الکلام حول عکس القاعدة
وهی «کلّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» وقبل البحث عن مدرکها ونقضها وطردها، ینبغی البحث فی أ نّها سلب لقضیة الأصل، أو قضیة شرعیة فی مقابل قضیة الأصل.
وبعبارة اُخری: عدم الضمان فی صحیح بعض العقود وفاسدها، هل یکون بنحو الاقتضاء فی مقابل اقتضاء الضمان، کما هو مفاد الأصل، فکما أنّ صحیح بعض العقود وفاسدها یقتضی الضمان، فکذلک صحیح بعض آخر وفاسده یقتضی عدم الضمان، فمثل الأمانة والعاریة یقتضی عدم الضمان؟
أو یکون بنحو اللااقتضاء؛ بحیث لا یقتضی الضمان، ولا عدمه، لا أ نّه یقتضی العدم، کما فی الفرض الأوّل، نظیر الإباحة، فإنّه قد لا یکون فی الشیء اقتضاء الوجوب، ولا الحرمة، ولا الکراهة، ولا الاستحباب، ولا الإباحة، فیکون مباحاً إباحةً لا اقتضائیة، وقد یکون فیه اقتضاء الإباحة مقابل اقتضاء الحرمة وغیرها؟
وعلی الجملة: هل المراد بـ «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ما فیه اقتضاء عدم الضمان، أو ما لیس فیه اقتضاء بالنسبة إلی الضمان وعدمه؟
وإن شئت قلت: هل هو لاقتضاء السلب، أو لسلب الاقتضاء؟
ولا یخفی: أنّ سلب الاقتضاء أعمّ ـ من حیث الانطباق ـ من الإیجاب
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 408
الجزئی؛ و هو اقتضاء السلب، کما أنّ عدم القیام أعمّ من القعود وغیره. لکنّه غیر مراد فی مقام الإطلاق، بل المراد نفس عدم القیام وسلبه، وفیما نحن فیه نفس اللااقتضائیة؛ و أن ینطبق علی اقتضاء العدم أیضاً.
توضیح ذلک: أنّ العقد ـ بحسب مقام التصوّر ـ قد یکون سبباً للضمان، وقد یکون سبباً لعدم الضمان، وثالثةً لا یکون سبباً لا للضمان، ولا لعدمه.
ثمّ إنّ هذه القضیة ـ أصلاً وعکساً ـ هل سیقت لاستقصاء جمیع العقود؛ بحیث کان جمیعها بحسب هذه الاحتمالات الثلاثة، داخلاً تحتها، فمفاد القضیتین أنّ کلّ عقد یقتضی الضمان صحیحه، ففاسده کذلک، وکلّ عقد لا یقتضی الضمان ـ سواء کان یقتضی عدمه، أو لا یقتضی شیئاً ـ ففاسده أیضاً لا یقتضی الضمان، فتکون القاعدة بیاناً لجمیع التصوّرات الثلاثة؟
أو لیس المراد بها فی العکس إلاّ حیثیة السلب؛ من دون نظر إلی عمومیته لحیثیة ثبوته؛ أی سببیة العقد لعدم الضمان، فکلّ عقد لایقتضی الضمان صحیحه، فلا یقتضیه فاسده، فالملازمة تکون بین حیثیتین سلبیتین؟
أو أن یراد بها الملازمة بین الحیثیة الثبوتیة فی الصحیح والفاسد؛ فکلّ عقد یقتضی صحیحه عدم الضمان، یقتضیه فاسده أیضاً؟
ویختلف الوجوه الثلاثة فی موارد نقض القاعدة.
لا إشکال فی أنّ هذه القضیة، لم ترد فی روایة ولا معقد إجماع حتّی یأتی فیها باب الاستظهار من لفظها، وإلاّ فیمکن استظهار الثانی من الاحتمالات الثلاثة؛ وهو اللااقتضائیة بالنسبة إلی الضمان وعدمه، من دون عمومیة فیه بالنسبة إلی جهة الثبوت؛ أعنی اقتضاء العدم. فالحریّ فی المقام هو البحث عن مدرک هذه القضیة ودلیلها حتّی یظهر مفادها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 409