بیان المختار علی ضوء الطائفتین من الروایات
نعم، یثبت عدم الضمان فی صحیح عقد العاریة، والودیعة، وغیرها من العقود الأمانیة، وکذا یصحّ الأمر فی صحیح الإجارة والرهن بدلیل آخر، وأمّا فاسدها فلا، فضلاً عن ادّعاء الأولویة بالنسبة إلی الهبة الفاسدة، کما ادّعاه الشیخ رحمه الله.
وتوضیح المقام: أنّ الروایات الواردة فی الباب علی طائفتین:
الطائفة الاُولی: ما قیّد الحکم بعدم الضمان فیها بقوله علیه السلام: «إذا کان مأموناً» وفی بعضها: «أمیناً» وفی بعض آخر: «مسلماً عدلاً».
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 415
مثل قوله علیه السلام: «لا غرم علی مستعیر عاریة إذا هلکت إذا کان مأموناً».
وقوله علیه السلام: «إذا کان مسلماً عدلاً فلیس علیه ضمان».
وأمثال ذلک.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 416
والظاهر من هذه الطائفة ـ بعد التأمّل فی مواردها ـ أ نّها سیقت لبیان موضوع له حالتان:
حالة لا ضمانیة؛ وهو ما إذا لم یتعدّ فیه وحفظه، ولم یقصّر فی حفظه بما هو نظر صاحبه فیه.
وحالة ضمانیة؛ وهو ما إذا تعدّی فیه، أو فرّط، أو قصّر فی حفظه، ففی هذا الموضوع الخاصّ الذی هو ذواحتمالین، لا یضمّن المأمون ظاهراً، دون المتّهم الذی لیس بأمین؛ وذلک لأنّ الأمانة أو الوثاقة أو العدالة، أمارة علی عدم تفریطه فیه وحفظه، ففی مقام الحکم الظاهری والدعوی لا یضمّنه الحاکم، إلاّ أن تقوم البیّنة علی خلافه، وأمّا المتّهم ومن لا یکون موثوقاً به، فیحکم بتضمینه وتغریمه ظاهراً حتّی یثبت عدم تفریطه بالبیّنة.
وعلی هذا فمفاد هذه الطائفة من الروایات، هو الحکم بالتغریم والضمان فیما فیه احتمالان وحالتان، ولذا لم یرد مثل هذا التفصیل فیما لیس فیه إلاّ حالة واحدة من الضمان أو عدمه، مثل الذهب، والفضّة، والعاریة المضمونة فیما ثبت فیها الضمان، ومثل ما إذا کان التلف السماوی فیه محرزاً بالوجدان، فإنّ الحکم
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 417
فی الأوّل هو الضمان والتغریم مطلقاً؛ سواء کان أمیناً، أو متّهماً، وفی الثانی عدمه مطلقاً؛ من غیر فرق بین المأمون وغیره.
فالحکم بعدم التغریم إذا کان مأموناً، ورد علی موضوع کانت الحالتان فیه مفروضتین؛ فله حالة مضمّنة، وحالة غیر مضمّنة، ولیس ناظراً إلی ثبوت الضمان واقعاً فی موضوعه، ولا إلی أنّ العاریة إذا تلفت بتلف سماوی، لیس فیها ضمان، وإذا تعدّی فیها یکون فیها ضمان، فضلاً عن الصحّة والفساد؛ وذلک لأنّ الحکم لا یمکن أن یتکفّل بإثبات موضوعه وبیان حاله، والمفروض أنّ الحکم بالتغریم فی غیر المأمون وبعدمه فیه ظاهراً قبل إثباته بالبیّنة ـ کما هو مفاد هذه الروایات ـ ورد علی موضوع ثبت له الضمان فی حالة، وعدمه فی حالة اُخری، ولکن اشتبهت الحالتان، فکیف یمکن أن یکون هذا الحکم ناظراً إلی هذا الموضوع؛ أی إلی إثبات الضمان وعدمه فیه؟!
فلا یمکن أخذ الإطلاق بالنسبة إلی الفاسد؛ لعدم العنایة فیها بثبوت الضمان فی حالة التعدّی، وعدمه فی حالة الحفظ والتلف؛ لا فی الصحیح، ولا فی الفاسد، فإن ثبت بدلیل آخر أنّ الفاسد من العاریة مثلاً أو الصحیح من موضوع آخر، إذا تلف بغیر تعدٍّ وتفریط لیس فیه ضمان، وإذا تلف بذلک ففیه ضمان، فیکون من موضوع تلک الروایات فیما اشتبه حاله من حیث التعدّی وعدمه، وأمّا إثبات ذلک الموضوع بنفس هذا الحکم، فلا وجه له.
وبالجملة: لیس المراد فیها أنّ الأمین أو المأمون لا ضمان علیه واقعاً، بأن یکون مفادها نفی الضمان الواقعی عن الأمین؛ بحیث کان موضوع نفی الضمان الأمانة والوثاقة، حتّی یجری فی الصحیح والفاسد؛ لبقاء الموضوع فیهما، وإلاّ یلزم عدم ضمان الغاصب عن جهل أو غفلة إذا کان أمیناً، وتخصیص عموم
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 418
«علی الید ما أخذت...» بالنسبة إلیه بهذه الأدلّة، وکذا عدم ضمان المأخوذ بالبیع الفاسد إذا کان القابض عدلاً موثوقاً به، وهکذا غیرها من اللوازم الاُخر، وکلّها فاسدة بالبداهة.
فالمراد أنّ الأمانة والوثاقة أمارة علی عدم التعدّی والتفریط، فیقبل قوله فی التلف، ولا ضمان علیه ظاهراً حتّی یثبت خلافه بالبیّنة.
ونتیجة هذا البیان؛ هو عدم إمکان إثبات المطلوب بهذه الطائفة؛ لأنّها سیقت لبیان ما هو مفروغ عنه من حیث الضمان الواقعی وعدمه.
الطائفة الثانیة: مثل قوله: «بعد أن یکون الرجل أمیناً» فی الروایة السابقة، وقوله علیه السلام: «صاحب الودیعة والبضاعة مؤتمنان» ممّا تدلّ علی عدم الضمان فیما إذا ائتمنه وجعله أمانة فی یده، ولم یرد من قوله: «بعد أن یکون الرجل أمیناً» الأمین الواقعی؛ أی غیر الخائن، ولا بحسب اعتقاده؛ أی من استأمنه المالک، بحیث کان الموضوع هو الأمانة والوثاقة واقعاً، أو بحسب اعتقاده، بل المراد الأمانة بحسب القرار المعاملی؛ یعنی بعد اتخاذه مؤتمناً ومحلاًّ لحفظ ماله، فلا ضمان علیه؛ إمّا واقعاً، أو بحسب حکمه الظاهری.
فالمقصود من قوله علیه السلام: «بعد أن یکون الرجل أمیناً» أو «مؤتمنان» لیس إلاّ أ نّه تعامل معه معاملة الأمانة؛ وإن کان خائناً وغیر أمین فی نظره واعتقاده، فمفادها نفی الضمان عن الأمانة، لا الأمین.
وعلی هذا فلا یمکن جریانه فی فاسد الإجارة، والرهن، والوقف؛ حیث إنّ دفع العین فیها وإن کان أمانة فی صحیحها بالحمل الشائع؛ أی کان من مصادیق
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 419
الأمانة لإذن المالک والشارع فیه، ولکنّ الدفع فی الفاسد بزعم استحقاقه، وجریاً علی الوفاء بالعقد وصحّته، فلا یمکن القول بأ نّه من مصادیق الأمانة؛ فإنّ الواقف مثلاً إنّما یسلّم العین، بما أ نّها موقوفة ویثاب علیه، والمؤجر یدفعها لزعمه استحقاق المستأجر، وکذا یدفعها الراهن بناءً علی أ نّها وثیقة عند المرتهن للدین.
وبالجملة: إذن المالک فی هذه الموارد، متوقّف علی هذه الخصوصیات، فلو فرض عدم ثبوت هذه الخصوصیات ـ أی الوقف، والوثیقة، والاستحقاق ـ فلا إذن منه ولا أمانة أصلاً.
نعم، یمکن هذا فی فاسد العاریة، والودیعة، وأمثالها ممّا هو من الأمانات بالحمل الأوّلی؛ بأن یقال: إنّ النظر فیها لیس إلاّ إلی تسلیم العین وجعلها أمانةً فی یده، ولا نظر للمالک إلی صحّة العقد وفساده، ففی فرض الفساد أیضاً تکون أمانة فی یده، ومؤتمناً علی ماله، فلا ضمان علیه بمقتضی هذه الروایات الدالّة علی عدم الضمان علی المؤتمن.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 420