الجهة الثالثة: فی عدم ضمان المستأجر
بناءً علی عدم اقتضاء الإجارة للتسلیط والاستیلاء، فتارةً: یکون المالک ملتفتاً إلی عدم اقتضائها، ومعتقداً به، واُخری: یکون شاکّاً وملتفتاً إلی شکّه، وثالثةً: یکون غیر ملتفت إلی ذلک، وغافلاً عنه، ورابعةً: یکون معتقداً باقتضائها ذلک.
فصور المسألة أربع:
اُولاها: صورة التفاته إلی الواقع.
وثانیتها: صورة شکّه فیه.
وثالثتها: اعتقاده بخلافه.
ورابعتها: الغفلة عن ذلک.
ویختلف حکمه بالنسبة إلی الضمان فی هذه الصور:
أمّا فیما کان معتقداً بعدم اقتضائها للاستیلاء والتسلیط مع التفاته لمعتقده، فلا إشکال فی أنّ تسلیطه وتولیته للمستأجر، لیس باقتضاء الإجارة العقلائیة، ولا بحکم الشرع؛ فإنّ المفروض أ نّها لا تقتضی أزید من تمکینه من استیفاء المنافع
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 431
من العین، فیکون ذلک بإذنه ورضاه واختیاره؛ إذ مع التفاته إلی أنّ هذا العقد لا یقتضی ولا یوجب أن یسلّط المستأجر ویولّیه علیها؛ لا عند العقلاء، ولا عند الشرع، ولا یکون المستأجر مستحقّاً له، وقد سلّطه علیها ودفعها إلیه دفع استیلاء، فلا موجب للضمان فیه؛ لانصراف قاعدة «علی الید...» عن مثل هذه الید؛ إذ هو نظیر سائر موارد الاستئمان المالکی، مثل باب الأمانات، فإنّه بطیب نفسه واختیاره فعل ذلک، لا بمقتضی عقد الإجارة. هذا فی الصحیح.
وکذلک الحال فی الفاسد؛ إذ المفروض أنّ هذا الاستیلاء أمر خارج عن مقتضی الإجارة، وزائد علی ما هو مقتضاها؛ وهو تخلیة العین للانتفاع، فهو لا یتوقّف علی صحّة العقد؛ لخروجه عن مقتضاه.
وهکذا فی صورة شکّه فی ذلک؛ لأنّ تسلیمه کذلک لیس جریاً علی العقد وإیفاءً بمقتضاه، لأنّه شاکّ فیه، ومع ذلک دفعه إلیه، وولاّه علیه، فیکون غرضه هو الاستیلاء مطلقاً؛ سواء کان ممّا اقتضاه العقد، أم لا، فهو غیر جارٍ علی عقد الإجارة، بل بطیب نفسه ورضاه ولاّه علیه.
وعلی التقدیرین لا ضمان فیه؛ لا فی صحیحه، ولا فاسده؛ لانصراف «علی الید...» عنهما.
وأمّا إذا اعتقد أ نّه من مقتضیات الإجارة، أو کان غیر ملتفت ـ علی إشکال فی الأخیر ـ فالمتعیّن القول بالضمان؛ لأنّ استیلاءه لیس باختیاره وطیب نفسه، بل کان جریاً علی عقد الإجارة وإیفاءً بها، وزعم أ نّه من مقتضیاتها؛ وأ نّه یجب علیه ذلک، فلیست قاعدة «علی الید...» منصرفة عن مثله، کما أوضحناه سابقاً.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 432
ولافرق فیه بین الصحیح والفاسد؛ لأنّ استیلاءه لیس مطلقاً، بل علی فرض صحّة الإجارة ومبنیّاً علیها.
ولا فرق فی هذا التفصیل بین القول بأنّ حقیقة الإجارة هی تملیک المنفعة، أو إضافة خاصّة فی العین، وسائر الأقوال فیها؛ لأنّ المسلّم فی جمیع هذه الاحتمالات، هو أنّ العین مورد حقّ للمستأجر، وقد تعلّق بها حقّ استیفائه وإن کانت حقیقة الإجارة تملیک المنفعة؛ إذ العین موضوع لاستیفاء تلک المنفعة، فیقع الکلام فی أنّ مقتضی ذلک هو التسلیط، أو مجرّد تمکینه من الاستیفاء منها... إلی آخر ما فصّلناه بین صور المسألة.
وأمّا إذا قلنا بأ نّه من مقتضیات عقد الإجارة، أو من مقتضیات بعض مصادیقها ـ مثل الدار والعقار ـ فیکون الاستیلاء والتسلیط بمقتضی العقد، لا باختیاره وطیب نفسه.
وللمحقّق النائینی رحمه الله هنا کلام یناقض صدره ذیله، حیث جعل النزاع فی المسألة صغرویاً، فقال: «لا یخفی أنّ النزاع فی ضمان العین وعدمه فیها صغروی، وبیان ذلک: أ نّه لو قلنا بأنّ عقد الإجارة متعلّق بالمنفعة، والعین خارجة عن مورد العقد؛ أی العقد غیر متعرّض لنفس العین، ولازم ذلک صحّة شرط ضمان العین علی المستأجر، فضمان العین فی الإجارة الفاسدة، لیس نقضاً علی قاعدة «ما لا یضمن...» لأنّ القاعدة مختصّة بمورد العقد ومصبّه، وعدم ضمانها فی الصحیح إنّما هو لأنّ العین أمانة مأذون فیها شرعاً، وحیث إنّها لیست أمانةً فی الفاسد شرعاً، فید القابض علیها ید من غیر استحقاق، فیضمن.
وأمّا لو قلنا بأنّ العقد متعلّق بالعین أیضاً فنقول: الفاسد کالصحیح لا یوجب الضمان؛ لأنّ العین ـ بناءً علی هذا الوجه ـ أمانة مالکیة، ومقتضی کون العین
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 433
أمانةً تحت ید المستأجر مجّاناً، أن یتعلّق الضمان بخصوص المنافع، لا بالعین، فلا یرد النقض علی أیّ حال».
ثمّ أشار إلی مبنی الوجهین إجمالاً، وقال فی تضاعیف کلامه فی الوجه الثانی: «لا شبهة أنّ الاُجرة فی مثل الدار والعقار، تقع مقابلاً لکون العین المستأجرة تحت ید المستأجر، وفی مثل الحرّ ونحوه فی مقابل عمله، فلابدّ أن تقع العین...».
وأفاد أیضاً: «أنِ مثل إجارة الدار، الاُجرة مقابلة لکون العین مدّة الإجارة تحت ید المستأجر، وعلی أیّ حال الإجارة تقع علی العین لیستوفی منها المنافع...».
وفیه: أ نّه مع التنافی بین الصدر والذیل ـ حیث بنی فی الصدر علی مجّانیة العین فی الإجارة، وأفاد فی الذیل أنّ الاُجرة فی مقابل العین ـ لا یصحّ طرفا المتناقضین فی کلامه:
أمّا قضیة تسلیم المجّانیة فی العین، فلا محصّل له وإن قلنا بأنّ حقیقة الإجارة نقل المنفعة؛ لأنّ للمستأجر حقّاً یتعلّق بالعین فی الإجارة، وهو حقّ استیفاء المنفعة المملوکة منها، فتسلیم العین لیس مجّاناً وبلا عوض، بل لاستحقاق المستأجر وأخذ الاُجرة ـ فی مقابل المنفعة ـ یسلّمها إلیه.
وأمّا کون الاُجرة فی مقابل التسلیط علی العین مدّة الإجارة ـ کما أفاده رحمه الله فی الذیل ـ فهو أیضاً واضح الفساد؛ فإنّ الاُجرة لیست إلاّ عوضاً عن المنافع واستیفائها من العین، لا عوضاً عن مجرّد التسلیط.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 434