الخامس: قاعدة نفی الضرر
ویمکن إثبات الضمان بها فی الجملة علی بعض التقاریر:
منها: ما حکاه الشیخ رحمه الله عن بعض الفحول، وهو ـ بتقریب منّا ـ : أنّ الشارع بعد أن أمر بتدارک الضرر؛ وأ نّه یجب علی المسلمین تدارک الأضرار الواقعة علی الغیر، فکأ نّه لا ضرر فی محیط الإسلام وفی المجتمع الإسلامی؛ إذ الضرر المتدارک نزّله منزلة عدمه وقال: «لا ضرر فی الإسلام» وعلی هذا فلیس ناظراً إلی الأحکام الضرریة وبصدد نفیها، بل سیق لبیان أ نّه لا ضرر بین المسلمین وفی محیط الإسلام؛ بعد أمره بتدارک الضرر ووجوب جبرانه، ویثبت الضمان فی الجملة؛ أی فیما إذا أتلف مال الغیر أو استوفی منافع مال الغیر، لا فیما تلف بآفة سماویة.
ولکن هذا الاحتمال خلاف الظاهر.
ومنها: أن یقال: إنّ الشارع نظر إلی أحکامه وقوانینه؛ ولاحظ أ نّه لیس فیها حکم ضرری، وقد جعل قوانین ینسدّ بها باب الضرر فی المجتمع الإسلامی، وأمر بتدارک الضرر الوارد علی الغیر.
وبالجملة: سدّ باب الضرر والضرار من جمیع الجهات، ووضع قوانینه السیاسیة وغیرها بحیث لم یبق مجال للضرر؛ لا من ناحیتها، ولا من ناحیة غیرها، فلذا قال: «لا ضرر فی الإسلام» یعنی أ نّه لا ضرر فی محیط
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 402
الإسلام وفی حومته؛ وأ نّه انسدّ باب الضرر والضرار بحسب تشریع أحکامه وقوانینه.
وهذا الوجه أعمّ من سابقه؛ من حیث الدلالة علی نفی الضرر، وإن کان مثله من جهة الدلالة علی المورد؛ حیث یدلّ علی الضمان فی الجملة.
ولکن مع التأمّل فی الروایات الواردة فی هذه القضیة، یظهر أنّ قضیة نفی الضرر والضرار أجنبیة عن هذا؛ وذلک لأنّ قضیة الضرر بحسب الروایات، واردة فی رجل أنصاری مع سَمُرَة بن جُنْدَب؛ وأ نّه کان لسمرة عذق فی حائط الأنصاری، وکان یدخل إلیه بغیر استئذان من الأنصاری، فشکاه إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آلهفأمر صلی الله علیه و آله وسلمسمرة بالاستئذان، فلم یمتثل، ثمّ عرض علیه المعاوضة والتبدیل بعذق فی الجنّة، فلم یقبل أیضاً، فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بقلعه وقال: «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام».
فإنّ ظاهره أنّ شکواه إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیس السؤال عن حکم المسألة؛ وأ نّه هل یجوز له الدخول بغیر استئذان، أم لا؟ بل شکواه من شکوی الرعیة إلی السلطان، وأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالقلع أیضاً لیس إلاّ حکومةً بذلک، لا أ نّه حکمه الفرعی، بل من حیث إنّه کان حاکماً وسلطاناً، وقد شکا إلیه من جهة إضراره به، فحکم بذلک بما هو حاکم وولیّ الأمر، واستند إلی أ نّه «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام» یعنی أ نّه لیس لأحد أن یضرّ أحداً فی الإسلام. وعنایته بنفی الضرار؛ وهو الحرج، کما هو ظاهر موارد استعماله فی القرآن؛ إذ لیس دخول سمرة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 403
إلی حائط الأنصاری، ضرراً علیه، بل کان موجباً للحرج علیه.
وعلی هذا فلیس فی مورده حکم شرعی فرعی؛ حتّی یقال بأ نّه لنفی الحکم الضرری، أو الأعمّ منه، فیقال بأنّ قلع العذق أیضاً حکم ضرری، فکیف یکون مستنده نفی الضرر والضرار؟! فجعل هذا ممّا لا ینحلّ فی الروایة، بل مفاده ـ بحسب المورد ـ النهی عن الضرر والضرار بالمسلمین؛ وأ نّه لا یجوز لأحدٍ الإضرار بغیره، وحکمه بالقلع من شؤون الحکومة والقضاوة، ولذا ورد فی روایات العامّة: أ نّه صلی الله علیه و آله قضی بذلک، وعلی هذا فلا دلالة لقاعدة نفی الضرر علی الضمان.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا فی قاعدة «ما یضمن...» عدم دلیل علیها بهذه التوسعة.
نعم، یثبت بقاعدة «علی الید...» ضمان الأعیان والمنافع التی کانت تحت یده، وأمّا المنافع التی لم تقع تحت یده ـ مثل ما إذا أخذ منه العین فی الإجارة الفاسدة، فاستوفی منافعها الآخذ ـ فلا دلیل علی ضمانها. وکذا عمل الحرّ الذی وقع بغیر أمره.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 404