الثانی: أدلّة الاستئمان

‏‏الثانی: أدلّة الاستئمان‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ذکر وجهاً لثبوت الضمان فی فاسد تلک العقود، وأجاب عنه‏‎ ‎‏بما یکون مدرکاً لعکس القاعدة؛ وهو عدم الضمان، وما ذکره وجهاً للضمان هو‏‎ ‎‏أنّ مقتضی عموم «‏‏علی الید...‏‏» هو الضمان فی کلّ ما استقرّ تحت الاستیلاء،‏‎ ‎‏وإنّما خرج عنه ـ تخصیصاً، أو تخصّصاً بانصرافه عنه ـ صحاح تلک العقود،‏‎ ‎‏فیبقی الفاسد تحت عموم «‏‏علی الید...‏‏».‏

‏‏وأجاب عنه: «بأنّ ما یخرج به الصحیح، یخرج به الفاسد أیضاً؛ وهو عموم:‏‎ ‎‏کلّ من لم یضمّنه المالک ولم یستأمنه، فلا ضمان علیه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏لابدّ من التأمّل فی هذه الروایات الواردة فی باب الودیعة والعاریة‏‎ ‎‏والإجارة ـ الدالّة علی عدم الضمان فیها ـ من جهتین: ‏

‏‏الاُولی: لاستظهار ما ادعاه الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ من العموم الشامل لمثل العین‏‎ ‎‏المستأجرة والمرهونة؛ ممّا لا یکون دفع المالک فیها أمانة واستئماناً بالحمل‏‎ ‎‏الأوّلی، وإنّما کان إیفاء بعقد الإجارة، أو الرهن، وأ نّه هل تشمل هذه الروایات‏‎ ‎‏الفاسد من مواردها، أم لا؟‏

‏‏والثانیة: فی أنّ مقتضی هذه الأدلّة، هل هو عدم اقتضاء العقد للضمان؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة أوضح: هل تقتضی هذه الأدلّة نفی السببیة، أو السببیة لرفع الضمان؟‏‎ ‎‏فلنذکر المهمّ ممّا یمکن أن یستفاد منها ذلک:‏

‏‏منها: ‏‏ما رواه محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد،‏‎ ‎‏عن الحسن بن علی الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی حدیث قال: وسألته عن الذی یستبضع المال، فیهلک أو یسرق، أعلی صاحبه‏‎ ‎‏ضمان؟ فقال: «‏‏لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمیناً»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ورواة الحدیث موثّقون إلاّ معلّی بن محمّد، فإنّه لم یثبت توثیقه، کما أنّ‏‎ ‎‏الروایة مرسلة.‏

‏‏وأمّا فقه الحدیث، فالاستبضاع مقابل المضاربة، والفرق بینهما أنّ فی‏‎ ‎‏المضاربة یعمل بالثلث، أو الربع، أو النصف مثلاً، دون الاستبضاع، فإنّه یعمل‏‎ ‎‏للمالک.‏

‏‏والاحتمالات فی قوله: «‏‏لیس علیه غرم‏‏» ثلاثة:‏

‏‏الأوّل: أ نّه فی مقام بیان الحکم الظاهری بعدم التغریم والتضمین فی الدعوی‏‎ ‎‏والحکومة؛ وأ نّه من أجل کونه أمیناً، لا یحکم علیه بالغرامة والضمان ما لم یثبت‏‎ ‎‏تعدّیه أو تفریطه.‏

‏‏الثانی: کونه بیاناً لأمر واقعی؛ وهو أنّ الأمین لا یقصّر فی حفظ المال،‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثالث: أن یراد بقوله: «‏‏بعد أن یکون الرجل أمیناً‏‏» ونظائره ـ کقوله: «‏‏إن کان‏‎ ‎‏مأموناً»‏‎[4]‎‏ ـ أ نّه إذا اتّخذته أمیناً واستأمنته، لا یغرّم ـ ظاهراً ـ بالتلف السماوی‏‎ ‎‏حتّی یثبت التعدّی أو التفریط.‏

‏‏وکأنّ المستفاد من هذه الروایات، أنّ التلف إذا کان سماویاً ولم یکن بتعدٍّ ولا‏‎ ‎‏بتفریط، فلا ضمان فیه، وکان ذلک مفروغاً عنه فیها؛ وأنّ هنا قسمین: التلف‏‎ ‎‏السماوی، وما هو بتعدٍّ وتفریط، ولا ضمان فی الأوّل، دون الثانی، فیکون مفادها‏‎ ‎‏أ نّه بعد استئمان الإنسان واتّخاذه أمیناً، لا ضمان علیه؛ أی علی المستأمَن،‏‎ ‎‏ویستفاد منها فی الفاسد أیضاً؛ لاتّخاذه أمیناً واستئمانه فیه أیضاً.‏

‏‏ولکن‏‏ لا یستفاد منها الکلّیة المدّعاة فی کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ حتّی بالنسبة إلی‏‎ ‎‏العین المستأجرة، والمرهونة، والموقوفة؛ لعدم استئمان فیها، ولیس دفعها أمانة‏‎ ‎‏بالحمل الأوّلی، ولا لأجل اتخاذ القابض أمیناً، بل لأجل استیفاء حقّه من العین‏‎ ‎‏وأخذه وثیقةً لدینه وماله.‏

‏‏ثمّ إنّ الاستبضاع یحتمل أن لا یکون عقداً، بل کان مجرّد أخذ المال لیتّجر به‏‎ ‎‏وینفعه المالک ببعض الربح، فیکون مال التجارة أمانةً فی یده.‏

‏‏ویحتمل ‏‏أن یکون عقداً؛ بأن یأخذه منه کذلک، ویجعل فی مقابل عمله فیه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً: ‏‏أنّ ظاهر قوله: «یستبضع المال» إنّما هو طلب البضاعة، ولیس فیه‏‎ ‎‏ما یظهر منه کونه عقداً، وأنّ طلبه ذلک فی مقابل اُجرة منه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏هب أ نّا سلّمنا کونه ذا احتمالین، ولم یکن ظاهراً فیما قلناه، لکنّه لایمکن‏‎ ‎‏التمسّک به مع احتمال کونه وارداً فی مورد الأمانة؛ أی ما لا یکون عقداً، بل‏‎ ‎‏مجرّد أمانة فی ید العامل.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏قوله: «‏‏بعد أن یکون الرجل أمیناً‏‏» لا یظهر منه التعلیل حتّی فی سائر‏‎ ‎‏الموارد، بل لعلّه یختصّ بالمورد‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏علی فرض التعلیل، لیس معناه اتخاذه أمیناً واستئمانه، کما احتملناه‏‎ ‎‏آنفاً، بل معناه أ نّه بعد أن جعله أمیناً علی ماله ـ بدفعه وتسلیمه إلیه؛ وإن‏‎ ‎‏کان خائناً واقعاً ـ فلا غرم علیه إمّا واقعاً، أو من حیث حکم الحاکم؛ حتّی‏‎ ‎‏یثبت بالبیّنة تعدّیه فیه، أو تفریطه، وأمّا فی مثل الفاسد الذی لا تصیر العین‏‎ ‎‏أمانةً فی یده لعدم صحّة عقدها، فلم یجعله بحسب القرار المعاملی أمیناً‏‎ ‎‏علی ماله؛ لعدم تحقّق المعاملة، وکذا فی مثل العین المستأجرة والمرهونة‏‎ ‎‏والموقوفة التی یدفعها إلیه من جهة استحقاقه لها؛ و انتفاعه منها، ولم یتخذه‏‎ ‎‏أمیناً، ولم یجعلها أمانةً فی یده، فکیف یتعدّی ـ بالتعلیل المذکور ـ إلی الفاسد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: قوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏بعد أن یکون الرجل أمیناً‏‏» فی هذه الروایة وسائر‏‎ ‎‏الروایات، غیر ظاهر فی بیان حکم الواقعی وأنّ الأمین الواقعی لا یتعدّی ولا‏‎ ‎‏یفرّط؛ و إن کان یظهر من بعضها، ولو فرض ظهوره فیه أیضاً فلا یثبت أزید من‏‎ ‎‏أنّ الخائن یفرّط، والأمین لا یفرّط، ولا ضمان علیه، وأمّا کون الفاسد منه حکمه‏‎ ‎‏ذلک، فلا یثبته، فلابدّ إمّا من حمله علی أنّ الحاکم فی مقام الظاهر، لا یغرّم الذی‏‎ ‎‏اتخذه المالک أمیناً علی ماله وجعل المال أمانة فی یده ـ وإن کان خائناً فی‏‎ ‎‏نفسه ـ حتّی تثبت خیانته بالبیّنة أو الیمین، أو یحمل علی عدم التضمین والغرامة‏‎ ‎‏واقعاً بعد ما تعامل معه معاملة الأمانة؛ ودفعه إلیه أمانة.‏

‏‏وعلی أیّ حال: لا تثبت الکلّیة المدّعاة فی کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بالنسبة إلی فاسد‏‎ ‎‏العاریة، والودیعة، وکذا بالنسبة إلی صحیح الإجارة، والرهن، وفاسدهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 197.
• ـ الکافی 5: 238 / 4؛ وسائل الشیعة 19: 80، کتاب الودیعة، الباب 4، الحدیث 5.
• ـ راجع وسائل الشیعة 19: 80، کتاب الودیعة، الباب 4، الحدیث 6 و8 و9 و10.
• ـ الفقیه 3: 163 / 718؛ تهذیب الأحکام 7: 218 / 951؛ وسائل الشیعة 19: 145،  کتاب الإجارة، الباب 29، الحدیث 11.
• ـ والظاهر ـ بحسب الفرد الغالب ـ هو صورة وقوع العقد؛ فإنّ غیره نادر جدّاً، فیحمل علی الغالب [المقرّر حفظه اللّه ].
• ـ اختصاص التعلیل بالمورد مشکل؛ یأبی عنه ظاهر التعلیل أیضاً[ المقرّر حفظه اللّه ].