الدلیل الثانی: روایات الأمة المسروقة

‏‏الدلیل الثانی: روایات الأمة المسروقة‏

‏‏وهی:‏‏ ما استدلّ به الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ من الروایات الواردة فی الأمة المبتاعة إذا‏‎ ‎‏وجدت مسروقةً بعد أن أولدها المشتری: من أ نّه یأخذ الجاریة صاحبها، ویأخذ‏‎ ‎‏الرجل ولده بالقیمة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبیانه: أنّ استیلادها من قبیل التلف السماوی لنمائها؛ لإحداثه فیها نماءً غیر‏‎ ‎‏قابل للملک، مع صلاحیة ذلک له لو استولدت من عبد، وحیث کان نماء التالف‏‎ ‎‏مضموناً علیه، فعینها تضمن بطریق أولی.‏

‏‏ویتوقّف‏‏ الاستدلال بها علی عدم کون ذلک من قبیل الإتلاف، ولا من قبیل‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد أتعب‏‏ الأعلام أنفسهم الشریفة لإثبات کونها من قبیل الإتلاف، لا‏‎ ‎‏التلف‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أ نّه علی فرض ثبوت القیمة عند العرف للدم والقوی الباطنیة، فلابدّ ‏‎ ‎‏من أخذ قیمتها علی هذا المسلک، لا قیمة الولد؛ فإنّ إطلاق الروایة یعمّ ما إذا ‏‎ ‎‏کان الولد کبیراً؛ بحیث استحالت فیه تلک القوی، ومع ذلک فکیف تؤخذ قیمته؟!‏‏ ‏

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 181.
• ـ راجع وسائل الشیعة 21: 203، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 304.