ثبوت الضمان حتّی مع العلم بالفساد

‏‏ثبوت الضمان حتّی مع العلم بالفساد‏

‏‏ثمّ هل یفرّق بین العالم بالفساد وجاهله، أم لا؟‏

‏‏وصور المسألة ثلاث: جهلهما بالفساد، ولا بحث فیه، وعلمهما به، وعلم‏‎ ‎‏الدافع مع جهل القابض.‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ الفساد تارةً: من جهة خلل فی المعاملة من حیث الشروط الشرعیة؛‏‎ ‎‏بحیث کانت عند العقلاء صحیحة یجب الوفاء بها، واُخری: تکون فاسدةً عند‏‎ ‎‏العقلاء أیضاً:‏

‏‏فإن‏‏ کان الفساد من ناحیة الشرع، فلا إشکال فی أنّ الدفع والتسلیم لیس إلاّ‏‎ ‎‏إیفاءً بالعقد ومترتّباً علیه؛ إذ المفروض أنّ العقلاء یرتّبون علیه الأثر، ویکون‏‎ ‎‏عندهم معاملةً صحیحة، فالبیع بالفارسیة ـ لو فرضنا اعتبار العربیة ـ أو بیع‏‎ ‎‏آلات القمار مثلاً وأمثال ذلک، بیع عقلائی واجب الوفاء به عندهم، فإذا دفع إلیه‏‎ ‎‏وسلّطه فلیس إلاّ جریاً علیه، کما هو المتداول فیما بین العقلاء فی الربا وأمثاله‏‎ ‎‏ممّا نهی عنه الشارع.‏

‏‏وأمّا‏‏ إن کان الفساد من ناحیة العقلاء ـ مثل بیع مال الغیر ـ فإنّه فاسد عندهم؛‏‎ ‎‏لکونه غصباً عندهم. ومع فرض عدم الغفلة فی هذه الصورة وحصول الإنشاء‏‎ ‎‏الجدّی منهما فیها، فلیس الدفع والتسلیط جریاً علی المعاملة وإیفاءً بالعقد؛ إذ‏‎ ‎‏الفرض فساده عندهم وعدم غفلتهم عنه، فهو أمانة مالکیة وإباحة له فی التصرّف‏‎ ‎‏فیه، ولا ضمان، فکأ نّه دفع لم یسبقه إنشاء.‏

‏‏لکنّ‏‏ هذا خارج عمّا نحن بصدده؛ إذ المبحوث عنه ما إذا کان البیع فاسداً،‏‎ ‎‏وکان مقبوضاً بالبیع الفاسد، وهو لا یتصوّر إلاّ إذا کانت المعاملة صحیحة عند‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد یقال‏‏ بعدم الضمان فی صورة علم الدافع وجهل القابض؛ لقاعدة‏‎ ‎‏الغرور‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وتقریبه: أ نّه کما یصدق ذلک فی ضیافة الغیر بمال نفسه مع جهله بأ نّه ماله، ‏‎ ‎‏أو إهداء ماله إلیه بعنوان الهبة والهدیة، فیکون تغریراً له، وضمانه علی الغارّ، ‏‎ ‎‏ویرجع الضیف والمهدی إلیه إلی من غرّه، فإنّ القابض مغرور فی قبضه، لزعمه ‏‎ ‎‏أ نّه مال نفسه، وغرّه فی ذلک، فلا یضمن وإن أتلفه؛ لتقدّم قاعدة الغرور النافیة ‏‎ ‎‏للضمان علی قاعدة الإتلاف المثبتة له.‏

‏‏وهکذا فیما نحن فیه، فإنّه قد أخذ المال وقبضه بما أ نّه من مال نفسه‏‎ ‎‏ومستحقّاً له، فقد غرّه الدافع العالم بعدم استحقاقه فی ذلک.‏

‏‏لکنّ التحقیق:‏‏ أنّ نظر المتعاملین قد یکون إلی إیقاع المعاملة العرفیة العقلائیة‏‎ ‎‏مع قطع النظر عن اعتبارات الشارع؛ بحیث لا یعتنون بما اعتبره الشارع من‏‎ ‎‏القیود والخصوصیات، کما هو دأب من لا یبالی بأحکام الشرع، ولا فرق فی‏‎ ‎‏ذلک من حیث الجهل بالفساد، والعلم به؛ إذ لا أثر له فی غرضهم ونظرهم، ففی‏‎ ‎‏هذه الصورة یمکن القول بعدم تحقّق الغرور؛ إذ لا أثر لجهله فی المعاملة، فإنّ‏‎ ‎‏المفروض عدم مانعیة علمه بالفساد عن وقوعها، فلیس جهله به سبباً لاستفادة‏‎ ‎‏القابض ودخیلاً فی تحقّق المعاملة؛ حتّی یقال: بأ نّه قد غرّه وخدعه؛ لتساوی‏‎ ‎‏صورتی علمه وجهله فیه من هذه الجهة.‏

‏
‏‎

‏‏هذا تمام الکلام فی أصل القاعدة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 118.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 117.
• ـ مع فرض کونه من المتشرّعین، یعلم بأ نّه لو کان فاسداً یضمن؛ وأنّ الفاسد من العقد سبب للضمان وإن زعم صحّته فعلاً، وحیث یتوجّه إلی هذا اللازم الشرعی ـ کما هو  مفروض البحث ـ فصدق الغرور عرفاً مشکل [ المقرّر حفظه اللّه ].