الإشکالات المتصوّرة فی عدم شمول الخبر للمنافع
أقول: الموانع المتصوّرة فی عدم شمول القاعدة للمنافع اُمور:
منها: أ نّه لا یصدق الأخذ بالید فیها.
ومنها: أ نّه لایصدق الأخذ فی المنافع؛ فإنّها لیست أمراً حسّیاً قابلاً للأخذ، کما یظهر من الشیخ رحمه الله هذا المانع. وکلامه هنا وإن لم یکن خالیاً من وجه القصور، إلاّ أ نّه فی الأمر الثالث صرّح بذلک، قال: «لا إشکال فی عدم شمول صلة الموصول للمنافع، وحصولها فی الید بقبض العین لا یوجب صدق الأخذ. ودعوی أ نّه کنایة عن مطلق الاستیلاء الحاصل فی المنافع بقبض الأعیان، مشکلة».
ومنها: أ نّه لو سلّم کونه کنایة عن الاستیلاء، إلاّ أنّ الاستیلاء علی المنافع غیر معقول، کما یأتی بیانه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 386
ومنها: أنّ الأداء والردّ الذی جعل غایة للضمان، لا یتحقّق فی المنافع؛ فإنّ المنفعة متدرّج وجودها، فلا یعقل أداؤها وردّها، وإنّما یتحقّق ذلک فیما کان له وجود قارّ ثابت.
ومنها: عدم صحّة العهدة والذمّة فی المنافع، وإنّما تصحّ فی الأعیان.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 387