الجهة الرابعة: ورود النقض بالإجارة علی بعض المبانی خاصّة

‏‏الجهة الرابعة: ورود النقض بالإجارة علی بعض المبانی خاصّة‏

‏‏و کیفما کان: فهل هی نقض علی القاعدة بناءً علی کلا المسلکین فی باب‏‎ ‎‏الإجارة؛ سواء کان مفاد العکس مجرّد نفی الاقتضاء والسببیة، أو السببیة‏‎ ‎‏والاقتضاء لعدم الضمان، أو کانت الباء بمعنی الظرفیة؟‏

‏‏فنقول: أمّا علی ما سلکناه‏‎[1]‎‏ من أنّ مقتضی ماهیة الإجارة العقلائیة، لیس إلاّ‏‎ ‎‏تمکین المستأجر من التصرّف والانتفاع من العین، وعدم اقتضائها لتسلیطه علیها‏‎ ‎‏ـ وإلاّ للزم خروج ما لا یمکن فیه التسلیط عن ماهیة الإجارة، أو القول‏‎ ‎‏بالتفکیک فیها، فتکون ماهیتها فی بعض الموارد التسلیط، وفی بعض آخر مجرّد‏‎ ‎‏الانتفاع والتصرّف، فیلزم الاثنینیة فی حقیقة الإجارة؛ لأنّ مقتضی الماهیة لازم‏‎ ‎‏التحقّق فی جمیع الموارد والمصادیق، ولا یمکن انفکاک ما هو من مقتضیاتها‏‎ ‎‏عن بعض مصادیقها ومواردها، وإذا کان التسلیط من مقتضیاتها، فتقتضیه فی‏‎ ‎‏جمیع الموارد، ولا یصحّ التفکیک بین بعض وبعض آخر ـ فاللازم التفصیل بین‏‎ ‎‏ما إذا التفت إلی ذلک، أو شکّ فیه، وبین ما إذا لم یلتفت، أو کان معتقداً بخلافه.‏‎ ‎‏وبعبارة اُخری: بین ما کان التسلیط بطیب نفسه واختیاره، الذی لا ضمان فیه،‏‎ ‎‏وبین ما کان بزعم اقتضاء المعاملة ووجوب الوفاء بالعقد:‏

‏‏ففی‏‏ الصورة الاُولی، لا یکون نقض لعدم الضمان؛ لا فی الصحیح، ولا فی‏‎ ‎‏الفاسد؛ لما قرّرناه‏‎[2]‎‏ من أنّ نفی الضمان، لم یکن ناشئاً وجائیاً من جهة العقد‏‎ ‎‏الصحیح، بل هو لانصراف قاعدة «‏‏علی الید...‏‏» عن مثل هذا التسلیط الذی صدر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ فی الصورة الثانیة، فالظاهر أ نّه نقض علیها؛ لأنّ الصحیح لا یضمن،‏‎ ‎‏والفاسد یضمن.‏

‏‏إلاّ‏‏ أن یقال: بناءً علی أنّ الباء بمعنی السببیة، وقلنا بأ نّها حیثیة؛ بمعنی أ نّها ‏‎ ‎‏من حیث نفس العقد تقتضی أو لا تقتضی، لا مطلقاً، فیکون مفادها: کلّ عقد ‏‎ ‎‏یقتضی الضمان من حیثیة العقدیة فی صحیحه، یقتضی الضمان فی فاسده أیضاً، ‏‎ ‎‏وکلّ ما لا یقتضی... وعقد الإجارة فی هذا المورد، یقتضی الضمان صحیحه ‏‎ ‎‏وفاسده منحیث هو عقد؛ إذ المفروض أنّ المحرّک والباعث لدفع العین ‏‎ ‎‏وتسلیطه إیّاه علیها، هو زعم استحقاق المستأجر واقتضاء العقد له، فالعقد ‏‎ ‎‏سبب للضمان فی الصحیح والفاسد؛ وإن خرج منه الصحیح بدلیل خارجی، ‏‎ ‎‏وعلی هذا فهو من موارد أصل القاعدة، لا العکس؛ لاقتضاء العقد وسببیته ‏‎ ‎‏للضمان بما هو عقد.‏

‏‏نعم،‏‏ علی القول بأنّ المراد من السببیة فی الأصل ونفیها فی العکس، السببیة‏‎ ‎‏المطلقة؛ سواء کانت من جهة العقد، أو من جهة أمر آخر، أو یقال: بأنّ الباء‏‎ ‎‏بمعنی الظرفیة؛ أی کلّ عقد لیس فی صحیحه الضمان، وکلّ عقد فی صحیحه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا علی مسلک القوم‏‎[5]‎‏، فهل یُفصّل بین القول بأنّ الإجارة نقل المنفعة، وبین‏‎ ‎‏القول بأ نّها تسلیط علی العین وإضافة فیها، أم لا؟‏

‏‏المتراءی من الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ التفصیل بینهما، حیث قال: «و لعلّ الحکم بالضمان‏‎ ‎‏فی المسألة إمّا لخروجها عن قاعدة «ما لا یضمن...» لأنّ المراد بالمضمون مورد‏‎ ‎‏العقد، و مورد العقد فی الإجارة المنفعة، فالعین یرجع فی حکمها إلی‏‎ ‎‏القواعد...»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ التحقیق أ نّه إن کان مقصودهم فی نقل المنفعة، أنّ العین أجنبیة عن‏‎ ‎‏حقیقة الإجارة؛ بحیث کان مورد العقد نفس المنفعة، وإنّما کان لازم استیفائها‏‎ ‎‏تسلیم العین، و لم یتعلّق للمستأجر حقّ بالعین، فالأمر کما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فإنّ العین‏‎ ‎‏حینئذٍ خارجة عن مصبّ العقد. ولکنّه خلاف الواقع والتحقیق؛ وذلک لأنّ العین‏‎ ‎‏موضوع لاستیفاء المنفعة المملوکة، فهی مورد حقّه منها، فیتعلّق حقّ له بمجرّد‏‎ ‎‏عقد الإجارة.‏

‏‏فإذا قال: «أکریتک الدابّة» فقد ثبت حقّ للمستأجر علی الدابّة، فلیست العین‏‎ ‎‏أجنبیةً عن المستأجر، وإذا کانت مورداً لحقّ المستأجر تصیر مصبّاً للعقد،‏‎ ‎‏ومورداً له، ولیس مصبّ العقد ما ینتقل بالعقد فقط، وإلاّ فلا تکون العین فی‏‎ ‎‏الإجارة مصبّاً له حتّی علی سائر الاحتمالات؛ إذ علیها أیضاً یکون مقتضی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ‏‏ إن قلنا بأنّ الباء للسببیة والاقتضاء من حیث نفس العقد فی الأصل،‏‎ ‎‏ونفیها کذلک فی العکس، لا تکون نقضاً للقاعدة أیضاً؛ لأنّ مقتضی عقد الإجارة‏‎ ‎‏علی المسلک الثانی ـ أی کون التسلیط من مقتضیات ماهیة الإجارة ـ هو‏‎ ‎‏الضمان؛ لعدم انصراف «‏‏علی الید ما أخذت...‏‏» عن مثل هذا التسلیط الذی‏‎ ‎‏یقتضیه العقد، ولم یکن برضا المالک واختیاره مطلقاً؛ وإن کان له طیب نفس‏‎ ‎‏معاملی، فیکون من جزئیات أصل القاعدة؛ لأنّ العقد بما هو یقتضی الضمان فی‏‎ ‎‏الصحیح والفاسد؛ وإن خرج عنه الصحیح بدلیل خاصّ آخر، وعلیه فلیست‏‎ ‎‏نقضاً علی العکس.‏

‏‏وأمّا علی تقدیر السببیة المطلقة أو الظرفیة، فتکون نقضاً علیها، کما قرّر آنفاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 430 ـ 431.
• ـ تقدّم فی صفحة 431.
• ـ تقدّم فی الصفحة 410.
• ـ وکذلک الحال بناءً علی القول بالسببیة لنفی الضمان، بخلاف القول بظرفیة الباء. [ المقرّر حفظه اللّه ]
• ـ تقدّم فی الصفحة 430.
• ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 194.