المقبوض بالعقد الفاسد

المقام الثانی: فی دلالة الحدیث

المقام الثانی: فی دلالة الحدیث

وأمّا المقام الثانی‏ ففی فقه الحدیث، ولا یخفی أنّ کلمات الحدیث کلّها قابلة‏‎ ‎‏للبحث والنظر، ولکنّ المناسب للمقام ـ تبعاً للشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ هو مدلوله من حیث‏‎ ‎‏الوضع والتکلیف، ویأتی فی طیّ المباحث الآتیة سائر الجهات:‏

قال الشیخ ‏رحمه الله‏‏: «قد یخدش فی دلالة الحدیث علی الحکم الوضعی؛ من جهة‏‎ ‎‏ظهور کلمة «‏علی‏» فی التکلیف. ولکنّ ظهوره فیه فیما کان المسند إلیه فعلاً من‏‎ ‎‏الأفعال، لا مالاً من الأموال، وهنا لیس فعلاً؛ فإنّ المراد المال المأخوذ»‏‎[1]‎‏.‏

أقول:‏ التحقیق أنّ لفظ «علی» مطلقاً، ظاهر فی الوضع؛ سواء کان متعلّقاً‏‎ ‎‏بفعل، أو شیء ما؛ فإنّ الظاهر من قولنا: «علیّ» أو «علیه» أو «علیک» هو الذمّة‏‎ ‎‏والعهدة، نظیر الکون علی السطح، فکأ نّه جعل العهدة والذمّة شیئاً خارجیاً؛‏‎ ‎‏وادعی أنّ المال علیه.‏

‏فقوله تعالی: ‏‏«‏للّه ِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ...‏»‏‎[2]‎‏ لیس معناه أ نّه یجب علی‏‎ ‎‏الناس وجوباً تکلیفیاً محضاً، بل معناه أ نّه علی عهدة الناس وذمّتهم للّه تعالی ‏‎ ‎‏حجّ البیت، فکأنّ الحجّ کان علی عهدتهم وذمّتهم، نظیر الدین، کما یقال: «علیّ ‏‎ ‎‏دین» أو «علیه دین» کذا یقال: «علیّ صلاة» أو «حجّ».‏

‏ولذا قال فی قضیة الخثعمیة: «‏دین اللّه أحقّ»‎[3]‎‏ یعنی أنّ الحجّ دین اللّه علی‏‎ ‎‏ذمّة الإنسان، فهو أحقّ بالقضاء، ومن هذه الجهة یکون باقیاً علیه بعد الموت؛ إذ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 348
‏لو کان تکلیفاً محضاً للزم انقطاعه بالموت، لخروجه عن قابلیة التکلیف به، ومع‏‎ ‎‏ذلک کان الحجّ والصلاة والصوم وسائر الحقوق الواجبة، باقیة فی ذمّته، فیعلم من‏‎ ‎‏ذلک أ نّها دیون وحقوق للّه تعالی علی عهدة الإنسان، مثل الدیون المالیة، فیلزم‏‎ ‎‏أداؤها، وبذلک نحکم بوجوب القضاء فی التکالیف العبادیة، فإنّها باقیة علی‏‎ ‎‏الذمّة ما لم یؤدّها، ومن المعلوم أ نّه یجب ـ بحکم العقل، والعقلاء، والشرع ـ أداء‏‎ ‎‏الدین وما ثبت علی العهدة والذمّة.‏

‏والحاصل: أنّ من اعتبارات العقلاء هی العهدة والذمّة، فیثبت علیها الفعل‏‎ ‎‏تارة، والشیء اُخری، والظاهر من کلمة «علی» هو الوضع؛ أعنی الثبوت فی‏‎ ‎‏الذمّة؛ سواء اُسندت إلی فعل، أو إلی شیء، فلا یحتاج فی إسناد الفعل إلی تقدیر‏‎ ‎‏مثل «یجب» فیقال فی «علیّ صلاة»: «یجب علیّ صلاة» أو «حجّ» بل المراد أنّ‏‎ ‎‏الصلاة علی ذمّتی. وهذا معنی عقلائی متعارف بین الناس، فکثیراً ما یقال:‏‎ ‎‏«برئت ذمّتی من الحجّ» أو «الصلاة» أو «علی ذمّتی کذا وکذا» فتقدیر وجوب‏‎ ‎‏الحفظ أو الردّ فی الحدیث، خلاف الظاهر، ولا یحتاج إلیه.‏

وأمّا «الید»‏ فیحتمل أن تکون استعارةً عن الإنسان بادّعاء أ نّه ید؛ حیث إنّ‏‎ ‎‏الأخذ والقبض ـ بحسب النوع ـ یتحقّق بالید، کما أنّ «العین» تستعار للهادی فی‏‎ ‎‏القافلة؛ بادّعاء أنّ جمیع قواه عین، وکما فی الحدیث: ‏«وهم ید علی من‎ ‎سواهم»‎[4]‎‏ بادّعاءین: أوّلهما: کونهم یداً واحدة، وثانیهما: أ نّهم نفس الید؛ من ‏‎ ‎‏جهة أنّ الاستیلاء علی الغیر والغلبة ـ بحسب النوع ـ یکون بالید.‏

‏ویمکن أن یکون کنایة عن لزوم الردّ، کما یقال فی الفارسیة: (دست دست را‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 349
‏می شناسد) أو یقال: (از دستی که گرفتی باید پس بدهی) فإنّهما کنایة عن الردّ.‏

‏وکیفما کان: فالمراد أ نّه ثابت علی عهدته وذمّته. وهذا واضح.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 350

  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 181.
  • ـ آل عمران (3): 97.
  • ـ مستدرک الوسائل 8: 26، کتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 18، الحدیث 3.
  • ـ الکافی 1: 404 / 2؛ وسائل الشیعة 29: 75 ـ 76، کتاب القصاص، أبواب قصاص فی  النفس، الباب 31، الحدیث 1 و 3.