إشکال عدم صحّة عهدة المنافع

‏‏إشکال عدم صحّة عهدة المنافع‏

‏‏و أمّا الإشکال الخامس علی شمول حدیث «‏‏علی الید...‏‏» لضمان المنافع؛‏‎ ‎‏وهو عدم صحّة عهدة المنافع، وتقریبه: أ نّه بناءً علی کون المستقرّ فی العهدة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففیه:‏‏ أنّ ما تتعلّق العهدة به لیس هو الموجود الخارجی مع وجوده الخارجی‏‎ ‎‏ولوازمه؛ فإنّ مجیء هذا فی العهدة والذمّة مستحیل، بل ما فی العهدة هو صورة‏‎ ‎‏الخارج وعنوانه، ومن الواضح أنّ العنوان والماهیة فی المنافع مستقرّة وثابتة، لا‏‎ ‎‏متصرّمة، فهذا الإشکال غیر وارد.‏

‏‏وبالجملة: إنّ التصرّم من لوازم وجود المنافع الخارجی، ولا یلزم ترتّب آثار‏‎ ‎‏الوجود الخارجی علی الثابت فی العهدة، بل لا معنی له، ولذلک کان المعتبر علی‏‎ ‎‏العهدة فی ضمان الأعیان أیضاً ولو بعد التلف، هو الفرس مثلاً، مع عدم ترتّب أثر‏‎ ‎‏الوجود الخارجی علیه فی العهدة، فما اعتبر فیها هو عنوانه، لا نفسه، فهاهنا‏‎ ‎‏أیضاً المعتبر من المنافع فی العهدة أمر ثابت وإن کانت بوجودها الخارجی‏‎ ‎‏متصرّمة، فهذا القدر من الاختلاف غیر مضرّ.‏

‏‏فقد تحصّل: أنّ حدیث «‏‏علی الید...‏‏» وافٍ لإثبات الضمان فی الإجارة، إلاّ‏‎ ‎‏فی مورد واحد؛ وهو ما إذا وقعت العین فی ید الغاصب، فإنّ حدیث «‏‏علی‏‎ ‎‏الید...‏‏» غیر شامل للمنافع الفائتة تحت یده؛ لعدم الاستیلاء علیه، فإشکال‏‎ ‎‏شمول المنافع من جهة الاستیلاء فیما إذا خرجت العین عن تحت یده وارد، دون‏‎ ‎‏سائر الإشکالات.‏

‏‏هذا کلّه فی دلالة «‏‏علی الید...‏‏» الذی هو المدرک الثانی من مدارک القاعدة.‏

‏‎ ‎

‏‎