حول استظهار العموم الأصنافی من القاعدة بوجهین
وهنا وجهان یمکن التخلّص بهما عن ذلک مع حفظ الظهور:
الأوّل: ما عن بعض الأعاظم: «وهو أنّ ما احتمل فی العبارة ـ من أن یکون معناها أنّ کلّ شخصٍ من العقود یضمن به لو کان صحیحاً، یضمن به مع الفساد، ورُتّب علیها عدم الضمان فی مثل «بعتک بلا ثمن» و«آجرتک بلا اُجرة» ـ هو المعنی الصحیح للقاعدة؛ لأنّ هذه القاعدة ـ کجمیع القضایا الحقیقیة ـ الحکم فیها مرتّب علی فرض وجود الموضوع، فمعناها أنّ کلّ ما یضمن لو کان صحیحاً، یضمن بفاسده، وکلّ ما لا یضمن لو کان صحیحاً لا یضمن بفاسده».
وفیه: أنّ القضیة الحقیقیة ـ علی ما فسّرها رحمه الله ـ عبارة عمّا رتّب الحکم فیها علی الأفراد المقدّرة الوجود من الطبیعة، فـ «کلّ نار حارّة» یترتّب حکم الحرارة فیها علی کلّ فرد موجود من ماهیة النار ولو تقدیراً؛ أی ولو لم یکن موجوداً بوجود فعلی، فمقتضی القضیة الحقیقیة ـ علی مبناهم فیها ـ هو الحکم علی الأفراد المفروضة الوجود، وهذا غیر ما نحن فیه من فرض فرد فرداً آخر؛ إذ فرض الفاسد صحیحاً هو عین فرض فرد فرداً آخر، فإنّ الفاسد فرد، والصحیح فرد آخر.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 376
بل تصویر القضیة الحقیقیة فی القاعدة، لا یمکن إلاّ علی تقدیر إرادة النوع من العقد، فیقال: «کلّما وجد فرد من أفراد البیع یضمن به لو کان صحیحاً، فلو وجد من أفراده فاسداً یضمن به» وأمّا علی فرض إرادة الفرد من العقد، فلا یمکن إلاّ علی وجه الفرض، لا علی نحو القضیة الحقیقیة، فیقال: «کلّما وجد فرد من أفراد العقد وفرض صحیحاً فیه ضمان، فکذا فی فاسده».
وبالجملة: القضیة الحقیقیة تصویرها، موقوف علی فرض أفراد الموضوع مقدّرة الوجود، لا فرض فرد فرداً آخر، کما فیما نحن فیه.
والثانی: أن یکون «الکلّ» لتکثیر کلّ ما یمکن فیه الکثرة، فهو لتکثیر العقد نوعاً، و صنفاً، وفرداً، وحیث لا یمکن فیه التکثیر الأفرادی، فلا محذور فی تکثیره بحسب الأنواع والأصناف.
وحاصل الوجه الأوّل: هو حفظ ظهور الصدر فی الأفرادی وعدم إیجابه ارتکاباً لخلاف ظاهر فی الذیل؛ قضاءً لحقّ القضیة الحقیقیة.
وحاصل الثانی: ادعاء ظهور «العقد» فی الأعمّ من النوع والصنف.
ونتیجة کلّ من الوجهین تظهر فی العاریة المضمونة، وکلّ ما فیه ضمان بحسب الصنف، دون النوع، فإن قلنا بالأوّل فظاهر؛ لشمول الأصل لها من حیث إرادة الأفراد من العقد، وإن قلنا بالثانی فظاهر أیضاً؛ لدخول الصنف فی موضوع القاعدة، کالنوع. وقد عرفت ما فی الوجه الأوّل.
وأمّا الثانی ففیه:
أوّلاً: أ نّه خلاف ارتکاز العقلاء والضرورة؛ لأنّ تکثیر «الکلّ» بجمیع العناوین، یوجب اجتماع أحکام متعدّدة فی بعض الموارد، مثل ما إذا قال: «أکرم کلّ عالم» فیجب إکرام الفرد من حیث أ نّه فرد من العالم، ومن حیث أ نّه فرد من
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 377
النوع، ومن حیث أ نّه فرد من الصنف، وکذا فیما نحن فیه یثبت الضمان فی الفاسد من جهة ثبوته فی نوعه، ومن جهة ثبوته فی صنفه، فتثبت ضمانات متعدّدة وأحکام متعدّدة لعناوینها، وهذا خلاف الضرورة وارتکاز فهم العقلاء من «الکلّ» إذا اُخذ فی موضوع حکم.
وثانیاً: إذا فرضنا ثبوت الضمان فی الفاسد من عاریة الذهب ـ لثبوته فی صحیحها؛ من جهة ثبوته فی صنفها ـ فإن قلنا بأنّ عکس القاعدة أیضاً قاعدة اقتضائیة فی مقابل الأصل، ومفادها اقتضاء عدم الضمان فیما لا ضمان فی صحیحه، مقابلاً لاقتضاء الضمان فیما ثبت الضمان فی صحیحه ـ کما هو مفاد الأصل ـ فیلزم تعارض العکس والأصل فی فاسد عاریة الذهب والفضّة؛ فإنّها بصنفها داخلة فی الأصل، فیقتضی الضمان فیها؛ لثبوته فی صحیحها، وبنوعها داخلة فی العکس، فیقتضی عدم الضمان فیها، فیتعارض الأصل والعکس فیها؛ من حیث الإقتضاء لسلب الضمان وثبوته. إلاّ أن یقال: إنّه لا تنافی ولا تعارض بین اقتضاء عدم الضمان واقتضاء وجوده؛ لتعدّد العنوان، فإنّه بعنوان نوعها یقتضی عدم الضمان، و لا ینافی ذلک اقتضاءه للضمان بعنوان صنفها.
وأمّا إن قلنا: إنّ العکس لیس قاعدة مستقلّة فی مقابل الأصل یقتضی عدم الضمان، بل مفاده عدم الاقتضاء، لا اقتضاء العدم، فلا تنافی حینئذٍ؛ إذ لا ینافی اقتضاء الضمان عدم الاقتضاء من حیثیة اُخری.
هذا کلّه فی بیان مفاد القاعدة علی فرض وجودها فی معقد إجماع أو روایة. بقی فی المقام البحث عن مدرکها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 378