المقبوض بالعقد الفاسد

الثالث: روایة إسحاق بن عمّار

الثالث: روایة إسحاق بن عمّار

‏و ممّا یتوهّم الاستدلال به فی المورد ما ورد فی الرهن، مثل روایة إسحاق‏‎ ‎‏بن عمّار قال: قلت لأبی إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏: الرجل یرهن العبد والدار، فتصیبه الآفة،‏‎ ‎‏علی من یکون؟ قال: «‏علی مولاه‏». ‏

‏ثمّ قال: «‏أرأیت لو قتل قتیلاً، علی من یکون؟‏» قلت: هو فی عنق العبد.‏

‏قال: «‏ألا تری فَلِمَ یذهب مال هذا‏؟!».‏

‏ثمّ قال: «‏أرأیت لو کان ثمنه مئة دینار، فزاد وبلغ مئتی دینار، لمن کان‎ ‎یکون‏؟» قلت: لمولاه.‏


کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 420
‏قال: «‏کذلک یکون علیه ما یکون له»‎[1]‎‏.‏

‏وتقریب الاستدلال: أنّ ذیل الروایة بمنزلة التعلیل، فیستفاد منه أنّ من له‏‎ ‎‏الغنم فعلیه الغرم، فکلّما کانت المنافع مالاً لأحد، تکون علیه الخسارة والغرامة‏‎ ‎‏أیضاً، ففی فاسد الرهن والإجارة یکون کذلک.‏

ولکنّ الظاهر‏ أ نّه لبیان معنی ارتکازی فی هذا المورد الخاصّ الذی کان هو‏‎ ‎‏فی ذهن السائل، ولذا أحاله علیه بقوله: «‏أرأیت...‏» ولیس لبیان التعلیل بضرب‏‎ ‎‏القاعدة الکلّیة؛ وإلاّ فلازمه خروج موارد ثبوت الضمان، مثل الغصب،‏‎ ‎‏والمقبوض بالعقد الفاسد، وبالسوم، وغیر ذلک ممّا یثبت فیه الضمان.‏

‏وبالجملة: استفادة التعلیل والکبری الکلّیة ـ مع لزوم هذه التخصیصات‏‎ ‎‏الکثیرة فیه ـ مشکلة. ‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 421

  • ـ الکافی 5: 234 / 10؛ وسائل الشیعة 18: 387، کتاب الرهن، الباب 5، الحدیث 6.