الجهة الاُولی: بیان حقیقة الإجارة

‏‏الجهة الاُولی: بیان حقیقة الإجارة‏

‏‏وهی فی مقام التصوّر والاحتمال، علی وجوه:‏

‏‏الأوّل:‏‏ أن تکون معاوضة بین المنفعة والاُجرة؛ بحیث یکون «ملّکت منفعة‏‎ ‎‏الدار» من الألفاظ الصریحة فی عقد الإجارة، ومثل «آجرتک الدار» أو «أکریتک‏‎ ‎‏الدابّة» من الألفاظ الکنائیة، فتکون ماهیة الإجارة تملیک المنفعة، وإذا کانت‏‎ ‎‏حقیقة الإجارة التی تقع فی الخارج وتتداول بین العقلاء ـ علی هذا الاحتمال ـ‏‎ ‎‏هی تملیک المنفعة والمعاوضة بین المنفعة والمال من دون دخالة للعین فی‏‎ ‎‏حقیقتها، فلابدّ من أن یکون لفظها الصریح المنعکسة فیه هذه الحقیقة والماهیة‏‎ ‎‏«ملّکت منفعة الدار» فقط، والباقی تکون ألفاظاً کنائیةً.‏

‏‏الثانی:‏‏ أ نّها إضافة خاصّة بین العین والمستأجر، نظیر إضافة الملکیة فی‏‎ ‎‏البیع، فکما أنّ حقیقة البیع لیست إلاّ تبادل الإضافتین وتحقّق إضافة الملکیة بین‏‎ ‎‏العین والمالک؛ من دون نظر إلی نقل المنافع، ولا لحاظها فی نقل العین، وإنّما‏‎ ‎‏یلزم مالکیة العین مالکیة منافعها قهراً عند العقلاء؛ من غیر نقل فیها، فکذلک‏‎ ‎‏حقیقة الإجارة إضافة خاصّة فی العین تتحقّق بقوله: «آجرت الدار» أو «أکریت‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا الاحتمال مقابل للاحتمال الأوّل؛ حیث إنّ مقتضی الاحتمال الأوّل‏‎ ‎‏خروج العین عن العقد وحقیقة الإجارة، ومقتضی الثانی خروج المنافع من رأس.‏

‏‏الثالث:‏‏ أن تکون المنافع غایة للإجارة؛ وأ نّها إضافة خاصّة غایتها استیفاء‏‎ ‎‏المنافع.‏

‏‏الرابع:‏‏ أ نّها عبارة عن إضافة تتضمّن نقل المنافع؛ بحیث لا یکون تملیک‏‎ ‎‏المنافع فقط حقیقة الإجارة، کما هو مقتضی الأوّل، ولا تکون خارجة عن‏‎ ‎‏حقیقتها، کما هو الثانی، ولا غایةً لها، بل هی إضافة تتضمّن نقلها.‏

‏‏الخامس:‏‏ أ نّها إضافة خاصّة یکون لازمها العرفی نقل المنفعة لزوماً بیّناً.‏

‏‏ولا ‏‏ینبغی الإشکال فی عدم صحّة الاحتمال الأوّل؛ إذ لیس عمل العقلاء فی‏‎ ‎‏الإجارات والإکراءات علی نفس تملیک المنفعة؛ بحیث یکون مثل «آجرتک‏‎ ‎‏الدار» و «اکریتک الدابّة» کنایة عنها، بل کثیراً ما یقال: «استأجرت الدار واکتریت‏‎ ‎‏الدابّة؛ لرکوبها وسکناها» ویریدون بها نحو تعلّق إضافة لهم بالعین.‏

‏‏وکذا‏‏ الثانی، إذ ما هو المسلّم من عمل العقلاء، هو انتقال المنافع إلی‏‎ ‎‏المستأجر.‏

‏‏ویظهر ‏‏منه ما فی الثالث أیضاً؛ فإنّ اللازم من جعله غایةً للإجارة، هو عدم‏‎ ‎‏مالکیة المنفعة وعدم تملیکها، بل غایة الإجارة ونتیجتها استیفاء المنافع، وهو‏‎ ‎‏خلاف ارتکاز العقلاء فی إجاراتهم، ویلزمه عدم جواز تملیکها للغیر؛ لعدم‏‎ ‎‏مالکیته لها، فتعریفها: «بأ نّها تسلیط علی العین لینتفع بها» خلاف التحقیق.‏

‏‏فالمتعیّن‏‏ إمّا الاحتمال الرابع، أو الخامس؛ من أ نّها إمّا إضافة تتضمّن نقل‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎