تفصّی الشیخ الأعظم لدفع إشکال التفکیک فی معنی الضمان
ثمّ إنّ الشیخ رحمه الله قد تفصّی لدفع إشکال التفکیک بین الجملتین فی معنی الضمان، وجعل الضمان بمعنی نفس التدارک؛ وکون الخسارة فی ماله الأصلی، فهو معنی جامع بین الضمان بالتدارک الجعلی، والتدارک الواقعی، وأقلّ الأمرین منهما، کما فی الهبة غیر المعوّضة، وکأنّ هذه الخصوصیات من عوارض الفرد وخصوصیاته، ولا دخل لها بالمعنی الکلّی؛ أعنی نفس التدارک.
ویظهر هذا من صدر کلامه، حیث قال: «والمراد بالضمان فی الجملتین هو کون درک المضمون علیه؛ بمعنی کون خسارته ودرکه فی ماله الأصلی، فإذا تلف وقع نقصان فیه؛ لوجوب تدارکه منه.
ثمّ تدارکه من ماله تارةً: یکون بأداء عوضه الجعلی الذی تراضی هو والمالک علی کونه عوضاً.
واُخری: بأداء عوضه الواقعی؛ وهو المثل، أو القیمة.
وثالثةً: بأداء أقلّ الأمرین منهما».
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 370
فإنّ الظاهر من قوله: «ثمّ تدارکه من ماله تارةً: یکون...» أ نّه من مصادیق ذاک الجامع الذی هو معنی الضمان.
ویظهر من قوله بعد هذا: «فالمراد بالضمان بقول مطلق، هو لزوم تدارکه بعوضه الواقعی؛ لأنّ هذا هو التدارک حقیقةً» أنّ إطلاق الضمان یقتضی التدارک بالعوض الواقعی، لا طبیعة التدارک الجامع بین الأفراد الثلاثة.
ویرد علیه أوّلاً: أ نّه لو کان هنا إطلاق بالنسبة إلی معنی الضمان بمقدّمات الحکمة، فاللاّزم هو کون الطبیعة تمام الموضوع؛ وهی نفس التدارک والجامع بین خصوصیات الأفراد، لا خصوص فرد منها؛ إذ مقتضی الإطلاق أنّ الموضوع هو نفس الطبیعة من غیر قید وخصوصیة، فقوله: «فالضمان بقول مطلق هو التدارک بالعوض الواقعی» خلاف مقتضی الإطلاق؛ فإنّ مقتضاه هو إرادة نفس التدارک الذی جعله جامعاً وطبیعةً لهذه الخصوصیات، لا خصوص فرد منها.
وثانیاً: أ نّه لیس لنا إطلاق فی «الضمان» إذ القاعدة بصدد الملازمة بین الضمانین وبیان نفس التلازم، لا بیان معنی الضمان وحکمه؛ وأ نّه فی أیّ موضع کان، وفی أیّ موضع لم یکن.
ثمّ قوله قدس سره بعد أسطر من هذا: «فاحتمال أن یکون المراد بالضمان فی قولهم: «یضمن بفاسده» هو وجوب أداء عوض المسمّی ـ نظیر الضمان فی العقد الصحیح ـ ضعیف فی الغایة؛ لأجل ما عرفت من معنی الضمان؛ وأنّ التدارک فی الصحیح لإمضاء الشارع ما تواطئا علیه، لا لأنّ معنی الضمان فی الصحیح مغایر لمعناه فی الفاسد» ظاهر فی أنّ معنی الضمان هو التدارک بالعوض الواقعی، لا
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 371
نفس التدارک المطلق، ولازمه التفکیک بین الجملتین فی معنی الضمان.
والحاصل: أنّ القاعدة سیقت لإیقاع الملازمة أو للإخبار عنها بین الضمانین، وعلی ما اخترناه من معنی الضمان فی الصحیح، فالضمان فیهما بمعنی واحد؛ وهو عهدة العین، أو کون تلفها علیه بالخسارة بالمثل، أو القیمة، وأمّا بناءً علی مختار الشیخ رحمه الله فی معناه، فهی مهملة بالنسبة إلی المعنی من حیث خصوصیة الأفراد، فیحتاج فی تمییز معناه فی الصحیح والفاسد إلی دلیل آخر؛ إذ طریق إثبات المعنی إمّا بالإطلاق، والمفروض إهماله بالنسبة إلیه، وإمّا بکونه حقیقةً فی معنی، ومجازاً فی آخر، ففی المقام یلزم التفکیک بالحقیقة والمجاز لو فرض کون الضمان حقیقة فی العوض الواقعی؛ إذ الضمان فی الصحیح ظاهر فی المسمّی، وإمّا بانصرافه إلی فرد خاصّ؛ وهو فی المقام العوض الواقعی، فیلزم التفکیک أیضاً.
بل یمکن ادعاء إرادة المسمّی فی الفاسد بقرینة إرادته منه فی الصحیح، فلو لم نقل به بهذه القرینة لا نقول بمقالة الشیخ من العوض الواقعی.
فعلی هذا فبناءً علی ما ارتکبه الشیخ رحمه الله ـ من جعل معنی الضمان الجامع بین التدارک بالعوض الواقعی، وبالجعلی، وأقلّ الأمرین منهما ـ فلا یمکن التزامه بأنّ التدارک بالواقعی هو معنی الضمان؛ إذ لا موجب له، ولا طریق له إلی إثبات إرادة هذا الفرد إلاّ من دلیل آخر، وأمّا القاعدة فمهملة بالنسبة إلی إرادة معنی الضمان.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 372
ثمّ إنّ المحقّق النائینی قدس سره قال: «إنّ هذه القاعدة إنّما اُسّست لموارد تمییز الید المجّانیة عن غیرها».
وفیه: أ نّه إن أراد تمییز المجّانیة عن غیرها بها مفهوماً، فلا ریب فی عدم دلالتها علیه بالمفهوم، وإن أراد تمییزها مصداقاً ـ بأن یمیّز بالقاعدة المجّانیة من العقود عن غیرها ـ فلا ریب أیضاً فی عدم إفادتها ذلک؛ لأنّها فی مقام إیقاع الملازمة أو الإخبار عنها، لا بیان المجّانیة عن غیرها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 373