الضمان الثابت فی القاعدة وأدلّته
هذه المسألة من اُمّهات مسائل المعاملات؛ حیث تأتی فی البیع، والإجارة، والعاریة، وغیرها من العقود؛ وهی أنّ ما ابتاعه بعقد فاسد، هل یکون مضموناً علیه وضعاً، ولا یجوز التصرّف فیه تکلیفاً، أو لا؟
قد یقال: بأنّ الرضا بالتصرّف کان حاصلاً فی ضمن عقد المعاملة؛ فإنّه قد رضی بتصرّفه فی المال ضمناً، فیسقط حکمه التکلیفی، وحیث إنّ المالک سلّطه علیه وأقبضه إیّاه، لا یکون مضموناً علیه أیضاً.
ولکنّ الظاهر خلاف هذا؛ إذ الرضا بالتصرّف لم یکن فی ضمن عقد المعاملة أصلاً، فإنّه قبل تحقّقه لیس فی البین إذن، ولا رضا، وبعد تحقّق العقد أیضاً لا یعقل رضاه بتصرّفه فیه بما هو ماله؛ إذ لیس هو من شؤون البائع، فإنّه أجنبی بالنسبة إلیه، بل هو من آثار مالکیته، فإجازة التصرّف لا معنی لها أصلاً فی ضمن المعاملة؛ فإنّ حقیقة المعاملة لیست إلاّ إیقاع المعنی الاعتباری؛ أعنی التملیک
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 345
والتملّک، وأمّا إجازة التصرّف فی ضمن التملیک فلا محصّل لها؛ فإنّه مع تحقّق الملکیة له، لا حقّ للبائع فی ذلک حتّی یأذن به، ویرضی بتصرّفه فیه، وقبل تحقّقه أیضاً لا رضا منه بذلک.
وهکذا قضیة التسلیط علیه، فإنّ المالک بالإقباض یسلّط القابض علی مال نفس القابض، لاماله؛ فإنّ الفرض وقوع البیع فی نظرهما، فلا تسلیط علی المال بما أ نّه مال العاقد، بل بما أ نّه مال القابض وصار مستحقّاً له یدفعه إلیه، ویسلّمه إیّاه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 346