تفسیر المحقّق النائینی قدس‏ سره للضمان وما فیه

‏‏تفسیر المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ للضمان وما فیه‏

‏‏الثانی: ما احتمله بعض الأعاظم: «وهو أنّ الضمان فی الصحیح والفاسد‏‎ ‎‏بالمثل، أو القیمة؛ فإنّ الضمان بالمسمّی فی الصحیح هو قبل القبض، وهو خارج‏‎ ‎‏عن القاعدة؛ فإنّها اُسّست لموارد ضمان الید، وهو یتحقّق بالقبض، ویقال: إنّ‏‎ ‎‏بالقبض ینتقل الضمان، ومعنی انتقاله أنّ المسمّی یصیر بعد القبض هو المثل، أو‏‎ ‎‏القیمة، ومعنی ضمان القابض بعد قبضه ـ مع أنّ المقبوض ملکه ـ أ نّه لو تلف‏‎ ‎‏وطرأ علیه فسخ أو انفساخ، یجب علیه ردّ المثل، أو القیمة، فالمثل أو القیمة هو‏‎ ‎‏المضمون فی الصحیح والفاسد»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه‏‏: أنّ هذا المعنی وإن کان صحیحاً فی موضعه؛ وهو ضمان کلّ منهما لما‏‎ ‎‏فی یده من مال صاحبه لو طرأ فسخ، أو انفساخ، إلاّ أنّ ظاهر الجملتین آبٍ عن‏‎ ‎‏هذا الوجه والمعنی؛ إذ الظاهر أنّ نفس العقد الصحیح سبب للضمان؛ بمعنی أنّ‏‎ ‎‏الضمان یکون بالعقد الصحیح مع وجوده، وهذا الاحتمال فی فرض عدم وجود‏‎ ‎‏العقد بالفسخ أو الانفساخ.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ منیة الطالب 1: 266.
• ـ مع أنّ لازم هذا المعنی التفکیک بین الجملتین؛ فإنّ الضمان فی العقد الفاسد یکون فی فرض وجود العقد؛ أی عدم طروء شیء من الفسخ أو الانفساخ علیه، بمعنی أنّ العقد مع  القبض یوجب الضمان، وبناءً علی التوجیه المذکور فی الصحیح یکون بعد الانفساخ، أو  الفسخ، ویکون الضمان أضیق فیه من الضمان فی الفاسد؛ إذ العقد غیر المنفسخ ـ لعدم  وجود الخیار أو شیء یوجب الفسخ، أو الانفساخ ـ غیر مضمون علیه، فالضمان فی  الصحیح مشروط، وفی الفاسد مطلق.     هذا کلّه مع عدم صحّة إطلاق «المضمون» علی أموال نفسه بالنسبة إلی نفسه.     ثمّ إنّ هذا التوجیه یعمّ الضمان فی الطرفین، بخلاف سابقه. [المقرّر حفظه اللّه ]