إشکال عدم صدق الاستیلاء علی المنافع

‏‏إشکال عدم صدق الاستیلاء علی المنافع‏

‏‏و أمّا الإشکال العقلی فی صدق الاستیلاء علی المنافع، فتقریبه: أنّ الاستیلاء‏‎ ‎‏من الاُمور الإضافیة، فیحتاج إلی طرفین؛ أعنی المستولی ـ بالکسر ـ والمستولی‏‎ ‎‏علیه، والمنافع من الاُمور المتدرّجة فی الوجود؛ إذ المنفعة ـ بناءً علی التحقیق ـ‏‎ ‎‏عبارة عن قابلیة العین وصلاحیتها لأمر، کقابلیة الدابّة للرکوب، والدار للسکنی،‏‎ ‎‏وغیر ذلک، فإذا استوفی المنفعة بأن رکبها أو سکن فیها، فهو استیفاء لها، وإن لم‏‎ ‎‏یستعملها فیما تکون صالحة له فقد أتلف المنفعة علیه.‏

‏‏ولیس سکنی الدار أو رکوب الدابّة منفعة، بل هو استیفاء للمنفعة؛ فإنّ المنفعة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإذا کانت قابلیة الدار للسکنی منفعةً، فهی أمر زمانی متدرّج الوجود، ففی‏‎ ‎‏کلّ آنٍ توجد وتنعدم، فلا یتحقّق الاستیلاء علیها؛ إذ ما وجد سابقاً لیس‏‎ ‎‏بموجود فعلاً، و ما سیوجد لاحقاً معدم فعلاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ هب أ نّه یلزم فی تحقّق الاستیلاء وجود المستولی علیه، إلاّ أ نّه قد‏‎ ‎‏یکون متدرّجاً فی الوجود، فیکون الاستیلاء أیضاً متدرّجاً.‏

‏‏وبعبارة اُخری: قد یکون الاستیلاء علی أمر موجود، لکن بوجود تدریجی‏‎ ‎‏الحصول، فالاستیلاء علیه أیضاً یکون تدریجیاً، ففی کلّ آنٍ یکون مستولیاً علی‏‎ ‎‏قابلیة الشیء للانتفاع، وبانصرام وجوده ینصرم الاستیلاء.‏

‏‏نعم،‏‏ لا یصحّ هذا الدفع فی المنافع اللاحقة؛ فإنّ محطّ البحث إثبات ضمان‏‎ ‎‏المنافع المعدومة فعلاً الموجودة فی المستقبل إلی انقضاء مدّة الإجارة فإذا أتلف‏‎ ‎‏عین المال المستأجرة فی إجارة فاسدة فلا ضمان للعین؛ لعدمه فی صحیحها،‏‎ ‎‏وإنّما یضمن منافعها من حین الإجارة إلی انقضاء مدّتها، والاستیلاء لا یصدق‏‎ ‎‏علی ما لم یتحقّق بعد وإن صدق علی ما تحقّق منها، فکیف یستدلّ علی مطلق‏‎ ‎‏ضمانها بالید؟! فالإشکال العقلی لا محیص عنه بالنسبة إلی بعضها.‏

‏‏إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ الموضوع من الاُمور العرفیة العقلائیة، ولیس من الدقائق‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل: أنّ المنافع علی ضربین:‏

‏‏ضرب منها یمکن أن یقدّر ویفرض وجوداً تقدیریاً، مثل منافع الدار، والدابّة،‏‎ ‎‏وأمثال ذلک ممّا یمکن أن یقدّر بوجود تقدیری؛ بأن تفرض منافع الدار فی هذه‏‎ ‎‏المدّة المعلومة موجودة، ویجعل وجودها التقدیری ثمناً، أو مثمناً، أو صداقاً،‏‎ ‎‏وبهذا أیضاً یصحّ الاستیلاء علیها، فکما أنّ الاستیلاء من الاُمور الإضافیة،‏‎ ‎‏فکذلک الملکیة، فلا یمکن أن یکون المملوک شیئاً معدوماً، وکما یصحّ تملیک‏‎ ‎‏المنفعة وتملّکها ـ بأن یجعل وجودها التقدیری مملوکاً ـ فکذلک تکون مستولی‏‎ ‎‏علیها.‏

‏‏وضرب منها لا یمکن فیها التقدیر، مثل الحرّ الذی لا شغل له، والدابّة التی‏‎ ‎‏لا تصلح للرکوب والاستفادة منها، ففی هذه الموارد لا تجعل ملکاً، ولا یمکن‏‎ ‎‏الاستیلاء علیها.‏

‏‏ولکنّ التحقیق‏‏ هو الرجوع إلی العرف والعقلاء فی ذلک قبل أن نتخیّل شیئاً،‏‎ ‎‏وإذا رجعنا إلیهم فی إجاراتهم وسائر معاملاتهم المتعلّقة بالمنافع، نری أ نّهم لا‏‎ ‎‏یلاحظون شیئاً من هذه الفرضیات والتقادیر، فهل تری أحداً یقدّر منافع داره إذا‏‎ ‎‏أراد أن یوجرها، ویجعل الاُجرة فی مقابل وجودها التقدیری والفرضی؟! أو أ نّه‏‎ ‎‏یلاحظ المنافع کلّها فی محلّها، فیلاحظ منافعها الواقعیة فی تلک المدّة والمتدرّجة‏‎ ‎
‏‎

‏‏لا إشکال فی أنّ عمل العقلاء وسیرتهم وما هو فی بالهم فی الإجارات‏‎ ‎‏والمعاملات، إنّما هو الثانی، لا الوجود الفرضی والتقدیری للمنافع؛ فإنّ ذلک أمر‏‎ ‎‏عقلائی اعتباری.‏

‏‏وبالجملة: لیس وجودها التقدیری والفرضی مملوکاً، بل نفس وجودها‏‎ ‎‏الواقعی الحالّ فی محلّه فی عمود الزمان المتدرّج شیئاً فشیئاً، مناط وملاک فی‏‎ ‎‏صحّة الإجارة والمالکیة والمملوکیة، وعلی فرض التقدیر یلزم أن یکون‏‎ ‎‏المملوک نفس الوجود التقدیری، لا ما هو واقع فی محلّه، ویلزم أیضاً عدم‏‎ ‎‏ضمان المنافع الواقعیة المتدرّجة فی عمود الزمان، بل ضمان الوجود التقدیری‏‎ ‎‏والفرضی من المنفعة.‏

‏‏وعلی هذا فما دامت العین باقیة تحت یده، یتحقّق الاستیلاء علی منافعها؛‏‎ ‎‏لما تقدّم من إمکانه، فإنّه فی کلّ آنٍ وحرکة یتحقّق، فیستتبع الاستیلاء علیه،‏‎ ‎‏ویتدرّج فی الوجود بتدرّجها، وأمّا إذا تلفت فی یده فلا یمکن الاستیلاء علی ما‏‎ ‎‏لم یتحقّق ولم یوجد؛ أعنی المنافع المتصوّرة للعین فی بقیة مدّة الإجارة.‏

‏‏نعم،‏‏ علی ما هو التحقیق من بطلان الإجارة بتلف العین، لا ضمان بالنسبة‏‎ ‎‏إلی ما بعد التلف فی الفاسد أیضاً؛ إذ ضمان الفاسد ملازم وتابع له فی الصحیح،‏‎ ‎‏فإذا بنینا علی عدم الضمان فی الصحیح بالنسبة إلی ما بعد التلف ـ لبطلان‏‎ ‎‏الإجارة به ـ فلا ضمان فی فاسده أیضاً بالنسبة إلی المنافع الباقیة فی مدّة‏‎ ‎‏الإجارة، وحینئذٍ یصحّ التمسّک بقاعدة «‏‏علی الید...‏‏» فی فاسد الإجارة؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من الاستیلاء علی المنافع إلی زمان تلف العین، وما بعده لا ضمان فیه‏‎ ‎‏حتّی یشکل التمسّک به؛ لعدم الاستیلاء علی المعدوم.‏

‏
‏‎

‏‏وهکذا‏‏ الحال فی الأیادی المترتّبة علی العین، فإنّ مقتضی «‏‏علی الید...‏‏»‏‎ ‎‏ضمان المنافع بالنسبة لمن کانت العین فی یده، فیضمن المستأجر منافعها فی‏‎ ‎‏المدّة التی کانت العین فی یده فی هذه المدّة، ولا یضمن ما بعد الأخذ؛ لعدم‏‎ ‎‏استیلائه علیها بعد أخذ العین، ویضمن الغاصب الأوّل منافعها من حین الغصب‏‎ ‎‏إلی أن تخرج عن تحت استیلائه، ویضمن الثانی ما بعده، وهکذا، فإذا آجر زید‏‎ ‎‏دار عمرو بإجارة فاسدة مدّة شهر، فأخذها غاصب بعد عشرة أیّام، وغاصب‏‎ ‎‏آخر بعد عشرین، فیضمن ـ بمقتضی قاعدة «‏‏علی الید...‏‏» ـ زید منافعها‏‎ ‎‏المستولی علیها فی الأیّام العشرة، والغاصب الأوّل من حین غصبه إلی انقضاء‏‎ ‎‏المدّة، وهکذا الثانی.‏

‏‏ولا یجوز للمالک الرجوع إلی الجمیع بالنسبة إلی جمیع المنافع، بل یرجع‏‎ ‎‏إلی کلّ منهم فی المدّة التی کانت تحت یده؛ فیرجع إلی المستأجر بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الأیّام الاُوَل، ولا یجوز رجوعه إلیه بالنسبة إلی ما بعد خروجها عن یده؛ لعدم‏‎ ‎‏استیلائه علیها وإن کان له الرجوع إلی کلّ واحد منهم فی أصل العین؛ لأنّ العین‏‎ ‎‏موجودة قارة مستقرّة إذا استولی علیها، یضمن به وإن خرجت عن یده، بخلاف‏‎ ‎‏المنافع؛ لعدم الاستیلاء علی ما بعد خروج العین عن یده.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ اُنظر غایة الآمال 5: 68.