دلالة الحدیث علی أصل الضمان
أمّا الأوّل فاحتمل المحقّق الأصفهانی أنّ المراد بالحرمة فیه هی الحرمة تکلیفاً، فیکون وزانه وزان قوله: «لا یحلّ...» فی الدلالة علی حرمة التصرّف فیه. ولو سلّم أ نّها بمعنی الاحترام، فهو مبالغة، کما فی الفقرة السابقة علیه؛ وهو قوله صلی الله علیه و آله: «وقتاله کفر» فلا تدلّ علی أزید من حرمة التصرّف. هذا.
وفیه: أنّ الظاهر من الحرمة فیه هو الاحترام، کما یشهد به السیاق أیضاً، وحمل فقرة علی المبالغة بالقرینة ـ حیث إنّ قتاله لیس بکفر إلاّ إذا کان بعنوان أ نّه مؤمن، وحمل الحدیث علیه خلاف الظاهر جدّاً ـ لا یوجب حمل غیرها علیها، وهی خلاف الظاهر، وحینئذٍ فإطلاق التنزیل یقتضی وجوب تدارک ماله أیضاً؛ فإنّ من مراتب احترام دمه أن لا یذهب هدراً ویتدارک، فیجب ثبوته لماله أیضاً بإطلاق التنزیل، ومعلوم أنّ تدارک کلّ شیء بحسبه، فیتدارک ماله بمثله، أو قیمته.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 398
واستشکل فی دلالته علی الضمان أیضاً المحقّق الأصفهانی بقوله رحمه الله: «و ثانیاً: أنّ الظاهر أنّ احترام المال، لیس لحیثیة مالیته القائمة بذات المال المقتضیة لتدارکه و عدم ذهابه هدراً، بل لحیثیة إضافته بإضافة الملکیة إلی المسلم؛ نظراً إلی أنّ الحکم المرتّب علی المتحیّث بحیثیة، ظاهره کون الحیثیة تقییدیة، لا تعلیلیة، فیکون الاحترام بلحاظ رعایة مالکیة المسلم وسلطانه علی ذات المال، ورعایة مالکیته وسلطانه لا یقتضی إلاّ عدم التصرّف فیه بدون رضاه، لا تدارک مالیته؛ فإنّه راجع إلی حیثیة مالیته، لا حیثیة ملکیته للمسلم. ولذا لا یکون التسلیط علی المال مجّاناً هتکاً لحرمة المال، ولو کانت حیثیة الاحترام راجعة إلی المالیة، لکان بذله مجّاناً من صاحبه هتکاً لحرمته، غایة الأمر أ نّه هتک جائز، مع أ نّه لیس کذلک قطعاً، و منه یستکشف أنّ حیثیة الاحترام راجعة إلی مالکیة المسلم، والتصرّف بإذنه عین رعایة سلطانه؛ فإنّه تسلّط بتسلیطه».
وأنت خبیر بما فیه:
أمّا أوّلاً: فلأنّ لنا اُموراً ثلاثة یجب التحفّظ علی عدم الخلط بینها:
أوّلها: المال المقطوع الإضافة من کلّ أحد؛ بحیث یشمل المباحات مثلاً أیضاً.
ثانیها: المال المضاف والمقیّد بإضافة الملکیة مثلاً.
وثالثها: نفس الإضافة.
وظاهر کلّ قید وإن کان أ نّه من الحیثیات التقییدیة، إلاّ أ نّه لا یوجب إلاّ أن یکون الموضوع هو المقیّد بما هو مقیّد؛ أعنی الأمر الثانی، من غیر أن یوجب کون الموضوع نفس القید ـ أعنی الأمر الثالث ـ لیس إلاّ، فدخالة القید فی الحکم أمر، وکونه تمام الموضوع أمر آخر.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 399
وأمّا ثانیاً: فإنّا لو سلّمنا کون موضوع الحکم نفس الإضافة، إلاّ أ نّها إضافة الملکیة، لا السلطنة، وهما أمران اعتباریان بینهما ـ بحسب المورد ـ عموم من وجه؛ فإنّ المحجور علیه مالک، ولا سلطنة له، والولی سلطان، ولا ملکیة له، والمالک غیر المحجور علیه له الملکیة والسلطنة.
فبالجملة: السلطنة اعتبار عقلائی قبال الملکیة، ومن آثارها فی بعض الموارد، فلو نسلّم أنّ ظاهر الحدیث إثبات الاحترام لنفس القید، فهو الملکیة، لا السلطنة.
فقد ظهر: أنّ دلالته علی أصل الضمان، لا إشکال فیها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 400