فی مثل صورة عدم الموالاة بناءً علی جوازه،‏‎ ‎‏فإنّه یطابق الإیجاب لهذه الجهة. هذا إذا کان التعلیق فی القبول.‏

‏‏واُخری:‏‏ یکون فی الإیجاب، ویعتبر التنجیز عند القابل، ففی هذه الصورة‏‎ ‎‏أیضاً لا یوجب إخلال الموجب به، فساداً فی القبول وتعلیقاً فیه؛ إذ فرق‏‎ ‎‏بین قبول شیء معلّق، والقبول المعلّق علی شیء، وهذا من الأوّل، لا الثانی؛‏‎ ‎‏فإنِ الإیجاب معلّق، ولیس قبول هذا الإیجاب أیضاً معلّقاً، بل هو منجّز،‏‎ ‎‏ولکنّه قبول لشیء معلّق، فإذا قال «بعت إن جاء زید غداً» وقال القابل:‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: قد یکون القبول معلّقاً علی شیء؛ مثل أن یقول فی قبول إیجاب‏‎ ‎‏معلّق: «قبلت إن جاء زید غداً» فیثبت التعلیق فی کلیهما، وهذا خارج عن مورد‏‎ ‎‏السؤال. وقد یکون منجّزاً، لکنّ المقبول معلّق، کما فی المثال السابق، فإنّه إنشاء‏‎ ‎‏قبول تنجیزی لا یشوبه التعلیق؛ وإن کان المقبول معلّقاً، والفرق بین المقامین‏‎ ‎‏واضح، ولا یسری تعلیق الموجب إلی القبول، فالتنجیز بکلتا صورتیه یکون‏‎ ‎‏کسائر الشروط، مثل العربیة، والماضویة، وغیرهما.‏

‏‏وأمّا الموالاة،‏‏ فقد تعتبر عند القابل دون الموجب، فلا معنی لتأخیره القبول‏‎ ‎‏عن الإیجاب. وقد تعتبر عند الموجب، ومعنی اعتبارها عنده أنّ الإیجاب علی‏‎ ‎‏حیثیة لو تعقّبه القبول، لکان صالحاً لتعقّبه به وترتّبه علیه، فلو أخّر القبول ولم‏‎ ‎‏یتعقّب به، یخرج عن صلاحیة التعقّب؛ فإنّ الأمر المتدرّج الوجود، لابدّ وأن‏‎ ‎‏تکون له هیئة اتّصالیة عرفیة حتّی یترتّب علیه الحکم، فإن أخلّ بها یخرج کلّ‏‎ ‎‏جزء منها عن صلاحیة التعقّب بالآخر فی ترتّب الحکم، فکلّ جزء من أجزاء‏‎ ‎‏القراءة له صحّة تأهّلیة؛ بمعنی أهلیة الانضمام إلی الآخر فی تحقّقها، وهو باق‏‎ ‎‏علی الصلاحیة المذکورة إلی أن یتّصل به جزء آخر، فلو تأخّر ولم یتّصل به‏‎ ‎‏لخرج عن الصلاحیة والصحّة، فیصیر کأن لم یکن شیئاً مذکوراً، فإیجاب البائع‏‎ ‎‏أیضاً له أهلیة ذلک إلی أن یخرج الفصل عن حدّه العرفی، فیخرج به عن صحّة‏‎ ‎‏تعقّبه بالقبول، فالإخلال بالموالاة یوجب بطلان الإیجاب، فیحتاج عند الموجب‏‎ ‎‏إلی إیجاب آخر فی تحقّق العقد.‏

‏‏وأمّا بقاء أهلیة المتعاقدین‏‏، فهو أیضاً کالموالاة من حیث الإشکال؛ إذ من‏‎ ‎‏یری فی العقد اعتباره، یکون اتّصاف المتعاقدین بها من أوّل الإیجاب إلی آخر‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالتفصیل فی مثل الموالاة وأهلیة المتعاقدین یصحّ، دون التنجیز، فلا یرد‏‎ ‎‏علی الشیخ ما أورده البعض فی الموالاة‏‎[2]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 179.
• ـ منیة الطالب 1: 259.