تفسیر الشیخ الأعظم قدس‏ سره للضمان وما فیه

‏‏تفسیر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ للضمان وما فیه‏

‏‏الأوّل: ما عن الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «وهو أنّ المراد بالضمان فی الجملتین هو کون درک‏‎ ‎‏المضمون علیه؛ بمعنی أنّ خسارته ودرکه فی ماله الأصلی، فإذا تلف وقع نقصان‏‎ ‎‏فیه؛ لوجوب تدارکه منه.‏

‏‏وتدارکه تارةً: بأداء عوضه الجعلی الذی تراضیا علیه وأمضاه الشارع، کما‏‎ ‎‏فی المضمون بعقد صحیح.‏

‏‏واُخری: بأداء عوضه الواقعی ـ وهو المثل أو القیمة ـ وإن لم یتراضیا‏‎ ‎‏علیه.‏

‏
‏‎

‏‏فإذا ثبت هذا فالمراد بالضمان هو تدارکه بعوضه الواقعی، إلاّ إذا ثبت من‏‎ ‎‏طریق غیره، مثل تواطئهما علیه بعقد صحیح یمضیه الشارع»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وحاصل ما أفاده ‏‏رحمه الله‏‏: أنّ المشتری إذا قبض المبیع ولم یقبض الثمن، فالمبیع‏‎ ‎‏مضمون علیه؛ بمعنی أ نّه لو تلف یلزم علیه تدارکه من ماله، فخسارة المبیع‏‎ ‎‏وتدارکه من ماله الأصلی، ویکون تلفه موجباً لنقصان ماله؛ لتدارکه بعوضه‏‎ ‎‏المسمّی، وهذا معنی الضمان.‏

‏‏وفی الفاسد أیضاً یکون تلف المقبوض من ماله؛ بمعنی لزوم تدارکه‏‎ ‎‏وخسارته من ماله الأصلی.‏

‏‏فالضمان فی الجملتین بمعنی واحد؛ وهو کون درک المضمون علیه وخسارته‏‎ ‎‏من ماله، ولکنّ التدارک یفترق فیهما؛ ففی الفاسد بالواقعی، لعدم صحّة جعلهما‏‎ ‎‏فیه، وفی الصحیح بالجعلی، وفی بعض الموارد بأقلّهما‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: أنّ ردّ الثمن لیس تدارکاً، بل وفاء بالعقد؛ فإنّ وجوب الوفاء بالعقد ـ‏‎ ‎‏بردّ کلّ واحد منهما مال صاحبه ـ أمر عقلائی، فردّ الثمن لازم؛ سواء کانت العین‏‎ ‎‏المبتاعة عند البائع، أو قبضها المشتری، وسواء کانت موجودة، أو تلفت عنده بعد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: الضمان بمعنی أ نّه لو تلف یجب تدارکه من ماله وکون خسارته‏‎ ‎‏علیه، لا یتصوّر فی الصحیح؛ إذ التدارک والخسارة تتصوّر فیما کان مال الغیر، لا‏‎ ‎‏مال نفسه، وردّ الثمن لیس خسارةً للمبیع وتدارکاً له، بل هو أمر لازم علیه من‏‎ ‎‏غیر دخالة للسبب فیه أصلاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 183.
• ـ قد فرض الشیخ رحمه الله الضمان فی الصحیح فیما إذا لم یقبض الثمن وقبض المثمن، أو بالعکس، فهو ضمان فی طرف واحد، ولایتصوّر هذاالمعنی فی الطرفین فی مرتبة  واحدة؛ إذ بعد إقباض کلّ واحد مال صاحبه، لا معنی لحصول التدارک بالعوض، وقبله لا  ید لهما علی المال، فتدبّر[المقرّر حفظه اللّه ].