الإشکالات المتصوّرة فی عدم شمول الخبر للمنافع

‏‏الإشکالات المتصوّرة فی عدم شمول الخبر للمنافع‏

‏‏أقول: ‏‏الموانع المتصوّرة فی عدم شمول القاعدة للمنافع اُمور:‏

‏‏منها: ‏‏أ نّه لا یصدق الأخذ بالید فیها.‏

‏‏ومنها:‏‏ أ نّه لایصدق الأخذ فی المنافع؛ فإنّها لیست أمراً حسّیاً قابلاً للأخذ،‏‎ ‎‏کما یظهر من الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ هذا المانع. وکلامه هنا وإن لم یکن خالیاً من وجه‏‎ ‎‏القصور، إلاّ أ نّه فی الأمر الثالث صرّح بذلک، قال: «لا إشکال فی عدم شمول‏‎ ‎‏صلة الموصول للمنافع، وحصولها فی الید بقبض العین لا یوجب صدق الأخذ.‏‎ ‎‏ودعوی أ نّه کنایة عن مطلق الاستیلاء الحاصل فی المنافع بقبض الأعیان،‏‎ ‎‏مشکلة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ أ نّه لو سلّم کونه کنایة عن الاستیلاء، إلاّ أنّ الاستیلاء علی المنافع ‏‎ ‎‏غیر معقول، کما یأتی بیانه‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها:‏‏ عدم صحّة العهدة والذمّة فی المنافع، وإنّما تصحّ فی الأعیان.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 204.
• ـ یأتی فی الصفحة 388.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 317.