حول شمول الحدیث لضمان الصغیر والمجنون
وأورد بعض الأعاظم إشارةً وبعض آخر تفصیلاً علی الشیخ رحمه الله: بأنّ مفاد الحدیث إن کان إنشاء الحکم الوضعی استقلالاً ـ أی جعل الضمان علی الید جعلاً استقلالیاً ـ فهو خلاف مسلکه من عدم قابلیة الأحکام الوضعیة للجعل.
وإن کان تبعیاً بتبع حکمه التکلیفی ـ فمفاد الحدیث هو إنشاء التکلیف، وبتبعه ینتزع الضمان منه ـ فهو خلاف ظاهره حسبما قرّره؛ من أنّ ظاهر الحدیث هو بیان حکم وضعی، لا تکلیفی.
وإن کان مفاد الحدیث هو الإخبار عن جعل الضمان بجعل منشأ انتزاعه؛ أعنی التکلیف، فهو إخبار عن حکم تکلیفی؛ أعنی وجوب الردّ، وینتزع منه
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 351
الضمان، فیرد علیه عدم قابلیة الصغیر والمجنون للتکلیف، مع تصریحه بعموم «علی الید...» لهما إن لم تکن یدهما ضعیفة.
والقول بأنّ التکلیف بالنسبة إلیهما تقدیری ومشروط، والضمان المنتزع منه فعلی غیرمشروط، فیه تعسّف؛ إذ المنتزع تابع لمنشأ انتزاعه فعلاً وتقدیراً، ولا یمکن التفکیک بینهما.
وبالجملة: إن کان الحدیث لإنشاء الوضع، فهو خلاف مسلکه فی الأحکام الوضعیة، وإن کان لإنشاء التکلیف أو الإخبار عن إنشائه، فیشکل عمومیة الحدیث، فهنا إشکالان یترتّب أحدهما علی الآخر.
وفیه: أ نّه ـ بعد الغضّ عمّا قاله الشیخ من عدم قابلیة الوضع للجعل المستقلِ ـ لا یرد علیه ما ذکر من الإشکال، وتوضیح الدفع یبتنی علی بیان أمر وتمهید مقدمة: وهی أ نّه إذا کان للتمسّک بالإطلاق والحجّة محذور عقلی، فلابدّ من التمحّل والتجشّم فی دفعه وإن کان بعیداً عن الأذهان العرفیة؛ وذلک لأنّ الأمر دائر بین رفع الید عن الحجّة والإطلاق، وبین حمل اللفظ علی خلاف ظاهره، ولیس الأوّل أولی من الثانی، بل لابدّ من دفع الإشکال؛ حفظاً للدلیل والحجّة.
إذا عرفت هذا فنقول: إطلاق «الید» شامل للصغیر والمجنون إذا لم تکن یدهما ضعیفة؛ بأن کانا ممیّزین وملتفتین وإن لم یتوجّه إلیهما تکلیف، ولا إشکال فی إطلاقه علی التقدیرین:
أمّا علی الأوّل، فلأنّ إنشاء الوضع قد یکون إنشاءً فعلیاً ابتدائیاً، وقد یکون
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 352
إنشاءً لینتقل منه إلی حکم تکلیفی، فینتزع منه الوضع، فقوله: «علی الید...» قد یراد به إنشاء الضمان وجعله ابتداءً؛ بحیث یکون مجعولاً بهذا الإنشاء، وقد یراد به إنشاء الضمان لینتقل منه إلی التکلیف، فینتزع منه الوضع، فالمراد الجدّی بالإنشاء هو جعل منشأ الانتزاع، ولم یرد المنتزع إلاّ استعمالاً. ولا إشکال علی مسلک الشیخ فی الثانی؛ إذ لیس الضمان مجعولاً بنفس هذا الإنشاء حتّی یکون مجعولاً بنفسه، بل هو صرف إنشاء خالٍ من الجعل لینتقل إلی التکلیف، وهو تابع سعةً وضیقاً لهذا الإنشاء، وعلی فرض عموم الإنشاء للصغیر والمجنون، یعمّهما التکلیف. وإشکال عدم قابلیتهما له یأتی حلّه فی الشقّ الثانی.
وعلی هذا یندفع الأوّل؛ أعنی حمل الحدیث علی ظاهره من أ نّه لإنشاء الوضع ـ دون التکلیف ـ علی مسلک الشیخ رحمه الله.
وأمّا علی الثانی، فلأنّه علی فرض کونه إخباراً عن التکلیف، أیضاً تکون دائرة التکلیف سعةً وضیقاً، تابعة للإخبار عنه، وعلی فرض الإطلاق یعمّ التکلیف أیضاً.
وتندفع غائلة عدم القابلیة: بأنّ مذهب الشیخ رحمه الله هو رجوع القیود إلی المادّة، لا الهیئة، فالوجوب والأمر لا یقیّد، ولا یعلّق، بل المعلّق نفس الواجب، فیجب الحجّ علی غیر المستطیع، إلاّ أنّ الواجب ـ وهو نفس الفعل ـ معلّق علی الاستطاعة؛ یعنی ظرف أدائه وامتثاله هو ظرف الاستطاعة، نظیر ما یقول القوم فی الوقت بالنسبة إلی الحجّ والصلاة والصوم وهکذا فی الصغیر والمجنون؛ فإنّ الشرط فیهما أیضاً لیس شرط أصل التکلیف، حتّی لایکون تکلیف وخطاب قبل حصوله، بل هو شرط للأداء والامتثال.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 353
فالتکلیف بوجوب الغرامة والتدارک فعلی عامّ، فیشمل جمیع من یصحّ أن یخاطب، إلاّ أنّ ظرف أدائه وامتثاله فیهما، مشروط ومعلّق علی حصول الشرط وعلی فرض فعلیة التکلیف، فینتزع منه الضمان الفعلی؛ إذ لیس التکلیف تقدیریاً علی هذا المذهب، بل فعلی وإن کان المکلّف به مشروطاً.
فلا إشکال فی شمول الحدیث للصغیر والمجنون؛ سواء قلنا بأ نّه إنشاء للوضع لینتقل منه إلی التکلیف، نظیر الکنایة، أو قلنا بأ نّه إخبار عن التکلیف وینتزع منه الوضع؛ لما قلنا من أنّ المعلّق والمقیّد لیس التکلیف، بل المکلّف به.
وهذا التمحّل وإن کان خلاف ظاهر اللفظ ومتفاهم العرف والعقلاء، إلاّ أ نّه لابدّ منه علی فرض صحّة مسلک الشیخ رحمه اللهلعدم إمکان رفع الید عن الحجّة بما یمکن دفعه ولو بالتمحّل.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 354