دلالة الحدیث علی ضمان أعمال الحرّ
و أمّا دلالته علی ضمان الأعمال، فاستشکل فیها المحقّق الأصفهانی: «بأ نّها لیست من أمواله وأملاکه» والمحقّق الخراسانی: «بأنّ الحدیث منصرف عنها».
وحاصل ما أفاده المحقّق الأصفهانی: أنّ الظاهر من إضافة «المال» إلی «المؤمن» کون الإضافة الثابتة إضافة الملکیة، أو الحقّیة، ومن المعلوم أنّ عمل الحرّ لا یکون مضافاً إلیه بواحد منهما، بل تکون إضافته إضافة العرض لموضوعه، ووقوعه مورداً للإجارة وثمناً فی البیع، لا یکون دلیلاً علی الملکیة.
ویرد علی ما أفاده: أ نّه لا وجه للاختصاص بهاتین الإضافتین؛ فإنّ ظاهر اللفظ ـ أعنی الإضافة ـ لا یقتضی أزید منها، وأمّا خصوصیة الإضافة فلا یقتضیها اللفظ.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 400
مضافاً إلی أنّ العرف یفهم المطلب بإلغاء الخصوصیة؛ علی فرض الظهور فی الاختصاص، ومضافاً إلی صدق «المال» علی العمل.
وأمّا إشکال الانصراف فلا وجه له أیضاً. مع أنّ ارتکاز العقلاء علی أنّ مطلق الأموال ـ سواء کانت من الأعیان، أو المنافع، أو الأعمال ـ محترم. ومع أنّ اللازم من ذلک عدم استحقاقه الاُجرة مع أمره بالعمل؛ لانصراف دلیل «من أتلف...» إلی غیر العمل من الأموال، وعدم المعصیة مع أمره بالعمل قهراً وإجباراً؛ لعدم کون دلیل «لا یحلّ...» شاملاً له؛ للانصراف.
نعم، یرد علیه: أنّ مقتضی الحرمة الثابتة فی باب الدماء، هی أ نّها إذا اُریقت واُتلفت لا تذهب هدراً، ولا یثبت فی الأموال أزید من ذلک، فإن استوفاها أو أتلفها دلّ الحدیث علی ضمانها، وأمّا إذا تلفت تحت ید الغاصب أو باشر الأجیر بالعمل فلم یتلفها المستأجر، فلا یدلّ علی ضمانها.
وبالجملة: هو دلیل لقاعدة الإتلاف، لا الید. هذا.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 401