الجهة الثانیة: عدم اقتضاء الإجارة لاستیلاء المستأجر علی العین

‏‏الجهة الثانیة: عدم اقتضاء الإجارة لاستیلاء المستأجر علی العین‏

‏‏هل یقتضی عقد الإجارة استیلاء المستأجر علی العین؛ بأن یکون عقد‏‎ ‎‏الإجارة ـ أوّلاً وبالذات ـ مقتضیاً لتسلیطه علی العین؛ وأن یجعلها المالک فی‏‎ ‎‏یده، أو لیس مقتضاها إلاّ جعلها فی معرض انتفاعه منها؛ لیتصرّف فیها حیث‏‎ ‎‏یشاء؟‏

‏‏إذ فرق واضح بین التصرّف فی العین والانتفاع منها، وبین التسلیط والید‏‎ ‎‏علیها ممّا هو موضوع «‏‏علی الید ما أخذت...‏‏» فإنّه قد یفترق التصرّف عن‏‎ ‎‏التسلیط، مثل تصرّف الضیف فیما یتعلّق بالمضیف؛ من دون تسلّطه علیه تسلّطاً‏‎ ‎‏مضمّناً ممّا هو موضوع قاعدة «‏‏علی الید...‏‏» وکالتصرّف فی السفینة وغیرها‏‎ ‎‏ـ من المرکوبات العصریة ـ من غیر تسلّط علیها.‏

‏‏وبالجملة: لیس التصرّف فی العین والاستیفاء منها، مستلزماً لاستیلائه علیها‏‎ ‎‏مطلقاً، بل هو معنی زائد علی الانتفاع منها والتصرّف فیها.‏

‏‏ومع التفارق بینهما، فهل الإجارة مقتضیة لأن یولّیه المالک ویسلّطه علیها‏‎ ‎‏أزید من تمکینه إیّاه للانتفاع والتصرّف فیها، أو یفصّل بین ما لا یمکن فیها‏‎ ‎‏التسلیط والاستیلاء، مثل إجارة الحرّ، وما لا تقتضی ذلک، مثل إجارة الدابّة‏‎ ‎‏والسفینة، وبین ما تقتضیه، مثل الدار والعقار، کما فصّله بعض الأعاظم‏‎[1]‎‏؟‏

‏
‏‎

‏‏وعلی أیّ حال: الإجارة تقع علی العین لیستوفی منها المنافع، ولذا یقال:‏‎ ‎‏«آجرتک الدار والدابّة ونفسی لعمل کذا» فالإجارة فی جمیع الموارد إضافة‏‎ ‎‏خاصّة تتعلّق بالعین؛ لیستوفی منها منافعها، أو عملها، واقتضاء کون العین تحت‏‎ ‎‏الید مدّة الإجارة، إنّما هو لخصوصیة المورد ومن لوازم الفرد»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا التفصیل بین ما لا یمکن فیه الاستیلاء والتسلیط وما یمکن، ففی‏‎ ‎‏غیر محلّه؛ إذ لیس الاستیلاء والتسلّط علی الشیء، إلاّ کونه تحت اختیاره‏‎ ‎‏وإرادته؛ فتکون له سلطنة علیه یتصرّف فیه ویفعل به ما یشاء، وهذا المعنی‏‎ ‎‏یمکن ـ بل یتحقّق ـ فی الحرّ أیضاً؛ فإنّه کثیراً ما یکون للإنسان سلطنة واستیلاء‏‎ ‎‏علی بعض الأحرار، بحیث یکون هو فی اختیاره وتحت استیلائه، وهذا أمر‏‎ ‎‏عقلائی غیر قابل للإنکار.‏

‏‏وکأ نّه نشأ هذا التوهّم ممّا هو مسلّم بینهم من عدم الضمان فی الحرّ؛ غفلةً ‏‎ ‎‏عن وجهه، وهو قصور أدلّة الضمان ـ مثل «‏‏علی الید...‏‏» ـ عن شمولها للحرّ؛ ‏‎ ‎‏لأنّ موردها الأموال، لا الأنفس، فلیس عدم الضمان لعدم الاستیلاء والتسلّط؛ ‏‎ ‎‏فإنّ الاستیلاء موضوع الضمان، لا مثبته، ولیس کلّ ما لا یکون فیه ضمان لا ‏‎ ‎‏یکون فیه استیلاء، بل قد یتحقّق الموضوع ولا یتحقّق الحکم؛ لقصور دلیله، أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والظاهر‏‏ أنّ الإجارة لا تقتضی أزید من تمکین المستأجر من الاستیفاء‏‎ ‎‏والتصرّف فی العین، وأمّا التسلیط والاستیلاء فلیس من مقتضیات الإجارة‏‎ ‎‏العقلائیة، و لا الشرعیة، وذلک واضح جدّاً؛ إذ ربّما یکری الدابّة، ولا یسلّطه‏‎ ‎‏علیها، أو یآجر الدار، مع عدم تسلیطه علیها، وهکذا.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المفصّل هو المحقّق النائینی قدس سره. [المقرّر حفظه اللّه ]
• ـ منیة الطالب 1: 123 / السطر الأخیر (الطبع الحجری).